تواجه مفوضية الانتخابات مهمة شاقة في ما يخص عملية تعزيز واسترجاع ثقة المواطن بالعملية الانتخابية؛ فالتجارب السابقة كانت كفيلة بأن تتزعزع تلك الثقة بالعملية الانتخابية، وهذا ما تجسد بشكل جلي في الانتخابات النيابية السابقة، من خلال نسبة العزوف لدى الناس عن المشاركة في الاقتراع.
وإزاء هذا كله، يؤكد معنيون ضرورة خلق بيئة آمنة وتوفير اجواء مناسبة ومنظومة انتخابية كفوءة واحترام إرادة المواطنين وخياراتهم، تمهيداً للانتخابات المحلية، والتي رهنوا نجاحها بمجموعة من العوامل.
متطلبات نجاحها
يقول القيادي في قوى التغيير الديمقراطية، د. موسى رحمة الله، ان متطلبات إنجاح الانتخابات المحلية تتمثل في الالتزام بالمواعيد المنصوص عليها، وتهيئة المستلزمات الضرورية لهذه العملية، وإيجاد النصوص القانونية الواضحة التي تساعد على استقرار العملية الانتخابية، من أجل ضمان عدم حدوث خروقات وأفعال تضعف ثقة المواطن بمسار العملية الانتخابية.
ويضيف، أن هذا يتطلب التعاقد مع شركات رصينة لمعالجة الثغرات في أجهزة التحديث والتصويت والاجهزة البايومترية.
ويؤكد رحمة الله في حديث مع “طريق الشعب”، أن “البيئة الانتخابية الآمنة ترتبط بشكل مباشر في أن تكون هناك مساحة واسعة للمعارضة، وعدم ممارسة التضييق او استخدام الهيئات المعنية بالانتخابات في تقييد تسجيل المرشحين، والاهتمام بعمل فرق تحديث البطاقات الانتخابية المنتشرة في عموم المحافظات، والتي تسهم في تهيئة الاجواء المحلية، حتى تشجع الناس على المشاركة الواسعة”.
ويجد المتحدث، أنّ من الضروري أن يتلمس المواطن اهتماما من المؤسسات الدستورية والهيئات المستقلة بأصوات الناس، معتبرا ذلك “شرطا أساسيا لضمان بيئة انتخابية، بعيدا عن الاستهدافات او الجيوش الإلكترونية والفبركة والاستغلال”.
ويرهن رحمة الله تشجيع الناس على المشاركة في الانتخابات بأنه “يبدأ أساسا من خلال تعريفهم بأن هناك قوى تتحدى التجارب التي فشلت في الإدارة المحلية، وان هذه القوى هي تمثيل حقيقي لكل فئات المجتمع”، متمنياً على قوى التغيير الديمقراطية أن تطرح ممثلين حقيقيين لمختلف فئات المجتمع، وأن يكون خطابها واضحا، وبالتالي فإن ذلك سيشجع الناس على المشاركة في الانتخابات المحلية، من أجل التغيير.
الحث على المشاركة والتوعية
الخبير الانتخابي دريد توفيق، يقول إن “واجب الجهات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والاعلام، هو الحث على المشاركة في الانتخابات والتوعية بأهميتها”، مشيرا الى ان “نسبة المشاركة المرتفعة تعزز العملية الديمقراطية في البلد”. ويضيف توفيق لـ”طريق الشعب”، أن مفوضية الانتخابات “دائما ما يتم النظر لها على أن دورها هو التثقيف بالمشاركة في الانتخابات، وهذا خاطئ، لان واجبها ليس رفع نسبة المشاركة الانتخابية فحسب”، مواصلا بأن “آلية التثقيف تنطلق من دعم الشباب للمشاركة الانتخابية من خلال توفير بيئة مناسبة لتحديث البطاقة الانتخابية”.
ويشير توفيق إلى أن “قانون الانتخابات الجديد ينص على أن من لا يمتلك بطاقة بايوميترية لا يحق له المشاركة الانتخابية، وقد اعتمد البطاقة البايومترية حصراً”، لافتا إلى أن “الشباب من مواليد 2004 و2005، وقبلهم 2001 و2002 و2003، لم تصدر لهم بطاقات انتخابية قصيرة الامد، حتى الآن”.