يستذكر حقوقيون في اليوم العالمي لحماية الطفل الموافق في الأول من حزيران في كل عام، شيئا من معاناة الطفولة في العراق، التي تضيع ما بين حرمان وفقر وهجرة وتعنيف واستغلال، نتيجة لاضطرابات عديدة مرّت بها البلاد.

ويشدد الحقوقيون على ضرورة تطبيق القوانين المتعلقة بالطفل وتشريع ما بقي معلقا.

وفاقم انفلات السلاح وغياب القانون وسوء الوضع الاقتصادي للأسر العراقية، التحديات التي تواجه الطفل العراقي، ما جعله ينشأ ببيئة غير صالحة للنمو.

مساع نيابية

وتذكر النائبة عن لجنة المرأة والطفل البرلمانية كفاح السوداني، أن “اللجنة في صدد كتابة قانون العنف ضد الطفل، وسيشمل كافة المحاور المتعلقة بالطفولة، وسيكتب من قبل مجموعة من الحقوقيين والأكاديميين وأصحاب الشأن”.

وتقول السوداني، أن أول جلسة تخصص للحديث عن هذا القانون ستنطلق في الرابع من حزيران الجاري.

وتضيف السوداني في حديث خصت به “طريق الشعب”، ان هناك توجها حقيقيا لتحسين واقع الطفل العراقي ورعايته اجتماعياً من كافة المخاطر التي بات يتعرض لها.

الطفولة في العراق؟

ويعتبر الخبير في مجال حقوق الانسان فاضل الغراوي، أن اليوم الدولي لحماية الطفل، يشكل فرصة للإشارة وتسليط الضوء على القضايا والمشاكل التي تعيق الطفولة في العراق.

ويذكر الغراوي في حديث مع “طريق الشعب”، أن “الطفل في العراق ما زال يعاني من مشاكل وعوائق مرتبطة بحقوق الإنسان، اضافة الى تحديات مجتمعية عديدة”.

ويشير إلى أن “هناك ارتفاعا كبيرا في مؤشرات عمالة الأطفال وانخراطهم في سوق العمل، وتسربهم من قاعات الدراسة، بغية سد الحاجة المعيشية لأسرهم، إضافة الى وجود إحصائيات، تشير الى ارتفاع نسب استغلال الأطفال والمتاجرة بهم، سواء باستغلالهم بالتسول ام في الاتجار بالبشر”.

ويتابع الحديث بسرد مشاكل اخرى يتعرض لها الطفل العراقي، ولم يجد لها حلولا حتى اللحظة كالأمراض السارية والمعدية، وارتفاع معدلات الإصابة بمرض السرطان للأطفال والصحة المتعلقة بحديثي الولادة، إضافة الى أن هناك كماً كبيراً من التحديات التي تواجه الأطفال في مخيمات النازحين.

ويضيف، أن “التأثيرات المباشرة الناتجة عن التغيرات المناخية، لها اثر ايضا بالحاق ضرر بالأطفال، ما سببت هجرة قسرية لعوائلهم”.

ويؤكد ضرورة النظر في المنظومة الشاملة التي تحتضن الطفل، إذا ما اريد تغيير واقع الطفولة الى الافضل، تحديدا من جانب ضمان الحقوق القانونية التي توفر بيئة صحية للطفل.

قوانين معلقة

ويشير الغراوي الى أن العراق انضم إلى اتفاقية حقوق الطفل ١٩٨٩، التي حددت بشكل واضح وصريح واجبات الدولة العراقية، من وضع برامج واستراتيجيات وطنية خاصة بالطفل وايضا خطط تنفيذية.

ويزيد بالقول: إن “قانون الطفل في العراق لم يشرع الى الان بالرغم من تقديمه منذ العام 2015 بالرغم من أهميته القصوى في ظل المشاكل المتواجدة، وكونه يساهم في ارتقاء واقع الطفل في البلاد”.

ويطالب الغراوي بتأسيس هيئة عليا لرعاية الطفولة، شرط ان تكون مستقلة وقادرة على رسم سياسة لحماية الطفل، وتكون متمكنة من تنفيذها، وان تجري الية تنسيقية وطنية مع بقية مؤسسات الدولة، ما يجعل كل جهة تقدم حسب اختصاصها واقعاً جديداً للأطفال، مشيرا الى أن الامر يتطلب إرادة كبيرة واستعانة بقدرات المؤسسات المعنية الدولية كمنظمة اليونيسف المعنية بحقوق الطفل.

غير مطبقة

ويؤكد الحقوقي، مصطفى عباس الجبوري، أن “الطفل يملك كافة الحقوق المرتبطة بالحماية من سوء المعاملة او العنف او الاستغلال بكافة اشكاله”، لافتاً الى، أن “الوضع في العراق يختلف، اذ تعاني الطفولة من كم كبير من المعوقات والتحديات”.

ويشير خلال حديثه مع “طريق الشعب”، الى وجود عجز عن تطبيق القوانين المشرعة، التي تضمن حق الطفولة، اضافة الى غياب واضح للعدالة.

ويلفت الجبوري الى وجود انتهاكات جسمانية للطفل، ناتجة عن الحروب والنزاعات المسلحة والاطلاقات النارية العشوائية، بسبب وجود سلاح خارج إطار الدولة.

وبالحديث أكثر عن الجانب القانوني يذكر لـ “طريق الشعب”، إن “استغلال الأطفال في التسول يعتبر جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي وفق المادة (111 لسنة 1969)”، مستذكرا أيضا أن هناك قانونا يمنح حق التعليم للأطفال، وهو قانون التعليم الالزامي رقم (188 لسنة 1976)، كما لم ينس المشرع العراقي الاطفال من ذوي الاعاقة، اذ يذكر قانون وزارة التربية رقم 22 في المادة 15، انشاء مدارس خاصة لهم.

ويسترسل بالحديث عن القوانين المتعلقة بالطفولة، ذاكراً قانون رعاية الأحداث رقم (76 لسنة ١٩٨3)، الذي يهدف لـ “الحد من ظاهرة جنوح الاحداث من خلال وقاية الحدث من الجنوح وتكييفه اجتماعيا وفق القيم والقواعد الاخلاقية لمجتمع مرحلة البناء الاشتراكي”.

ويلفت الجبوري الى مشكلة اخرى تتعلق بعدم وجود اوراق ثبوتية للعديد من الاطفال بسبب ما يحدث من زواجات خارج المحاكم العراقية، ما سبب ضياع حق التعليم لهم.

وسابقاً كانت تفرض عقوبات على كل من يمنع طفله من الالتحاق بالتعليم، ولكن الان غيبت هذه العقوبات بسبب الوضع الاقتصادي العام للأسرة العراقية، ما يتطلب تمكينهم للحد من هذه الظاهرة، بحسب الجبوري.

وينتقد الجبوري غياب خدمات الدعم النفسي والاجتماعي المجاني للأطفال الذين تعرضوا للعنف او التحرش، مطالباً بزيادة توفير الخدمات النفسية من خلال توفير مراكز قانونية تعنى بالطفل فقط، وتقدم استشارات خاصة بكافة القضايا المتعلقة بالطفل.

وفي ختام حديثه، حثّ الجبوري على ضرورة تفعيل وتطبيق القوانين التي أشار اليها، مطالباً بتشريع قانون العنف الاسري، كونه سيضمن الحد من حالات العنف التي يتعرض لها الاطفال.