يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، نسف المباني السكنية في مدينة غزة ضمن خطته لتهجير السكان واحتلال المدينة، في حين وثقت المصادر الطبية استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في غارات جديدة.

وأصدر الجيش، صباح أمس، بيانا يدعو فيه سكان المدينة لإخلائها بسرعة، مدعيا تخصيص منطقة المواصي منطقة إنسانية، وهي التي قصفها مرارا منذ بداية الحرب رغم بيانات مماثلة.

نحو موقف حاسم لتفادي الكارثة

وقال خبراء في منظمة الأمم المتحدة، إن "الصمت والتقاعس ليسا خيارا في مواجهة الفظائع الإسرائيلية في قطاع غزة" داعين إلى عقد اجتماع طارئ للجمعية الأممية واتخاذ موقف حاسم لتفادي كارثة أكبر في القطاع.

ووجه الخبراء نداءً عاجلاً طالبوا فيه بالتحرك العاجل والفوري، وتفعيل أداء الأمم المتحدة في العمل على احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، ووقف العنف، وضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى سكان غزة دون عرقلة أو تأخير، واعتبروا أن أي شيء أقل من ذلك يجعل المجتمع الدولي "شريكا في هذه الانتهاكات الجسيمة".

وشدد الخبراء على أن المطلوب بشكل عاجل هو إنهاء الحصار وإعلان وقف فوري لإطلاق النار، معتبرين أن اللحظة الحرجة التي يعيشها تحتاج إلى الجمعية العامة بصفتها أعلى هيئة في الأمم المتحدة، كي تتخذ "قيادة حاسمة وتتصرف لمنع وقوع كارثة أكبر".

محاكمة شعبية لحكومة بريطانيا

نظم الزعيم اليساري البريطاني جيريمي كوربن، محاكمة شعبية خصصت لبحث الوضع في قطاع غزة ودور الحكومة البريطانية في دعم الاحتلال الصهيوني، قدم فيهما 29 خبيراً شهاداتهم للمحكمة الشعبية، بعد رفض الحكومة طلبا برلمانيا قدمه كوربن للتحقيق رسميا في دورها في الحرب.

واكد كوربن في مقابلة صحفية، أن "محكمة غزة الشعبية التي عُقدت على مدى يومين في لندن كشفت حجم تواطؤ الحكومة البريطانية في جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في القطاع، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية وسياسية ضد الاحتلال".

ورأى كوربن أن الحكومة البريطانية تتحمل مسؤولية مباشرة عن الإبادة الجماعية في غزة بسبب استمرارها في دعم إسرائيل سياسيا وعسكريا، مؤكدا أن الحل يكمن في زيادة الضغط الدولي على إسرائيل وفرض عقوبات صارمة، لافتا إلى أن تصاعد هذا الضغط سيقرّب من إنهاء الحرب ووقف معاناة المدنيين.

ولفت كوربن إلى أن الحكومة البريطانية تحاول التهرب من المساءلة كما فعلت في حرب العراق، قائلا "سنكشف حجم التواطؤ البريطاني في الإبادة الجماعية، وسنسعى لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني".

التهجير ليس خياراً

وأكدت مصر رفض التهجير الجماعي للفلسطينيين ووصفت ما يجري في غزة بالإبادة الجماعية، مواصلة بذلك تصعيد انتقادها للهجوم الإسرائيلي على القطاع.

وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن "التهجير ليس خيارا مطروحا وهو خط أحمر بالنسبة لمصر التي لن تسمح بحدوثه". وأضاف أن التهجير يعني تصفية القضية الفلسطينية ولا يوجد أي أساس قانوني أو أخلاقي لطرد شعب من وطنه.

في السياق، وجه وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو انتقادات للاتحاد الأوروبي حيال الحرب في غزة، معتبرا أن التكتل (ليس على مستوى المسؤولية)، مشيرا إلى أن مصداقيته على صعيد السياسة الخارجية "في طور الانهيار".

وقال بريفو إن الأمر يتعلق "بتوجيه رسالة سياسية ودبلوماسية قوية" و"الضغط على الحكومة الإسرائيلية للاستجابة بأسرع ما يمكن لحالة الطوارئ الإنسانية" في غزة.