يعتزم مجلس النواب التصويت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، بعد ان تمت قراءته قراءة ثانية، وأدرج في جدول اعمال جلسة مجلس النواب المزمع عقدها يوم غد الاربعاء للتصويت عليه، برغم الرفض الواسع لمسودة القانون، حين تم طرحها.

الاعتراضات جاءت بحسب ما افاد به أصحاب الاختصاص، نظراً لكون القانون يلغي بعض المكتسبات التي يضمنها القانون النافذ، إضافة لبعض المواد والفقرات الواردة فيه، والتي يعتقدون انها لن تنصف العمال وتضمن حقوقهم، مشددين على ضرورة اعتماد التعديلات التي طرحوها على لجنة العمل النيابية في عدد من الورش التي نظمتها منظمة العمل الدولية.

 

نقاط ضعف

في هذا الصدد قال الامين العام لاتحاد نقابات عمال العراق، عدنان الصفار ان اخر تعديل للقانون قدموه في شهر شباط الماضي، مشيرا الى انه كانت هناك ورشة عمل حضر فيها عدد من النواب من اعضاء لجنة العمل النيابية ومنظمة العمل الدولية، واتحاد الصناعات، وقدموا فيها اخر التعديلات التي يعتقدون بضرورتها.

واوضح الصفار قائلاً “لا نعلم اذا ما تم اعتماد التعديلات التي تم تقديمها ام لا، اضافة الى أننا نترقب المتغيرات وعلى ضوئها سنحدد موقفنا من مشروع القانون، وسيكون لنا موقف اخر في حال تم تشريع القانون دون الأخذ بالملاحظات والتعديلات التي طالبنا بها”.

واكد في حديثه مع “طريق الشعب”، ان “مسودة القانون التي طرحت، تتضمن الكثير من نقاط الضعف، ولا تمنح الحقوق الكاملة للعمال المتقاعدين، كما ان هناك فقرات تستحق الاهتمام، ولا بد ان يتم تضمينها وتعديل البعض الاخر”. 

وعن ابرز ملاحظاتهم التي قدموها اوضح الصفار قائلا: “اهمها عدم رفع نسبة الاشتراك من 5 الى 7 في المائة، وعدم زيادة عمر المتقاعدين من 60 الى 63، واضافة مخصصات غلاء المعيشة بنسبة 1 في المائة، واحتساب التقاعد من تاريخ الاحالة، وليس من تاريخ صدور القانون، وضمان حقوق المرأة”.

وخلص الى ان اقرار القانون “دون الاخذ بالتعديلات والملاحظات مرفوض، لان مشروع القانون الجديد لا ينصف العمال او يضمن حقوقهم، خصوصا العاملين في القطاع الخاص وأصحاب الأجور اليومية”.

تعهدات نيابية

من جهته، قال الناشط العمالي مصطفى قصي ان مشروع القانون الذي تم طرحه، من وجهة نظر قانونية فيه مشاكل شكلية، وفي صياغاته. من جانب اخر هناك امور حقوقية تم التراجع عنها في هذه المسودة، واخرى من شأنها ان تتسبب في عزوف العمال عن التسجيل في الضمان، اكثر مما هو عليه الان.

وتابع قائلا: ان “المعادلة التقاعدية في المسودة الجديدة مجحفة وغير منصفة، ولا تمنح حقوق مرتبات تقاعدية تنسجم مع الغلاء المعيشي في الوقت الحالي على اقل تقدير، لذلك اكدنا ضرورة ان يراعي القانون مسألة الوضع الاقتصادي الراهن، حيث التضخم بزيادة مستمرة”.

واشار في سياق حديثه مع “طريق الشعب”، الى ان “ الكثير من الملاحظات التي تم تقديمها تتعلق بمسألة الاحكام المالية واستثمار الاموال وفصل دائرة التقاعد عن وزارة العمل لتكون هيئة مستقلة، وايضاً تمثيل العمال ضمن مجلس ادارة الصندوق”.

ونبه الناشط العمالي الى ان “هذه الملاحظات لم تتم معالجتها بشكل وافٍ، بينما النقابات العمالية ايضا قدمت ملاحظاتها ولكنها لم تشمل كافة الفصول”، مؤكدا ان “لجنة العمل النيابية تعهدت بان تأخذ بهذه الملاحظات التي قدمت لها، لكن لا نعلم يقيناً إن تم بالفعل الاخذ بها ام لا”.

وخلص قصي الى ان اي تشريع قانوني تترتب عليه آثار، لذلك لا بد من اشراك الجهة المستفيدة في صياغته في بادئ الامر، لأنها الأعلم بأوضاعها، ولكي نضمن أيضا مشاركة وحواراً اجتماعياً حقيقيين في ما يخص تشريعات العمل وسن قوانين تتلاءم مع احتياجات الطبقة العاملة، وليس تطلعات القوى المتنفذة ومزاجها السياسي”.

 

موقف برلماني غامض

الى ذلك، قالت عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال العراق، سميرة ناصر، إن الاجتماعات تم تنظيمها مع ممثلي الاتحادات والعمال واتحاد الصناعات ولجنة العمل النيابية، من اجل مناقشة وتقديم الملاحظات على مسودة مشروع القانون الجديد.

واضافت قائلة لـ”طريق الشعب”، انه “بعد عرض التعديلات على المعنيين في اخر اجتماع، لم يكن هناك ايضاح من طرف اللجنة البرلمانية، بقبول التعديلات أو رفضها”، مردفة “لكننا لاحظنا ان اللجنة تحركت باتجاه اللجنة المالية وضيفت وزير العمل والشؤون الاجتماعية. كذلك كان هناك لقاء للجنة مع رئيس مجلس الوزراء والنائب الاول لرئيس مجلس النواب، بصدد الموضوع ذاته”.

ولفتت ناصر الى انه “ورد الى مسامعنا انه كان هناك تردد في ابقاء بعض المواد ثابتة، منها زيادة الاشتراك، ومراعاة الجوانب الاجتماعية والصحية، وليس الاكتفاء بالراتب التقاعدي كضمان للعمال”.

واشارت الى ان “العدد المضمون من العمال حاليا هو 320 الف عامل فقط من اصل 6 ملايين يعملون ضمن القطاع المنظم الخاص وغير المنظم، لذلك اكدنا على عدم رفع نسبة الاشتراك، لأنها ستشكل تحديا وعائقا أمام انضمام العمال والاستفادة من القانون”.

وخلصت ناصر الى التأكيد على رفض الناشطين من العمال “تشريع القانون بالشكل الذي طرح فيه بدون تعديلات، لأنه لا يراعي مكتسبات العمال والمتقاعدين الموجودة اساسا ضمن القانون النافذ، الذي يحوي الكثير من الايجابيات. وكان يفترض بدل تشريع قانون جديد، أن يجري تعديل القانون النافذ ليشمل اكبر شريحة ممكنة، ويزيد المكتسبات التي تشجع اصحاب العمل على ضمان عمالهم”.