في منتدى أسبن الاستراتيجي الأمني، اقترحت قائدة " القيادة الجنوبية للولايات المتحدة"، الجنرالة لورا ريتشاردسون، خطة مارشال جديدة لأمريكا اللاتينية، كالتي وضعتها الولايات المتحدة لتعزيز الاقتصاد في أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية، ويأتي المقترح في سياق مواجهة نفوذ روسيا والصين. إن القيادة الجنوبية للولايات المتحدة مسؤولة عن تنسيق وتوجيه جميع العمليات العسكرية الأمريكية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

منتدى آسبن، هو منتدى امريكي نصف سنوي، يحمل اسم المدينة التي يعقد فيها صيفا، في حين تعقد نسخته الشتوية في العاصمة واشطن. حضر دورته الصيفية التي عقدت في الأسبوع الثالث من تموز الفائت، مسؤولون حكوميون وعسكريون رفيعو المستوى من الولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى مديرين تنفيذيين في الشركات، وأكاديميين، وصحفيين. وكانت المواضيع الرئيسية هي الأمن القومي والسياسة الخارجية.

وأشارت ريتشاردسون إلى "الركود الحاد" الذي تشهده أمريكا اللاتينية بعد الوباء، والذي تستغله روسيا والصين للاستثمار في المنطقة. وتؤيد أصوات أخرى هذا الرأي. وقال إيفان إليس، أستاذ دراسات أمريكا اللاتينية في المعهد الأمريكي للدراسات الاستراتيجية،، إن "الاحتياجات الاقتصادية لأمريكا اللاتينية وضعف الإدارات الحكومية في كثير من الحالات، فتحت الباب أمام صفقات جشعة ومبهمة، خاصة من جانب الصين التي وسعت نفوذها".

ويتساءل خبراء السياسة الخارجية الأميركية عن الدافع وراء اقتراح "خطة مارشال" لأميركا اللاتينية. وفقاً لكيلي بوكار فلاهوس، كبيرة مستشاري معهد كوينسي لتحليل السياسة الخارجية ورئيسة تحرير المجلة الإلكترونية "الحكم الرشيد"، أن خطة مارشال ربما كانت تتعلق بمخاوف "بشأن توغل الصين في الفناء الخلفي لأميركا" أكثر من ارتباطها بـ "ما يحتاجه الفقراء في الجنوب العالمي حقاً".

لقد أعربت ريتشاردسون عن قلقها من أن استثمارات الصين "تغطي المنطقة بالكامل تقريباً" بمشاريع تشمل محطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية والاتصالات والسدود. وحذرت من أن استثمارات الصين في البنية التحتية الحيوية مثل الموانئ البحرية العميقة والأمن السيبراني والطاقة والفضاء التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية.

 واشتكت القائدة العسكرية الامريكية من انضمام 22 دولة من أصل 31 دولة في المنطقة إلى برنامج التنمية الصيني: "لقد التقيت بما لا يقل عن ثلثي الرؤساء في منطقة عملي، إنهم لا يرون ما يجلبه فريق الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذه البلدان، إنهم لا يرون سوى الرافعات الصينية، ومشاريع طريق الحرير الجديد".

وترى أصوات من مؤسسات البحوث العسكرية الأميركية،، أن العلاقات بين روسيا وإيران و"الأنظمة الاستبدادية مثل فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا" تشكل "تهديداً استراتيجياً للولايات المتحدة".

يبدو أن اهتمام السياسة الخارجية للجيش الأمريكي بالأمن القومي له عنصر اقتصادي: قالت ريتشاردسون: "أعتقد أن الأمن الاقتصادي والأمن القومي يسيران حقًا جنبًا إلى جنب في هذا النصف من الكرة الأرضية، ونحن بحاجة إلى الجمع بين الاثنين معًا بسرعة كبيرة جدًا". وأضافت: "نحن بحاجة إلى أن نكون واضحين بشأن مدى ثراء هذه المنطقة بالموارد ومدى قرب منافسينا وخصومنا في المنطقة". و"كيف نتنافس كفريق للولايات المتحدة الأمريكية وفريق للديمقراطية مع العروض المقدمة من بلدان أخرى؟ كيف نحصل على استثماراتنا الأمريكية عالية الجودة وكيف نتحدث عن شركاتنا الأمريكية التي تستثمر في المنطقة؟ لا أعتقد أننا نروج لفريق الولايات المتحدة الأمريكية بالقدر الكافي. ينبغي لنا أن نفعل ما هو أفضل. نحن بحاجة إلى التباهي بالاستثمارات الأمريكية عالية الجودة".

ودعمت الجنرالة الامريكية أيضًا قانون التجارة والاستثمار الأمريكي، أو ما يسمى "قانون الأميركتين"، الذي تم تقديم مشروعه إلى الكونغرس في وقت سابق من هذا العام من قبل السيناتور الجمهوري بيل كاسيدي من لوس أنجلوس، والسناتور الديمقراطي مايكل بينيت من كولورادو، والنائبة الجمهورية ماريا سالازار من فلوريدا، والنائب الديمقراطي أدرياناو إيبايات من نيويورك.

يهدف المشروع اساسا إلى تعزيز الأمن الاقتصادي الأمريكي. ويدعو إلى "تجديد السياسة تجاه أمريكا اللاتينية بنهج شامل" وتوسيع الاتفاقية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا لتشمل دولًا أخرى. كما يدعو الشركات الأمريكية إلى الانتقال إلى أماكن أخرى لإضعاف وجود روسيا والصين بشكل كبير.

وقالت بيوكار من معهد كوينسي، يمكن ان تكون ريتشاردسون على حق في أن أمريكا اللاتينية، مثل بلدان أخرى في الجنوب العالمي، تعمل على تطوير علاقات اقتصادية أعمق مع روسيا والصين لأنهما "لا يفرضون قيود كثيرة" كما هو الحال مع الولايات المتحدة. ومع ذلك، فهي تتساءل "لماذا يتولى الجيش الأمريكي زمام المبادرة" وما إذا كان هذا "مجرد حجة أخرى لنشر المزيد من القوات العسكرية في المنطقة".