قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الاعتراف بدولة فلسطين لن يقف في وجهه أي هجوم أو أي محاولة لضم الأراضي، مستنكرا القرار الأميركي بعدم منح تأشيرات للمسؤولين الفلسطينيين، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ووصفه بأنه "غير مقبول" ويجب التراجع عنه.
وكتب ماكرون في تغريدة على منصة إكس "ندعو إلى إلغاء هذا الإجراء وضمان التمثيل الفلسطيني بما يتماشى مع اتفاقية البلد المضيف".
وأعلنت واشنطن الأسبوع الماضي عدم السماح للرئيس الفلسطيني محمود عباس ومسؤولين آخرين بالسفر إلى نيويورك، حيث من المقرر أن يعترف عدد من حلفاء الولايات المتحدة بدولة فلسطينية.
حشد أوسع دعم دولي
وقال الرئيس الفرنسي إنه أجرى محادثات هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، واتفقا على المشاركة معا في رئاسة مؤتمر حل الدولتين في نيويورك في 22 أيلول الجاري، مؤكدا أن الهدف هو حشد أوسع دعم دولي ممكن لحل الدولتين لتلبية التطلعات المشروعة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.
وتابع "لن يؤدي أي هجوم أو محاولة للضم أو تهجير قسري للسكان إلى عرقلة الزخم الذي شكلناه مع ولي العهد، وهو زخم انضم إليه بالفعل شركاء كثيرون"، في إشارة إلى خطط إسرائيل لاحتلال مدينة غزة وضم الضفة الغربية.
ودعا ماكرون إلى تنفيذ وقف إطلاق نار دائم في غزة والإفراج عن جميع الأسرى وإيصال المساعدات الإنسانية ونشر مهمة استقرار في القطاع.
عقوبات صارمة على إسرائيل
وفي نهاية تموز الماضي أعلن ماكرون أن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة التي ستُعقد من 9 إلى 23 أيلول الجاري، وبعد ذلك أعلنت أكثر من 12 دولة غربية أنها ستحذو حذو فرنسا، أبرزها أستراليا وبريطانيا وكندا.
كما أعلن وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو أن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة الشهر الجاري، وستفرض عقوبات صارمة على إسرائيل.
وقال إن الزخم العالمي للاعتراف بالدولة الفلسطينية سببه ما تقوم به حكومة بنيامين نتنياهو - المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية - في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأكد أن الاستيطان والضم المفترض للضفة الغربية غير مشروع بموجب قرارات محكمة العدل الدولية.
وأضاف بريفو أن بلجيكا عززت عقوباتها على إسرائيل من خلال حظر استيراد منتجات المستوطنات، ومعاقبة الوزيرين المتطرفين، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بالإضافة إلى مستوطنين ارتكبوا أعمال عنف.
وستشمل الإجراءات البلجيكية - بحسب بريفو- أيضا تخفيض الخدمات القنصلية تجاه المواطنين البلجيكيين الذين يعيشون في مستوطنات غير مشروعة، وحظر الطيران وعبور الأسلحة وغير ذلك.
ضمان وصول المساعدات الإنسانية
في السياق نفسه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه "من الضروري منع التدمير الكامل لغزة ووقف قتل المدنيين، وأكد أن سياسة إسرائيل في تقييد إيصال الإغاثة تثير مخاوف حقيقية".
ودعا لافروف في مقابلة مع صحيفة "كومباس" الإندونيسية إلى الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار بالقطاع، والإفراج غير المشروط عن الأسرى والمعتقلين، مشددا على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية الآمنة إلى جميع المحتاجين.
كسر الحصار على غزة
في الاثناء، أعلنت مبادرة "المسيرة إلى غزة" اليونانية، أنّ سفينة ستنطلق الاثنين المقبل الموافق 8 أيلول الجاري من جزيرة سيروس في بحر إيجة، لتنضم إلى "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى غزة.
وأوضحت المبادرة في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنّ "أسطول الصمود العالمي انطلق من أجل إعادة تسليط الضوء على صوت الشعب الفلسطيني وكسر الحصار المفروض على غزة".
وأضافت المبادرة: "ستبحر سفينة تحمل الأمل والتضامن من جزيرة سيروس إلى غزة، من أجل إيصال رسالة صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني البطل".
وأشار البيان أيضاً إلى أن السفينة ستنقل إلى قطاع غزة مواد أساسية ومساعدات جُمعت من أجل الشعب الفلسطيني خلال حفل موسيقي نُظم في أثينا مساء الأحد الفائت. ووفقاً للبرنامج الذي أعدته المبادرة، سيُقام حفل موسيقي كبير دعماً للشعب الفلسطيني في 7 ايلول، تليها تظاهرة في 8 ايلول، وهو الموعد المقرر لإبحار السفينة إلى غزة.
تضامن قوي وملهم
والأحد، انطلقت نحو 20 سفينة ضمن "أسطول الصمود العالمي" من ميناء برشلونة الإسباني، تبعتها قافلة أخرى فجر الاثنين من ميناء جنوة شمال غربي إيطاليا. ومن المنتظر أن تلتقي هذه السفن بقافلة أخرى تنطلق من تونس، غداً الجمعة، قبل أن تواصل رحلتها باتجاه غزة خلال الأيام المقبلة.
ودعت منظمة العفو الدولية، إسرائيل إلى السماح لـ "أسطول الصمود" بتنفيذ مهمته السلمية بأمان وعدم التعرّض له. وقالت المنظمة في بيان، نشرته على منصة إكس، إنّ الأسطول يُعد "تضامناً قوياً وملهماً مع الفلسطينيين الذين يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة تحت الحصار الإسرائيلي القاسي وغير القانوني، والإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة المحتل".