على عكس النهب المباشر للمال العام في بلادنا

بعد فضائح الفساد الأخيرة التي عاشها الاتحاد الديمقراطي المسيحي، حزب المستشارة الألمانية ميركل، والتي أدت الى استقالة أعضاء في كتلة الحزب وشقيقه الأصغر في الاتحاد المسيحي، الحزب الاجتماعي المسيحي، لا تزال التحقيقات مستمرة مع تزايد عدد المتهمين، وتراجع التأييد في استطلاعات الرأي لحزب، يقود التحالف الحاكم في ألمانيا منذ 20 عاما.

(لوبي) الشركات والمصارف الكبيرة

وانتقدت دراسة جديدة لجمعية “الرقابة على اللوبي” التداخل المستمر بين المجلس الاقتصادي، غير المنتخب للحزب، ومركز القرار في قيادته. وقدمت الدراسة تحليلا لهذه الإشكالية. والجمعية هي مبادرة للشفافية والديمقراطية مسجلة بموجب القانون ومقرها مدينة كولونيا، وتصف وثائق تسجيلها اهداف الجمعية بالتالي: “تريد الجمعية تعريف الناس بطبيعة هياكل السلطة واستراتيجيات التأثير في ألمانيا والاتحاد الأوروبي”، و”تدعو إلى الشفافية والرقابة الديمقراطية والحواجز الواضحة أمام التأثير على السياسة والجمهور الذي تستخدمه جماعات تمثيل المصالح (اللوبي)”.

ان التسمية المتداولة للمجلس “المجلس الاقتصادي للاتحاد الديمقراطي المسيحي” لا تعكس طبيعته الحقيقية، فهو ليس هيئة حزبية منتخبة، بل مجموعة ضغط (لوبي) للشركات والمصارف الكبيرة قوامها 1200 شخصية اقتصادية ومدير تنفيذي، لكنه يعمل كهيئة حزبية، لأنه يتمتع بامتياز الوصول إلى مركز دوائر القرار في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي.

المتحدثة باسم “الرقابة على اللوبي”، والخبيرة بشؤون اللوبي والسياسات المناخية، وفي تعليق لها مثل خلاصة مكثفة للدراسة الجديدة قالت: “يمثل المجلس الاقتصادي ممارسة ضغط احادي الجانب في مركز القرار في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي. إن وجود رابطة لوبي لها مقعد في اللجنة التنفيذية للحزب أمر سخيف. ويتمتع المجلس الاقتصادي، من خلال صلاته الحصرية بقيادة الحزب، بسلطة خاصة، يمكن للفئات الاجتماعية الأخرى أن تحلم بمثلها. ومثل هذا التفضيل لجماعة لوبي بعينها يعزز التأثير على الحزب، وبالتالي يؤدي إلى قرارات سياسية غير متوازنة، مع وجود مجموعة حزبية خاصة تقدم طلبات اقتصادية الفئات الوسطى والشركات الصغيرة والمتوسطة الى الحزب. يستخدم المجلس الاقتصادي موقعه الخاص لإبطاء إجراءات حماية المناخ في ألمانيا. وككابح قوي لسياسة المناخ. ضغط المجلس ضد فرض قيود أكثر صرامة ضد عمليات الانبعاث، وأهداف مناخية أوروبية أعلى، وضد المعايير البيئية في سلاسل التوريد العالمية. ان التقارب بين جماعة الضغط والحزب يضر بالديمقراطية والمناخ. وبصفته مجموعة لوبي بصبغة حزبية، يمارس المجلس انتقالا سلسا بين وظائف الحزب ووظائف اللوبي. ويمكن له أن يستخدم هذا الدور المزدوج لصالحه بعدة طرق: اسمه يمنح جماعة اللوبي الصورة الزائفة لهيئة حزبية. ويضمن لها مقعدا في اللجنة التنفيذية للحزب، ويتمتع بإمكانية الوصول المباشر إلى مركز السلطة الأعمق للحزب. وتعمل شخصيات قيادية في الاتحاد الديمقراطي المسيحي مثل نائب رئيس المجلس الاقتصادي، فريدريش ميرتس، دور بوابة ثانية على الحزب”.

المجلس الاقتصادي خارج “الشفافية”

وعلى الرغم من قربه من الحزب، إلا أن المجلس الاقتصادي، بصفته جمعية مهنية، لا يخضع لالتزامات الشفافية الملزمة للأحزاب. كما أنه يستفيد من المزايا الضريبية. يجب ألا يسمح لجماعة لوبي إبقاء تفاصيل تمويلها في الظلام، خاصة إذا كانت تمارس عمليا دور هيئة حزبية”.

ولهذا تطالب جمعية “الرقابة على اللوبي” الاتحاد الديمقراطي المسيحي بالحد من دور المجلس الاقتصادي في صفوفه، وعلى الحزب الفصل التام والنظيف بين نشاطات اللوبي وهياكله الحزبية، فلا مكان لجماعات اللوبي في قيادات الأحزاب. ان علاقة الحب السرية بين جماعة اللوبي والحزب تضر بالديمقراطية وتؤخر إجراءات إعادة بناء الاقتصاد وفق معايير قمة باريس للمناخ.

الاستطلاعات تحاصر حزب ميركل

إن رئيس المجلس الاقتصادي هو عضو استشاري في قيادة الاتحاد الديمقراطي المسيحي، ونائبه القيادي في الحزب فريدريش ميرتس فشل في ثلاث محاولات خلال العقدين الأخيرين في الوصول الى زعامة الحزب، كانت الأولى امام الوزيرة القادمة من الشرق ميركل في اثر انهيار قيادة هلموت كول على اثر فضيحة التبرعات والحسابات غير الشرعية عام 1999، وآخرها قبل اشهر، والآن يحاول ميرتس الترشيح في انتخابات ايلول البرلمانية المقبلة، لكي يلعب دورا محوريا في كتلة الاتحاد المسيحي بشقيه في البرلمان الاتحادي.

ميركل خلفت حزبا يعاني من فضائج الفساد والتراجع بحسب استطلاعات الرأي.