اخر الاخبار

قال سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، رائد فهمي، إنّ الكتل والأحزاب السياسية المتنفذة تسعى الى تمرير قانون انتخابي يخلو من معايير العدالة الانتخابية، بينما تسعى قوى التغيير الديمقراطية إلى إيجاد تشريع عادل ومنصف.

وأضاف الرفيق فهمي في المؤتمر الصحفي الذي عقدته قوى التغيير الديمقراطية، صباح امس السبت، في مقر (حركة نازل آخذ حقي الديمقراطية)، أن “مشاركة قوى التغيير الديمقراطية في الانتخابات المقبلة، لن يوقف مساعيه في عرقلة تمرير القانون بصيغته الحالية”، التي تعمل القوى المتنفذة من خلالها “على استغلال كل مقدرات البلد لصالح تكريس وجودها وبقائها في السلطة”.

وأردف سكرتير اللجنة المركزية للحزب بالقول: انه “في حال تمرير القانون عبر استغلال الأغلبية العددية، فان قوى التغيير ستذهب الى الانتخابات، وستكشف المرامي الحقيقية لهذا القانون، والرغبة الكامنة في إعادة إنتاج المنظومة الحاكمة، وتسخير المنظومة الانتخابية لصالحها”.

وأكدّ فهمي، أن “قوى التغيير لن تستثني أي شكل من أشكال الضغط السلمي من أجل أن تكون هذه الانتخابات عادلة بدءا بقانونها”، مشيرا إلى انه “لا يمكن ضمان عدالة حقيقية في ظل عدم احترام قانون الأحزاب، وعدم وجود سقف للإنفاق، فضلا عن عدم وجود ضوابط لاستخدام المواقع الحكومية”.

ونبّه الرفيق فهمي إلى ان “المتنفذين أدخلوا في عناصر هذا القانون جملة من الأمور، التي لا تحقق العدالة”.

أما بيان قوى التغيير الديمقراطية، الذي تم إعلانه في المؤتمر الصحفي، فقد أكد على سبعة محاور جوهرية لمواجهة تحدي الانتخابات، ودعا الى تحقيقها لضمان عدالة المشاركة والمنافسة على مقاعد مجالس المحافظات.

وحذر البيان من عملية الدمج بين قانوني الانتخابات (مجلس النواب ومجالس المحافظات) “لأنّ في ذلك مخالفة للدستور”، فضلا عن رفضه “رفع سن الترشح من ٢٨ إلى ٣٠، لأنّ ذلك يعد تهميشاً لدور الشباب، إنّما يجب خفضه إلى ٢٥، وبما يتناسب مع قانون الأحزاب”.

ودعا الى “اعتماد العد والفرز الإليكتروني وتحديد نسبة ٥ في المائة للتطابق مع العد والفرز اليدوي، وسرعة إعلان النتائج بما لا يتجاوز ٤٨ ساعة، مع تحديد سقف أعلى للإنفاق الانتخابي، وفرض إجازة إجبارية على أصحاب الدرجات الخاصّة عند الترشّح”.

وأوضح انه “في حال عزمت القوى المهيمنة على اقرار صيغة (سانت ليغو المعدلة) فإنّنا نؤكد على ضرورة أن يكون النظام الانتخابي الأصلي لصيغة سانت ليغو، دون أيّ رفع لمعامل القسمة، والتأكيد على تطبيق قانون الأحزاب العراقية رقم (36) لسنة 2015، مع ضرورة اعتماد البطاقة البايومترية حصرا للمشاركة في الانتخابات وبشكل خاص للمواليد الجدد”.

وأشار البيان إلى ان “مجلس النواب أعلن عن جلسة في يوم الأحد (اليوم)، وخصصها للتصويت على مقترح قانون الانتخابات، متجاوزاً بذلك رأيَ العديد من القوى السياسية وأعضاءً في البرلمان رفضوا صيغةَ القانون الحالية التي تُكرس هيمنة قوى المحاصصة والفساد”، لافتا الى ان “تمرير القانون بتلك السرعة ومن دون الأخذ بملاحظات قوى المعارضة لمنظومة الحكم، يُعَدُّ تجاوزاً لقيم الديمقراطية والتعددية السياسية وتأكيداً لمنهج الإقصاء والتهميش الذي طالما مارسته قوى السلطة في السنوات الماضية”.

وبيّنت قوى التغيير في بيانها ان “ما يؤكد ذلك المنهج المقيت، هو الدفع بمشاريع قوانين تتعلق بالحريات والحقوق المدنية، داخل مجلس النواب، تتضمن فقرات تخالف الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان”.

وخلص البيان الى انه “في الوقت الذي نؤكد فيه موقفنا الرافض لمشروع قانون الانتخابات الذي تسعى قوى السلطة إلى تمريره بعجالة، فإننا ندعو جميع القوى المدنية والناشئة والديمقراطية والوطنية التي تؤمن بمشروع التغيير الديمقراطي، إلى توحيد جهودها، داخل مجلس النواب وخارجه، لضمان تحقيق انتخابات حرّة ونزيهة وعادلة”.