قوية ما تتصدق!

صرّح المبعوث الأمريكي الخاص إلى العراق بأنه سيعمل مع الأطراف السياسية والدينية والاقتصادية لضمان عراقٍ مستقرٍّ ومزدهرٍ وشريكٍ حقيقيٍّ لبلاده بعيدًا عن الصراعات الإقليمية، لاسيّما وأنه يمتلك إمكانات بشرية واقتصادية هائلة، وأن استثمارها بالشكل الصحيح يمكن أن يجعل منه مركزًا إقليميًا للتنمية والاستقرار في الشرق الأوسط. هذا وفي الوقت الذي تبدو فيه وعود المبعوث ورديةً جدًا ولا تتناسب مع تصريحات رئيسه في قمة شرم الشيخ، فإن العراقيين، الذين لا يمكنهم تصديقها بعد عقودٍ من الخديعة التي مارستها واشنطن بحقهم، يطالبون "أولي الأمر" ألّا يترنحوا أمامها مهما بدا "المندوب السامي" ثملًا أو مسطولًا.

مو وقتها!

أكّد العديد من الفلّاحين ومسؤولي مديريات الزراعة في المحافظات قربَ حدوث تداعياتٍ اقتصاديةٍ واجتماعيةٍ خطيرة، جرّاء التوقّف التامّ للخطط الزراعية والجفاف غير المسبوق الذي ضرب هذه المناطق، ولا سيّما أنّ القطاع الزراعي يُمثّل مصدرَ رزقٍ رئيسًا لأغلب سكّانها، الذين اضطرّ كثيرٌ منهم إلى بيع حيواناتهم بأسعارٍ زهيدة، والهجرة إلى ضواحي المدن بحثًا عن لقمة العيش. هذا، وفي الوقت الذي يندهش الناس فيه من منع زراعة الأراضي التي لا يعتمد فلاّحوها على دجلة والفرات في ريّها، يتساءلون عمّا إذا كان "أولو الأمر" على دراية بما يحصل من كارثة، أم إنّهم منشغلون بالتنافس الانتخابي.

شويّة خردة!

كشفت وثيقةٌ رسميةٌ صادرةٌ عن ديوان الرقابة المالية عن ارتفاع إجمالي ديون شركات الهاتف النقال لصالح الدولة إلى نحو 155 مليار دينار، منها 100.3 مليار دينار و4.8 ملايين دولار بذمّة شركة زين العراق، و55.5 مليار دينار بذمّة شركة آسيا سيل. هذا، وفي الوقت الذي يشكّل عدم تسديد هذه الديون ضررًا بالغًا بالإيرادات غير النفطية ونزيفًا ماليًا واقتصاديًا، فإنّه يُضعف الثقة بالدولة وببيئة الاستثمار، ويتطلّب ليس تحصيلًا ماليًا سريعًا فحسب، بل القيام أيضًا بإصلاح الإطار القانوني والرقابي، وضمان الشفافية والعدالة فيما يتعلّق بالمال العام، الذي لا أحد يعرف سبب تهاون المسؤولين في حمايته! 

صفّوا النيّة!

أقرّت الحكومة بارتفاع معدّل الإنفاق الحكومي رغم العجز الحاصل في الموازنة العامة، مؤكّدةً عدمَ إمكانية الاعتماد على النفط كمصدرٍ وحيدٍ للدخل على المدى الطويل، لأنّه عرضةٌ لتقلّبات الأسعار والأحداث في المنطقة. جاء ذلك بالتزامن مع 22 قرارًا خدميًا واقتصاديًا واسعًا اتّخذتها الحكومة قبل أيامٍ من موعد الانتخابات، منها توزيع أراضٍ سكنية على الأسرة التعليمية، ورفع عدد المشمولين بالرعاية الاجتماعية إلى 7.6 ملايين مواطن، وتعويض مزارعي الشلب. هذا، وفي الوقت الذي لم تفسّر لنا الحكومة فيه السبب الذي دفعها إلى زيادة الإنفاق رغم العجز، تساءل الناس عن سرّ تدفّق هذه المكرمات الخدمية في هذا التوقيت بالذات.

قُل خَربطةً ولا تَقُل جهلًا!

اعترفت محافظة ديالى بأنّ إزالة تمثال العلّامة مصطفى جواد قد تمّت بطريقةٍ غير لائقة، مفنّدةً اتّهام وزارة الثقافة لها بعدم قانونية الهدم، لأنّ لديها كتبًا رسمية تؤكّد موافقة الوزارة على ذلك، ورافضةً استنكارَ الأخيرة الشديد وإدانتها البالغة لما تعرّض له التمثال من إزالةٍ غير قانونية. هذا، وكانت بلدية الخالص قد هشّمت التمثال بحجّة رغبتها في تأهيل مدخل القضاء، ممّا أثار استياء الناس والنخب الثقافية من الطريقة التي تمّ بها رفع التمثال، ولا سيّما أنّ قراراتٍ كهذه، تمسّ رموز البلاد، ينبغي أن تُشرك باتخاذها الفعّالياتُ الثقافية والاجتماعية، وأن تتمّ بطريقةٍ تتناسب ومكانةَ تلك الرموز.