فشلت المعارضة، السبت الفائت، في عزل رئيس الجمهورية الكوري الجنوبي يون سوك يول، بسبب إعلانه الأحكام العرفية بشكل غير شرعي. لقد قاطع حزب الرئيس عملية التصويت، ولم يسمح لنوابه بالتصويت بحرية. واحتاجت المعارضة 6 أصوات فقط، لتحقيق أكثرية الثلثين المطلوبة. باستثناء مليونير تكنولوجيا المعلومات آهن تشيول سو، غادر جميع أعضاء كتلة الحزب الحاكم قاعة البرلمان، بعد ذلك عاد اثنان من أعضاء الكتلة إلى المشاركة في الجلسة. ووفقا لزعيم الحزب الحاكم هان دونغ هون، فإن الحزب يبحث عن طريقة مع الرئيس لمغادرة منصبه بطريقة منظمة، وقد وافق الرئيس على هذه الخطة. ولن يمارس أي مهام حتى تركه لمنصبه.

وقررت المعارضة إعادة التصويت على عزل الرئيس كل سبت. وعلى الرغم من درجات الحرارة المنخفضة جدا، تظاهر قرابة 200 ألف مواطن، خلال عطلة نهاية الأسبوع، أمام البرلمان للمطالبة بعزل الرئيس. وكانت النقابات قد دعت، الأربعاء الفائت، إلى إضراب عام مفتوح.

اعتقال وزير الدفاع

وبعد تداول، السبت الفائت، تفاصيل مثيرة عن وزير الدفاع كيم يونغ هيون، الذي استقال يوم الأربعاء الفائت، تم القبض عليه في وقت مبكر من يوم الأحد. ويقال إن مسؤولاً عسكرياً كبيراً مجهولاً كشف لمحطة التلفزيون ام بي سي أن وزير الدفاع أمر بمهاجمة كوريا الشمالية في الأسبوع الذي سبق إعلان الاحكام العرفية. ولذلك كان ينبغي أن يكون الهدف ضرب الأماكن التي ترسل منها كوريا الشمالية بالونات الهيليوم إلى الجنوب. ومع ذلك، ووفق تقارير، رفض رئيس هيئة الأركان العامة تنفيذ أمر الوزير.

ولم يتم تأكيد خطط الهجوم بعد. وعلى الرغم من ذلك، وكما ذكرت وكالة انباء محلية، قيل إن مكتب وزير الدفاع، قد تمت مداهمته للاشتباه بخيانته. وقدمت ثلاثة أحزاب معارضة شكاوى إلى النيابة العامة ضد الرئيس ووزير الدفاع والقائد العسكري المسؤول عن فرض الأحكام العرفية بتهمة التحريض على أعمال الشغب. وفي حالة الإدانة، يعاقب على الجريمة بالإعدام أو السجن مدى الحياة. بالإضافة إلى ذلك استقال وزير الداخلية الأحد الفائت.

ويتهم الحزب الديمقراطي المعارض وزير الدفاع بمحاولة إثارة صراع عسكري مع كوريا الشمالية منذ بداية تشرين الأول من أجل خلق ذريعة لإعلان الأحكام العرفية. وخلال تشرين الأول، أبلغت كوريا الشمالية عن ثلاث طلعات جوية تهديدية قامت بها كوريا الجنوبية فوق عاصمة كوريا الشمالية، وكان الهدف منها إلقاء منشورات ضد الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وهددت كوريا الشمالية بعواقب وخيمة إذا تم رصد طائرة بدون طيار مرة أخرى. لقد اتبعت كوريا الشمالية مبدأ الرد بالمثل، ومنذ ذلك الحين لم تعد ترسل القمامة، بل أرسلت، عبر الحدود، منشورات ضد رئيس كوريا الجنوبية.

بعد أن أعلنت جمهورية كوريا الشمالية عن حادثة الطائرة بدون طيار، ادعى كيم في البداية أن حكومة كوريا الجنوبية غير مسؤولة عن الحادثة، لكنه تراجع عن تصريحه، مدعيا ليس هناك ما يقال عن الحادثة. وتبين الآن أن وزير الدفاع أمر بالطلعات الجوية بعد شهر واحد فقط من توليه منصبه. وربما جاء اعتقاله متأخرًا جدًا، على الرغم من وجود أدلة كافية تدينه. لقد ساعد ذلك في اختفاء المزيد من الأدلة: وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، فقد أخفى وزير الدفاع هاتفه النقال.

ولم تعلق كوريا الشمالية علانية على ما يجري في كوريا الجنوبية. لكن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أكدت أن كوريا الشمالية لديها كل الأسباب للتسليح في ضوء النتائج التي توصلت إليها في الأيام القليلة الماضية، بعد ما حدث فإن الجنوب يتصرف بشكل غير متوقع.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي قد أعلن الثلاثاء الفائت الأحكام العرفية، متهمًا المعارضة بالتعاطف مع كوريا الشمالية والقيام بأنشطة "مناهضة للدولة"، وخصوصا الجهود التي بذلت لعزل العديد من المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك وزير الدفاع، الذي أتهم بوقوفه وراء مرسوم فرض الأحكام العرفية. وتضمن المرسوم حظر الاحتجاجات والنشاط السياسي، ومنح الجيش سلطة حكم مؤقتة.

وفي الساعات الأولى من اليوم التالي، صوت 190 نائبًا بالإجماع ضد مرسوم الأحكام العرفية، وبالتالي فرضوا على الرئيس، وفقا للدستور، سحب مرسومه المثير للجدل السابق. بعد أن فشلت محاولات العسكر في منع البرلمانيين من التصويت على رفع المرسوم الرئاسي.