يثير موضوع التعيينات الحكومية لعدد من المستشارين العديد من التساؤلات في الأوساط العامة، ويفسرها نواب ومراقبون بانها محاولة لترضية القوى السياسية المتنفذة، التي شكلت الحكومة، فيما يرجعه آخرون الى غياب التخطيط.

ويقول مستشار حكومي، “اننا مكلفون بخدمة عامة. لا نكلف ميزانية الدولة بشيء”.

تصريح سابق لم ينفذ!

وبيّن السوادني من خلال حديثه في اول جلسة لمجلس الوزراء، في تشرين الاول الماضية، أنه “لا يريد اجراء تغييرات للمسؤولين في الوزارات، الا بعد اجراء تقييم شامل لعمل هؤلاء مع اهمية ان يكون مدراء مكاتب الوزراء من الوزارة نفسها، وليس من الحزب السياسي الذي ينتمي اليه الوزير”.

ويُثير استمرار تعيين عدد كبير من المستشارين انتقادات نيابية كثيرة، مثلما تثير كثيراً من الأسئلة حول أهمية تلك التعيينات بالنسبة لعمل رئيس الوزراء ومحاولته لترضية الكتل والجماعات السياسية التي تشكل قاعدة الحكومة الحالية.

 18 مستشاراً!

وكشف مستشار حكومي لرئيس الوزراء محمد السوداني، فضّل عدم الإشارة إلى اسمه، عن أن “السوداني عيّن 18 مستشاراً، معظمهم من الموظفين في دوائر الدولة، ويعملون بمرتباتهم الأصلية، كما أنهم مكلفون بخدمة عامة، وهناك 5 فقط من المستشارين الجدد الذين تم تعيينهم برواتب محددة”.

وتقدم عضو اللجنة القانونية النائب رائد حمدان المالكي، أمس الاول الثلاثاء، بسؤال برلماني إلى رئيس الوزراء حول عدد مستشاريه، جاء فيه “يجب أن يكون هذا الامر متفقا مع أحكام قانون تنظيم عمل المستشارين رقم 3 لسنة 2022 الذي ينص على أن يحدد عدد المستشارين لمجلس الوزراء بـ(6) مستشارين”.

ارضاء التوافقات السياسية

وفي ذات الوقت، بعث النائب سجاد سالم، استفسارا رسمياً إلى الحكومة، تساءل فيه عن سبب “كثرة عدد المستشارين”، مطالبا بالكشف عن عددهم ومؤهلاتهم العلمية، وتواريخهم المهنية. طبقاً لما جاء في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة تويتر.

وعلق سالم في تصريح صحافي تابعته “طريق الشعب”، على الامر قائلا: إن “تعيين المستشارين، بالإضافة إلى أنه يحمل الدولة تكاليف مالية إضافية، فإنه أيضا قد يكون مخالفة قانونية”.

وأوضح النائب أن القانون “حدد عدد مستشاري رئيس الوزراء بستة فقط، كما أنه فرض عرض أسمائهم ليصوت عليها البرلمان، وحدد شروطا متعلقة بالخبرة والشهادة والأداء لا تتوافر في الأسماء المعلن تعيينها في هذا المنصب، والقانون المتعلق بعملهم نشر في الجريدة الرسمية عام 2022”.

ووصف النائب تعيين الدرجات الخاصة العليا، مثل مستشاري رئيس الحكومة، بالاضافة لكونه يحمل الدولة تكاليف مالية إضافية، فالهدف هو “إرضاء التوافقات السياسية” التي يقول إنها السبب وراء تعيين هؤلاء.

تبذير للمال العام

وفي هذا الصدد، علق المحلل السياسي داوود سلمان، على هذه القضية بالقول: انه “اذا اراد السوداني الحفاظ على المال ومنع التضخم في الموازنة، فعليه ان يدرس الامر بالمجمل، وبدون استثناءات”، متسائلا عن تعهد السوداني “بخفض رواتب المسؤولين من المدير العام صعوداً؟”.

واكد سلمان، ان “عمل المستشار مهم، على يكون ضمن اختصاصات رئاسة الوزراء، لا ان يتم تعيين مستشار حزبي لا يفقه شيئاً باختصاصه او الموقع الاستشاري الموجود فيه، سوى انه مفروض من هذه الجهة او تلك، فهذا في الحقيقة هو تبذير للمال العام وضحك على الذقون، وترضية لقوى السلطة، التي اصبحت عادة مألوفة لدى الحكومة العراقية والنظام السياسي”.

وتابع ان “من يصل الى موقع رئيس الوزراء، من المفترض ان لا يحتاج الى اكثر من 2 او 3 مستشارين من ذوي الخبرة والاختصاص”، لافتا الى ان “ما يحدث اليوم إنْ دل على شيء فإنه يدل على ان العقلية التي تدير البلد بحاجة الى تصويب؛ فمن يحتاج للاهتمام اليوم هم الطبقات المسحوقة من العوائل العراقية الفقيرة والخريجين الشباب”.

وخلص الى أن “السيد السوداني يعرف أكثر من غيره ان الشارع العراقي مهيأ تماما للخروج بتظاهرات على المنظومة السياسية، التي أوصلتنا إلى مستويات متدنية وهذا ما يزيد الطين بلة، وكان الاجدر هو امتصاص غضب الشارع واتخاذ اجراءات تخفف الضغط على الناس”.

مجاملة سياسية

وضمن السياق، يجد الخبير في الشأن السياسي، اياد العنبر، ان المشكلة الحقيقية تكمن في ان “تكون الدرجات الوظيفية احدى ادوات التقاسم بين قوى السلطة المسيطرة على الحكومة، واعتقد بأن هذه الوسيلة اصبحت متعارف عليها لدى جميع الحكومات”.

ووصف العنبر في حديثه لـ”طريق الشعب”، تعيين المستشارين بأنه نوع من “سياسة المجاملة التي تتبعها حكومة السيد السوداني لقوى السلطة او الشخصيات التي تريد مجاملتها. والتساؤل هنا ليس عن تعيينهم بل عن حاجة الدولة والحكومة لهم: هل هي مجاملة سياسية ام نحن فعلاً بحاجة الى هكذا مستشارين؟ انا اعتقد ان الامر لا يعدو أن يكون مجاملة سياسية”.