ناقشت القيادة الجديدة لحزب العمال، بقيادة إدينيو سيلفا، الانتخابات الرئاسية البرازيلية المقررة العام المقبل. وكان من أبرز المواضيع التي ناقشتها: التأثير الأمريكي المحتمل على الانتخابات العامة المقبلة.

يتهم الحزب اليساري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحاولة التدخل في الانتخابات. ويخشى أن يكون ترامب يسعى لمنع إعادة انتخاب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لدورة رئاسية ثانية.

يدور حديث عن "الاستخدام المكثف للحرب الهجينة عبر منصات التواصل الاجتماعي واستخدام الذكاء الاصطناعي". وإلى انتشار خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي ونظريات المؤامرة. ويشك حزب العمال في أن هذه الآليات تهدف، من بين أمور أخرى، إلى زعزعة استقرار مؤسسات الدولة، بل وحتى التحريض على العنف السياسي.

في بيان أصدره الحزب أخيرا، انتقد حزب العمال العلاقات الثنائية بين البلدين، وخاصةً سلوك الولايات المتحدة. وأكد الحزب، أن البرازيل تعاني من "هجومٍ عميق على سيادتها". وكان آخر هذه الإجراءات فرض رسوم كمركية بنسبة 50 في المائة على المنتجات البرازيلية، ردا على التحقيقات الجارية بحق الرئيس البرازيلي السابق الفاشي جايير بولسونارو. ويصف حزب العمال سياسات ترامب بأنها "إمبريالية ويمينية متطرفة، ونموذجا للفكر الفاشي.

وجاء في البيان "إن ما ينوي ترامب وحلفاؤه في اليمين البرازيلي تحقيقه، هو تعطيل مشروع التنمية الوطنية الذي عززناه تحت قيادة الرئيس لولا في انتخابات 2026 ".

ويهاجم حزب العمال أيضًا شركات التكنولوجيا الكبرى، التي تُسيطر بشكل رئيسي على شبكات التواصل الاجتماعي. ويطالب بضرورة سنّ قوانين، وبالتالي تشديد القوانين التي تنظم هذا النشاط. ويتطلب هذا التزاما سياسيا قويا لبناء بيئة رقمية آمنة ومنظمة قائمة على المبادئ الديمقراطية والسيادة الرقمية.

في هذه الأثناء، دعا حزب العمال إلى التعبئة في يوم الاستقلال، 7 أيلول، تحت شعار "الشعب البرازيلي يحكم البرازيل"، حيث ستنظم مسيرات تدافع عن سيادة البرازيل في جميع انحاء البلاد.

إدانة مدبري الانقلاب على الديمقراطية

أصدرت المحكمة العليا البرازيلية، برئاسة القاضي ألكسندر دي مورايس، أحكامًا بالسجن على 119، يمثلون وجبة جديدة من المُشاركين في محاولة الانقلاب التي وقعت في 8 كانون الثاني 2023، بعضها لفترات طويلة. وحُكم على عشرة منهم  بالسجن 17 لمدة  عامًا، وعلى 20 آخرين بالسجن لمدة  14 عامًا، وعلى 20 غيرهم بالسجن لمدد تتراوح بين 12 و13 عامًا وثمانية أشهر. أما الباقون، وعددهم 79 شخصًا، فقد صدرت بحقهم أحكام أقصر تراوحت بين عام واحد وعامين ونصف، معظمها مع وقف التنفيذ. وكان المتهمون قد حاولوا الإطاحة بحكومة الرئيس لولا دا سيلفا حديثة التشكيل حينها.

وخلال العامين الفائتين، صدرت أحكام بالفعل على 86 متهمًا، بسبب مشاركتهم في اقتحام مكاتب السلطات الثلاث في العاصمة برازيليا، والتدمير الذي لحق بها، وكذلك بسبب المشاركة في تنظيم المحاولة الانقلابية، بما في ذلك التمويل، واستئجار وسائل النقل (حيث تم تنظيم أكثر من 100 حافلة لنقل المتظاهرين)، وإقامة مخيم الاحتجاج الذي انطلق منه الهجوم. كان الهدف من الهجوم تمهيد الطريق للتدخل العسكري والإطاحة بحكومة لولا الجديدة. وقرر القضاة أن هذا العمل كان جريمة جماعية، وأن العمل المشترك كان يهدف إلى الإطاحة بالنظام الديمقراطي.

التحقيق مع الرئيس السابق

في تحقيق منفصل، يُجرى مع مجموعة من مُدبّري الانقلاب، ومن بينهم الرئيس السابق جايير بولسونارو، ووزير دفاعه والتر براغا نيتو، ووزير الأمن أوغوستو هيلينو، وقائد البحرية الأدميرال ألمير غارنييه سانتوس. كما يُجرى التحقيق في عملية "الخنجر الأخضر والأصفر" المُكمّلة. للانقلاب ووفقًا للمحققين، وضعت هذه العملية لاغتيال الرئيس لولا، ونائبه جيرالدو ألكمين، والقاضي مورايس. وقد اعترف الجنرال ماريو فرنانديز، اثناء استجوابه أخيرا، بأنه مُدبّر هذه الخطة.

وُضع الرئيس السابق جايير بولسونارو قيد الإقامة الجبرية وأُمر، بوضع قيد (جهاز) مراقبة إلكتروني في الكاحل في 5 آب لانتهاكه القيود المفروضة سابقًا. أما ابنه، إدواردو بولسونارو، فقد هرب إلى الولايات المتحدة في بداية إدارة لولا. بالإضافة إلى مشاركته في محاولة الانقلاب، يُشتبه أيضًا في صلته باغتيال مارييل فرانكو الماركسية، وعضوة مجلس مدينة ريو دي جانيرو.

يسعى ترامب إلى ضمان العفو عن بولسونارو، لكي يسمح له بالترشح في انتخابات عام 2026 المقبلة، وفي حال فوزه، سيمنح الولايات المتحدة إمكانية الوصول إلى احتياطيات البلاد الهائلة من المعادن النادرة، التي من الصعب الوصول اليها بموجب القوانين البرازيلية، التي تعد ذا أهمية فائقة لقطاع التكنولوجيا الأمريكي.

وبالمقابل أكد الرئيس البرازيلي لولا على أن "تدخل الولايات المتحدة في شؤون القضاء البرازيلي أمر غير مقبول". وبينما لا تزال البلاد منفتحة على المفاوضات، أضاف أنها تُعدّ إجراءات "لحماية العمال والشركات والأسر البرازيلية".