القمع الشديد لتظاهرة الناصرية وسقوط شهيدين من المتظاهرين جريمة تتحمل مسؤوليتها الحكومة واجهزتها الأمنية.

تأتي هذه الجريمة، التي يفترض بمجلس النواب ان يمارس دوره في مساءلة الحكومة والأجهزة الامنيةً عنها، لتعزز الشكوك بشأن جدية وقدرة حكومة السيد السوداني، المنبثقة من رحم نهج المحاصصة على الايفاء بوعودها، وان تترجم فعليا خطابها بانتهاج مسار آخر مختلف عن حكومات المحاصصة التي سبقتها.

لقد سبق هذه الجريمة اطلاق سراح المتهم الرئيسي في ما سمي بسرقة القرن، في الوقت الذي يتم فيه الحكم على شاب محتج بالسجن ثلاث سنوات، بسبب منشور تعرّض فيه الى احدى مؤسسات الدولة ! اضافة الى بدء مجلس النواب قراءة ومناقشة مشاريع قوانين مقيدة لحرية التعبير، كمشروعي قانوني جرائم المعلوماتية وتنظيم حرية التعبير.

وبالأمس اصدرت هيئة النزاهة تقريرا أوليا عن النواقص ‏التي شخّصتها إثر قيامها بزيارات مفاجئة للعديد من المستشفيات.

وجاءت تشخيصاتها لتؤكد شكاوى المواطنين من تردي الخدمات في المستشفيات الحكومية. واكدت لجان تفتيش النزاهة وجود نقص حاد في الأدوية في بعض المستشفيات، ورداءة نوعية الأطعمة المقدمة للمرضى، وقلة الملاك المعين الذي تسبب بانخفاض مستوى النظافة والعناية بالمرضى، وعدم وجود طبيب خفر (أشعة وسونار) في نوبة العمل المسائية. كما لاحظت عدم حضور بعض مديري المستشفيات والملاكات الإدارية، وعدم تواجد الأطباء في الردهات وغيرها من الظواهر الصادمة.

ان هذا التقرير يبيّن أن واقع المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية ليس افضل، إن لم يكن اسوأ مما شاهده رئيس الوزراء، في زيارته المفاجئة للمركز الصحي في الكاظمية!

وقد بلغ انهيار الخدمات الصحية الى مستوى ما هي عليه الآن، بسبب الآثار المركبة والتراكمية للفساد وسوء الادارة والمحاصصة والمحسوبية وغياب المتابعة والمحاسبة والترهل والتسيب الوظيفي، اضافة الى عدم توفير الحماية اللازمة للأطباء والكوادر الصحية، الذين كثيرا ما يتعرضون للاعتداءات والتهديدات والابتزاز، بذريعة الأعراف العشائرية وغيرها من الأسباب غير المشروعة.

وها ان الحكومة امام اختبار آخر لتنفيذ وعودها وتنفيذ تعهداتها، في مجال اعتبره المنهاج الحكومي في مقدمة اولويات الحكومة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

من صفحة الرفيق رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي