احتضنت العاصمة بغداد، يوم أمس، مؤتمرا دوليا خاصا بمشروع طريق التنمية، شاركت فيه عشر من دول الجوار ومنطقة الخليج، للتعريف بالمشروع وجدواه الاقتصادية، والذي حددت كلفته بحوالي 17 مليار دولار، لربط ميناء الفاو سككيا وبريا مع تركيا.

وشاركت في المؤتمر، الذي عقد في القصر الحكومي داخل المنطقة الخضراء كل من إيران والسعودية وتركيا وسوريا والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات وعُمان.

«نحو بنية اقتصادية متينة»

وقال رئيس الحكومة محمد شياع السوداني خلال كلمته في افتتاح المؤتمر، إن “طريق التنمية بما يحمله من منصات للعمل وقيمة مضافة للنواتج القومية والمحلية ورافعات اقتصادية، هو خطة طموحة ومدروسة لتغيير الواقع نحو بنية اقتصادية متينة”.

وأضاف أن “هذا المشروع ركيزة للاقتصاد المستدام غير النفطي، وعقدة ارتباط تخدم جيران العراق والمنطقة”.

وتابع أن “العراق سينطلق بهذا المشروع الواعد نحو شراكة اقتصادية مع دول الجوار والمنطقة، تجعل بلداننا مصدرة للصناعات الحديثة والبضائع، وسنعتمد في كل هذا على الممرات متعددة الوسائط، وأكثر من (1200) كم من السكك الحديدية، وتشغيلها البيني المشترك، والطرق السريعة”.

وعلى الرغم من أهمية هذا المشروع في تنويع واردات العراق ورفد موازناته، إلا أن اصحاب الاختصاص لا يعتقدون انه يمكن أن يخرج العراق من دائرة الريع النفطي.

بيئة تشريعية

وقبل الإعلان عن تنفيذه، أكد خبراء اقتصاديون أن هناك حاجة الى توفير بيئة تشريعية تعزز التبادل التجاري والبيني بين الدول المستفيدة من المشروع، اضافة الى ضمان توفير الاستقرار السياسي الذي يلقي بظلاله على الاقتصاد والتنمية.

وكان مدير عام الشركة العامة للموانئ العراقية التابعة لوزارة النقل، قال إن “طريق التنمية سيربط ميناء الفاو بموانئ البحر المتوسط والطرق البرية والسككية في أوروبا ودول القوقاز”.

وأضاف، أن “الطريق سيشمل خطين: الأول سككي ذهاب وإياب، والثاني طريق بري جديد يختلف عن الطريق السابق، إضافة إلى أن هناك حزمة كبيرة من المشاريع الاستثمارية سوف يكون لها الحظ الأوفر عند المباشرة بطريق التنمية”.

يقول الخبير الاقتصادي منار العبيدي، إن حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول الخليج يقدر بحدود 20 مليار دولار. كذلك الامر بين تركيا والصين، وهذه الدول تبحث عن طرق بديلة لقناة السويس.

وعن أسباب البحث عن طرق بديلة، يوضح العبيدي: ان “دول الخليج من السهل عليها اليوم ان يكون هناك طريق من البصرة ويمتد الى تركيا لإيصال بضائعها، وكذلك الحال بالنسبة لتركيا وايضا الصين والهند، فهذه الدول لا تحتاج الى المرور بقناة السويس والبحر المتوسط؛ فالعملية تستغرق وقتا اطول، وان الاهمية الاستراتيجية لهذا المشروع تكمن في التجارة البينية بين تركيا ودول الخليج والصين والهند”.

ويتابع حديثه لـ”طريق الشعب”، قائلا إن “المشروع لا يحتاج فقط الى بنى تحتية فحسب، بل هناك ضرورة لتوفير بيئة تشريعية تساهم في تعزيز التبادل التجاري بين هذه الدول والتبادل البيني، لأننا اذا استطعنا ان نحول جزءا كبيرا من العمليات اللوجستية بين هذه الدول وننقلها عبر طريق التنمية من خلال ميناء الفاو، فبالتأكيد سيكون هناك وارد جيد”.

متطلبات عديدة

ويذكر أنّ “الوارد الذي سيحققه طريق التنمية ليس كما يصوّره البعض بأنه هو البديل المطلق للنفط، لان توقعات حجم إيراداته سنويا بين 3 ـ 4 مليار، وربما تصل الى 5 مليارات دولار، لكنها لن تصل الى مستويات واردات النفط، التي تتراوح سنوياً بين 100 الى 120 مليار دولار”.