تواجه مشاريع المدن الصناعية في عموم البلد إهمالا كبيرا، في ظل الاعتماد شبه الكلي على الاستيراد لسد احتياجات الناس الأساسية والكمالية وغيرها، بينما هناك آلاف المعامل والمصانع المعطلة، بانتظار انتشالها من الاندثار الذي طالها لأكثر من عقدين.

وبحسب الإحصائيات الرسمية لاتحاد الصناعات فإن المعامل المسجلة لديه، تبلغ نحو 60 ألف مصنع، منها 43 ألف معطل. أما غير المسجلة فتقدر بنصف أعداد المصانع المسجلة أو أكثر.

ففي محافظة ميسان، توجد أربعة معامل حكومية كبرى لإنتاج الورق والبلاستيك والزيوت النباتية والسكر، إلا أن هذه المعامل متوقفة عن الإنتاج لحاجتها إلى تأهيل خطوطها الإنتاجية، الى جانب أسباب تسويقية وارتفاع كلف الإنتاج وغيرها.

تراجع في إنتاجها

يذكر محمد حاتم ـ موظف سابق في أحد معامل ميسان ـ ان “معامل ميسان كانت تضم بالسابق الاف العمال والفنيين والمهندسين، إذ إنتاجها كان يغطي حاجة العراق”.

وعن اهم المشاكل التي تواجه المصانع في ميسان، يبين حاتم في حديث لـ”طريق الشعب”، انها “تتمثل في احالة الكثير من الكوادر على التقاعد، كما ان عدم إدراج الشباب في هذا القطاع، ساهم في ندرة الكوادر الهندسية والعمال والحرفيين إضافة إلى صعوبة توفير المواد الأولية”.

إعادة استثمارها

ويأمل حاتم أن تجري إعادة استثمار هذه المصانع، وتخصيص أموال كافية لتوفير أفضل الأجهزة والمعدات الخاصة بها، لضمان جودة المنتج المحلي أمام نظيره المستورد.

ويجد حاتم أن من واجب الدولة أن تحافظ على الصناعة المحلية.

وكانت وزارة الصناعة أكدت العام الماضي ان معمل قصب السكر سيعود للعمل قريبا.

ويتكون المعمل من مزرعة قصب السكر ويشغل أكثر من ألفي عامل، فيما تبلغ الطاقة التصميمية له 100 ألف طن سنوياً.

شلل القطاع الصناعي

ويذكر الاقتصادي والإعلامي قيس المرشد: ان “قطاع الصناعة في العراق يعاني واقعا مترديا في جميع مفاصله، وشللا شبه تام في جميع المنشآت الصناعية، بسبب الممارسات، التي كان لها اثر كبير في تدمير الاقتصاد العراقي”.

يقول المرشد في تعليق عبر الهاتف لمراسل “طريق الشعب”، ان “العراق بات سوقا مفتوحا للسلع والمواد المستوردة. بينما يعجز الإنتاج المحلي رغم محدوديته عن المنافسة، نتيجة لغياب وسائل الدعم”.

ويرهن المرشد إنجاح مشاريع المدن الصناعية بـ”العمل على توفير تمويل كاف للبنى التحتية، وتخصيص أراض بعيدة عن مناطق السكن”، لافتا الى ان “القطاع الصناعي إذا تم استثماره بشكل حقيقي، سيكون مساندا للاقتصاد، بالإضافة إلى توفير فرص عمل، وتعزيز النقد الأجنبي لدى الدولة”.

اكتفاء محلي وتشغيل العاطلين

من جهته، يقول مدير الإدارة في مصنع الورق في ميسان، علي سعدون، ان “هناك شحا في التخصيصات المالية من قبل وزارتي الصناعة والمالية”، موضحا أن “أعمال الصيانة والتأهيل بما يتناسب مع التطور الصناعي لدى مختلف دول العالم، يتطلب تخصيصات مالية كبيرة، تحدد وفق دراسة حقيقية للتكاليف”.

ويضيف المتحدث في حديث مع مراسل “طريق الشعب”، ان “دعم القطاع الصناعي في المحافظة، يسهم في النهوض بهذا القطاع، وتأهيل وتطوير وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، من أجل تحريك عجلة الإنتاج بما يخدم المواطن، ويرفد الأسواق المحلية بالمنتج الوطني”.

ويشير الى أن “إعادة تشغيل هذه المصانع تسهم أيضا في امتصاص جزء من البطالة، وإعادة ثقة المواطن بالمنتج والصناعة الوطنية”. ويلفت سعدون الى أن “مصنع الورق يسد حاجة مصانع الإسمنت للأكياس الورقية، إضافة الى اطباق بيض المائدة والفايل الكارتون”، كما “تعمل على تخفيف نفايات الأوراق المبعثرة في كل مكان وإعادة تدويرها، بما يساهم في الحفاظ على نظافة البيئة، ناهيك عن دورها في تشغيل عدد كبير من الأيدي العاملة المعطلة”.

يشار الى ان معمل الورق أنشأ في العام 1980، وكان يجهز المصانع والأسواق التجارية بكافة أنواع الورق.