تعود حركة "جيل زد" في المغرب إلى الاحتجاج يومي السبت والأحد القادمين في العديد من المدن، وذلك بعد أسبوع من استئناف احتجاجاتها المطالبة بإصلاحات اجتماعية واقتصادية وسياسية، مؤكدة أن "حراكها سيبقى سلمياً، حضارياً ومستقلاً عن أي جهة سياسية". وأعلنت حركة "جيل  زد"، ليل الأربعاء الخميس، استمرار احتجاجاتها، التي تدخل يوم السبت المقبل أسبوعها الرابع، معتبرة أن "كل ما سبق لن يكون له أي معنى إذا لم يتم إطلاق سراح كافة المعتقلين وإنهاء معاناة عائلاتهم".

وكان إعلان المجلس الوزاري الذي ترأسه العاهل المغربي، الأحد الماضي، تخصيص اعتمادات مالية تلبي المطالب الاجتماعية واتخاذ إجراءات مستعجلة واعتماد مشروعين لقانونين يتضمنان إجراءات لتعزيز مشاركة النساء والشباب في الحياة السياسية، قد نقل مطالب حركة "جيل زد" الشبابية إلى مرحلة جديدة، وفتح الباب أمام أسئلة بشأن مدى استجابة مخرجات المجلس لتلك المطالب.

وفي أول تفاعل رسمي لشباب "جيل زد" مع مخرجات المجلس الوزاري التي تحمل دلالات سياسة، قالت الحركة: "استمراراً في حراكنا السلمي من أجل المطالب الشعبية التي تبناها عموم المغاربة، والذي أثمر بعض المكاسب، من قبيل التسريع بعملية بناء وافتتاح بعض المركبات الصحية والتعليمية، واعتماد بعض إجراءات تخليق العمل السياسي، فإننا نعتبر هذه المكاسب غير كافية رغم أهميتها، ما دام ليس هناك إقرار صريح وآليات واضحة لمحاربة الفساد وتضارب المصالح وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن إحداث تغيير حقيقي في وطننا"، معتبرة أن "كل ما سبق لن يكون له أي معنى إذا لم يتم إطلاق سراح كافة المعتقلين وإنهاء معاناة عائلاتهم".

وكانت الحركة قد نظمت، السبت الماضي، وقفات احتجاجية في عدد من المدن المغربية، أبرزها الرباط والدار البيضاء ومراكش وطنجة وفاس وتطوان، في أول تحرك لها بعد توقف دام أسبوعاً. وجاءت وقفات السبت الماضي في سياق متابعة الاحتجاج بعد خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح البرلمان في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وهو ما أعطى لتلك الاحتجاجات طابعاً رمزياً.