تعتزم وزارة التخطيط، إطلاق خطتها الاستراتيجية الثالثة لمكافحة الفقر، عام 2024 - 2028، بعد ان بلغت نسبة الفقر أكثر 25 في المائة وفقا لإحصائيات رسمية، وتتضمن الخطة العمل على إصلاح نظام البطاقة التموينية مع خطوات أخرى بالتنسيق والتعاون مع وزارات ومؤسسات حكومية بينها وزارتا التجارة والعمل والشؤون الاجتماعية.

وذكرت وزارة التخطيط، في وقت سابق، ان نسبة الفقر في العراق بلغت 25 في المائة من إجمالي السكان في العام 2022، فيما أكدت أن هذه النسبة ارتفعت مقارنة بعامي 2019 و2020، حيث كانت لا تتجاوز 20 بالمئة.

الخطة الاستراتيجية الثالثة

وفي ما يتعلق بالشروع باتجاه إطلاق الخطة الاستراتيجية الثالثة، يقول المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، ان “الوزارة تعمل مع جهات وطنية ودولية لإعداد الخطة الثالثة للقضاء على الفقر في العراق”، لافتا الى انها “تمتد لخمس سنوات “.

ويضيف المتحدث في تصريح لـ “طريق الشعب”، ان هذه الاستراتيجية ستأخذ بنظر الاعتبار “التداعيات التي شهدها العراق، سواء تلك التي نتجت عن جائحة كورونا وما سببته من زيادة في نسبة الفقر، او ما نتج عن الازمة المالية وارتفاع الأسعار”، مشيرا الى تضمينها جوانب أخرى تتعلق بـ “الصحة والتعليم والسكن، مع سياسات أخرى ستكون ضمن هذه الاستراتيجية”.

ماذا حققت الخطتان السابقتان؟

وبالحديث عن الخطتين الاستراتيجيتين الأولى والثانية، يعلق الهنداوي قائلا: انهما “حققتا جانبا من الأهداف”. وعلى حدّ وصفه يعود سبب عدم تحقيق الأهداف كاملة الى وجود “ظروف وتعقيدات في المشهد العراقي”.

وأطلقت الاستراتيجية الأولى لمكافحة الفساد (2010 - 2014)، وتم تمديدها الى عام 2017، وساهمت في خفض نسبة الفقر من 23 في المائة الى 15 في المائة، نهاية عام 2013، ثم عادت النسبة لترتفع عام 2014، بسبب دخول العراق في ازمة مزدوجة تمثلت بدخول تنظيم داعش الى العراق وانخفاض أسعار النفط، حيث ساهمت تداعيات هاتين الازمتين، في زيادة نسب الفقر، بحسب الهنداوي.

ويشير الهنداوي الى ان الاستراتيجية الثانية أطلقت عام (2018 الى 2020)، وتمكنت من خفض نسبة الفقر من 22 في المائة الى 19 في المائة، ثم عادت النسبة لترتفع في عام2020، وذلك لدخول العراق في ازمة مزدوجة أيضا: جائحة كورونا والازمة المالية التي أدت الى توقف المشاريع واصابة الحركة الاقتصادية بشلل، عامي (2021 ـ 2022)”.

ما الذي عرقل تحقيقهما؟

ويعتقد الهنداوي ان عدم تحقيق الأهداف لا يرتبط بوجود خلل في احدى الاستراتيجيات، او بما تضمنته من سياسات، انما ارتبط بالتغيرات التي طرأت على الواقع العراقي، كالظروف السياسية التي كان لها تأثير على مشاريع التنمية، إضافة الى تظاهرات عام 2019 وما لحقها من تغيير حكومة وتشكيل حكومة أخرى، ومرور عامي (2021-2022)، دون إقرار موازنة”.

مشكلة في التنفيذ

بدوره، يقول الباحث في الشأن الاقتصادي، حسين الكرعاوي، ان “البلد شهد عبر تعاقب الحكومات العديد من الإجراءات والخطط من وزارتي التخطيط والعمل وبعض اللجان النيابية، والتي تتضمن معالجات وقوانين لمعالجة الفقر او الحد من نسبته، لكن لم تحقق النتائج المطلوبة”، معللا ذلك بوجود مشكلة في التنفيذ، حيث ان الخطة يتطلب اعدادها قوتا لا يقل عن 6 اشهر، وهي في العادة تكون خطة خمسية (خمس سنوات). وفي هذه الحالة يبقى من الدورة الانتخابية ثلاث سنوات ونصف على انتهائها، فكيف تضمن الإدارة الحالية من الحكومة الجديدة ان تستمر في تنفيذ هذه الخطة وانجاحها”.

ويتساءل الكرعاوي مستغربا “كيف للوزارة ان تضع خطة خمسية في ظل وجود دورة انتخابية تتغير كل اربع سنوات؟ إضافة الى من هو الضامن والكفيل بتحقيقها”.

ويردف كلامه لـ”طريق الشعب”، ان “هناك ضعفا واضحا في دور لجنتي العمل والاقتصاد النيابيتين، حيث لا توجد هناك حلول او محاولات حقيقية لتقديم مقترحات قوانين، من شأنها ان تساهم في الحد من مشكلة الفقر في العراق”.

تظافر الجهود

ويرى أن “من الضروري تقديم رؤية وحل سريع التطبيق، تشترك في تقديمه جميع الوزارات واللجان النيابية المعنية بمسألة الفقر، إضافة الى إشراك القطاعات الاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني”، موضحا ان الخطط القصيرة تضمن استثمار الوقت اذا رافقتها متابعة ومراقبة”.

وأشار الى ان اغلب المشاريع التي تعد هي مشاريع طويلة الاجل، يتم وضع الحجر الأساس لانطلاقها، وبعد فترة تترك دون متابعة وتهمل”، مشددا على ضرورة تضافر الجهود لحل هذه الازمة.

ويستدرك بالقول ان “المعادلات الاقتصادية تحتاج الى نتائج على ارض الواقع، مع التعامل بلغة الأرقام ومتابعة النسب الخاصة بالمشاريع، وان عدم تحقيق نتائج إيجابية يشير الى وجود خلل في التنفيذ او الاعداد، يجب مراجعته”.

أسباب

وفي هذا الصدد، تقول الباحثة الاجتماعية، خلود الشمري، ان “ظاهرة الفقر في العراق ليست بالجديدة، لكنها بدأت تزداد في الآونة الخيرة “، معللة ذلك بـ”ارتفاع نسب البطالة تحديدا بين الفئات الشابة، وانخفاض قيمة الدينار العراقي امام الدولار الأمريكي، الأمر الذي أدى الى ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية”، مضيفة ان “الفساد الذي تعاني منه مفاصل الدولة، سبب في جعل ربع سكان العراق يعانون من الفقر الشديد”.

ويساهم انتشار البطالة والفقر في تفاقم العنف وارتفاع نسب الجريمة والطلاق، وتواجد لحالات تشرد وتسول للأطفال، بحسب ما أوضحت الشمري لـ”طريق الشعب”.

وعن المعالجات ترى الباحثة ان من المهم ان تتم السيطرة على نزيف العملة المحلية أمام الدولار، وتوفير وظائف للشباب، ومنحهم قروضا حكومية دون فائدة، تساعدهم في فتح مشاريع خاصة، إضافة الى إعادة تشغيل المعامل الحكومية.