يكسب المستوطنون غير الشرعيين في الضفة الغربية المحتلة مئات الملايين من الدولارات عن طريق بيع منتجاتهم في أوروبا، والزبائن الأوربيون غير مدركين أنهم يساعدون ببساطة في تمويل جرائم الحرب الإسرائيلية، وفق اتفاقية جنيف.

ينتهي المطاف بالكثير من منتجات الأراضي الفلسطينية المنهوبة في المتاجر الأوروبية. ثم تتدفق أموال المستهلكين الأوروبيين مرة أخرى إلى هذه المستوطنات، مما يساعد المتطرفين على مصادرة المزيد من الأراضي وهدم المزيد من المنازل.

ولغرض إقامة المزيد من المستوطنات، صادرت السلطات الإسرائيلية أكثر من ألفي كيلومتر مربع من الأراضي الفلسطينية وأنشأت عليها أكثر من 200 مستعمرة. تشكل هذه المساحة ثلث مجموع الأراضي المتاحة حالياً للفلسطينيين. وتجبر سلطة الاحتلال الفلسطينيين على العيش في عشرات الجيوب المفككة المحاطة بالجدران وأبراج المراقبة. لقد هدموا أكثر من 27 ألف منزل وفرضوا قيودًا شديدة على حرية التنقل والحقوق الأساسية لملايين الأشخاص.

هذه السياسة العدوانية تجعل  احتمال للسلام في المنطقة شبه مستحيل. كل من الفلسطينيين والإسرائيليين الساعين للسلام يقفون معًا ضد عمليات الاستيلاء على الأرض.

أعطت نتيجة الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة دفعة للصهاينة المتطرفين من سكان المستوطنات الاستعمارية، في توظيف التخويف والهجمات بشكل متزايد ضد أعدائهم: الفلسطينيين ونشطاء اليسار اليهود.

إنهم يراهنون على الحكومة المقبلة التي سيحدد فيها المتطرفون الصهاينة توجهاتها. وسيصبح الفاشي ايتمار بن غفير، رئيس حزب «عوتسما يهوديت»، فيها وزيرا للداخلية. وسيُمنح حزب إيتامار بن غفير السيطرة على حرس الحدود، البالغ عددهم الفي جندي مدربين تدريبا خاصا لحماية المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. خلال الحملة الانتخابية، وعد بن غفير بتخفيف قواعد الاشتباك لمنح قوات الاحتلال حرية أكبر في إطلاق النار على الفلسطينيين دون قيود.

مبادرة أوربية شعبية ضد النشاط التجاري مع المستوطنات

أطلقت أكثر من 100 منظمة حقوقية ونقابة أوروبية مبادرة شعبية للمطالبة بتشريع قانون يحظر استيراد البضائع من الأراضي التي تحتلها إسرائيل إلى بلدان الاتحاد الأوروبي. تعد أوروبا أكبر مستورد للبضائع المنتجة في المستوطنات غير الشرعية، وتدر مئات الملايين الدولارات سنويا. على الرغم من أن التبادل التجاري مع المستوطنات يعد جريمة حرب، إلا أن الاتحاد الأوروبي يسمح بذلك. ولا تطالب المبادرة بحظر التجارة مع الأراضي المحتلة، لأن ذلك سيسبب ضررا للمواطنين الذين تم ضم أراضيهم أو احتلالها.

هذه الحملة ذات تنوع كبير: فهي تشمل الفلسطينيين واليهود والأوروبيين الذين يتحدون لإنهاء الحافز الاقتصادي الذي يجعل العنف اللانهائي أكثر ربحية من السلام.  وتشارك في الحملة، بين منظمات أخرى، حركة 25  DiEM اليسارية الأوربية ومنظمة هيومن رايتس ووتش، وشبكة «من أجل العدالة في فلسطين» التابعة للاتحاد العام للنقابات الأوروبية، وحركة أتاك أتاك المضادة للعولمة في فرنسا، واتحاد نقابات سي جي تي الفرنسي القريب من الحزب الشيوعي، وكذلك اتحاد نقابات التضامن، واتحاد عمال صناعات المعادن الإيطالية، ومن ألمانيا منظمة السلام في الكنيسة الكاثوليكية « باكس كريستي» و «الصوت اليهودي من أجل السلام العادل في الشرق الأوسط».

ولكي تنجح مبادرة المواطنين الأوروبيين، تحتاج الحصول على مليون توقيع، على الأقل، في كل بلد، ثم يتعين على المفوضية الأوروبية التعامل مع المطالبة بتشريع قانون الحظر. لكن الحملة لا تزال بعيدة عن هذا الهدف. حتى الآن، تمكنت فرنسا وبلجيكا وأيرلندا وهولندا فقط من جمع التوقيعات المطلوبة.

اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

صادف التاسع والعشرين من تشرين الثاني، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وجاء في نداء المبادرة: «ندعو الجميع للتوقيع على الحملة ودفع الناس للتوقيع عليها». يهدف اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أعلنته الأمم المتحدة في 29 نوفمبر 2022 إلى إحياء ذكرى قرار التقسيم في 29 تشرين الثاني 1947، والذي تم بموجبه تقسيم فلسطين إلى دولة يهودية، وأرض فلسطينية. ويؤدي القرار إلى حل سلمي وديمقراطي للقضية الفلسطينية، فالأراضي الفلسطينية محتلة إلى حد كبير من قبل إسرائيل، أو كما هو الحال في قطاع غزة، المعزول عن العالم الخارجي باعتباره «أكبر سجن مفتوح في العالم»، لهذا لا يزال الشعب الفلسطيني يناضل من أجل إقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس.

يهدف اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني إلى توسيع الوعي العالمي بأوضاع الفلسطينيين ودعمهم في سعيهم من أجل تقرير المصير دون تدخل خارجي والحق في الاستقلال والسيادة الوطنية، يمكن لمبادرة مواطني الاتحاد الأوروبي أن تساعد في إنهاء الحلقة المفرغة للعنف والضم العسكري.

ولا يزال الشعب الفلسطيني يقدم قوافل الشهداء على طريق تحرير وطنه. وتشير مصادر فلسطينية موثوقة ان آلة القمع الإسرائيلي كلفت الشعب الفلسطيني منذ بداية العام الحالي وإلى الآن 206 شهداء، ويتوقع ان يرتفع العدد مع تصاعد العنف الإسرائيلي المنظم.