بعد 12 عاما على طرح مشروع قانون حق الوصول للمعلومة، لا يزال مشروع القانون يراوح في أروقة مجلس النواب، وسط مطالبات واسعة من صحفيين ومنظمات معنية بتشريعه، بينما لا يزال التسويف والتغافل يصد تلك المطالبات، على الرغم من اهمية هذا التشريع القانوني.

وتم طرح مسودة القانون في العام 2012 وتم تنظيم العديد من المؤتمرات والندوات وورش التثقيف والتوعية بأهمية تشريع قانون حق الحصول على المعلومات وفق المعايير الدولية، لكن لم تقر حتى الآن، فيما يتهم اصحاب الشأن القوى المهيمنة على السلطة بعرقلتها تمرير هذا القانون او أي تشريع من الممكن ان يزعزع استقرارها ويهدد وجودها في السلطة.

مطالبات

وقد كشف النائب هادي السلامي، عن “عدم استجابة” رئاسة مجلس النواب لطلب قدمه نواب مستقلون لإدراج قانون حق الوصول الى المعلومة، خلال الفصل التشريعي الحالي.

 وقال السلامي في تصريح صحفي تابعته “طريق الشعب”، ان النواب المستقلين جمعوا تواقيع وقدموا طلبا إلى رئاسة مجلس النواب لإدراج مقترح قانون الحصول على المعلومة على جدول أعمال جلسات المجلس خلال الفصل التشريعي الحالي.

وأضاف، أن “رئاسة مجلس النواب لم تستجب لطلب النواب المستقلين في إدراج القانون”، مبينا ان الأحزاب الحاكمة تسيطر على مجريات المجلس”.

ووفقا للسلامي، فإن “مسألة إدراج القوانين على جدول أعمال مجلس النواب حصرا بيد رئاسة المجلس”.

مشاكل في الانفاذ

وعلى صعيد متصل، قال الصحفي علي المياح، ان مبدأ الشفافية هو منطلق المطالبات الواسعة والمستمرة بتشريع القانون في ظل النظام الديمقراطي الذي يعد مظلة واسعة لمعايير وقيم ومجموعة حقوق في العراق، يراد لها اليوم ان تختزل في صندوق انتخابات لإعادة تدوير قوى معينة.

واضاف قائلاً: “نرى دائما ان هناك دفعا لمشاريع قوانين مثل قانون الجرائم المعلوماتية وحرية التعبير، من قبل القوى السياسية التي تريد تضييق هذه المساحات، تقابلها مشاريع قوانين وادوات تدفع بها القوى الديمقراطية سواء كانت قوى مدنية ام قوى احتجاجية ونوابا مستقلين، باتجاه حماية الحقوق والحريات الدستورية”.

واكد المياح لـ”طريق الشعب”، انه “حتى لو تم ادراج هذا القانون ضمن الفصل التشريعي الحالي، فسيكون حاله حال القوانين المهمة الاخرى التي لم يتم انفاذها، وهذا يعود الى انتشار مظاهر السلاح المنفلت خارج اطار الدولة والكثير من القضايا التي تحول هذه التشريعات القانونية، الى حبر على ورق، غير قابلة للإنفاذ على ارض الواقع”.

ونبه في سياق حديثه الى ان من الخطأ ان “يتم التسويق للناس على ان هناك حرية ومساحة للعمل الصحفي في العراق ونحن بالضد من هذا، بل العكس تماماً فما يجري حاليا هو التضييق على الصحفي باشكال عديدة، حيث يجري التضييق علينا داخل مؤسساتنا وخارجها”.

وقال ان عدم تشريع قانون حق الوصول للمعلومة هو “جزء من صراع وتدافع بين قوى ديمقراطية واخرى لا تؤمن بها، وتعتقد القوى المهيمنة على السلطة ان الممارسات الديمقراطية مختزلة بالانتخابات. وفي اللحظة التي تشعر بها بان هذه العملية لا تعيد انتاجها في السلطة، لا تمانع من الانقلاب عليها، كما حدث في الانتخابات الاخيرة”.

وخلص الصحفي علي المياح الى ان “أي قانون يعرقل او يساهم في تضييق عملية اعادة انتاج المتنفذين، في السلطة ويمكن ان توظفه القوى الديمقراطية في البلد ستواجهه عرقلة واسعة ولن يرى النور، وان تم تشريعه فانه سيكون حبراً على ورق كما هو حال الكثير من القوانين النافذة المهمشة”.

واقع مأزوم

من جانبها، قالت الصحفية سهى عودة انها لم تر أية قوانين او تشريعات تمنح صلاحيات وحرية اكبر للصحافة في العراق بعد العام 2003 وحتى الان، بل ان الاصوات بحّت والكلمات نفدت في هذا الجانب، فمنذ عقدين والصحفيون يطالبون بقوانين تحميهم، وتحفظ حقوقهم، لكن لا اذن يصغي لهم.

واضافت في حديثها مع “طريق الشعب”، قائلة ان “الانتهاكات مستمرة وتأخذ مديات واسعة بين الحين والاخر، وما زلنا نشهد اعتقالات للصحفيين وتضييقا على المدونين بسبب منشورات على منصة فيسبوك او تويتر، لا بسبب مقالات او تقارير صحفية حتى”.

ولفتت عودة الى ان تشريع قانون حق الوصول للمعلومة يفرضه واقع سيئ، وعدم تعاون مع الصحفيين والاعلاميين من قبل مؤسسات الدولة في حقهم بالوصول الى المعلومات وتطبيق مبدأ الشفافية.

واكدت ضرورة ان “تتم مراجعة مواد مسودة القانون بالتنسيق مع المجتمع المدني واصحاب الاختصاص والمنظمات المعنية بالإعلام وحرية الصحافة، لا ان يتفرد مجلس النواب بوضع هذا القانون ومواده التي قد لا تنسجم مع متطلبات العمل الصحفي”.

ولا تعتقد عودة ان القوى المهيمنة على السلطة جادة او ستشرع هذا القانون، وتقول: “لا يوجد امل بأن نرى تشريعا قانونيا سواء كان يتعلق بحق الحصول على المعلومة او حماية الصحفيين، في الدورة البرلمانية الحالية، وسط ما نرصده من اتساع لدائرة التضييق على المدونين والصحفيين واصحاب الرأي، في عموم محافظات العراق من الشمال الى الجنوب”.

وخلصت الى انه حتى لو تم تشريعه فانه سيواجه مشاكل في انفاذه “لان هناك جهات متنفذة مهيمنة على السلطة ومؤسسات الدولة بضمنها الاعلام، لذلك سنواجه عراقيل في انفاذه بعد تشريعه لصالح المؤسسات الاعلامية والاعلاميين، بينما حرية التعبير لا تزال في انكماش مستمر، ما يدلل على اننا دخلنا في مرحلة اكثر حرجاً في ما يتعلق بحرية الراي والاعلام”.