تفقد حكومة اليمين في الإكوادور المزيد من رصيدها الشعبي بعد اتهاماتٍ وجهت لها بالفساد، وضعف القدرة على إدارة الدولة، وشرخ العلاقة الواضح بين الحكومة من جهة، والسلطتين التشريعية والقضائية من جهةٍ أخرى. وقد بينت نتائج الانتخابات الإقليمية والمحلية، التي فاز بها اليسار، ورفض الاستفتاء الحكومي ذلك بوضوح تام. وكانت هناك مطالبة باستقالة الحكومة والرئيس، وجاءت فضيحة الفساد المعروفة بـ “العرّاب العظيم”، لتعزز هذه المطالبة.

وكشف عن الفضيحة، تسريب تسجيلات صوتية عبر أحد المواقع الالكترونية. بعد جلسة دامت أكثر من سبع ساعات، سادتها نقاشات حادة، وافق مجلس النواب بأغلبية ساحقة على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية المكلّفة بالقضية، والتي وأوصت ببدء إجراءات العزل ضد رئيس الجمهورية اليميني لاسو.

وثبتت اللجنة في تقريرها حالات فساد في عدد من الشركات المملوكة للدولة. وأن الرئيس كان على علم بقضايا الفساد، لكنهُ لم يتخذ أيّ إجراء بشأنها. ويُقال إن لاسو غير قادر على أداء مهامه.

المطالبة بالبدء بإجراءات عزل الرئيس، تتم عبر طلبٍ يوقعهُ 46 برلمانياً، وكتلة “ثورة المواطنين” اليسارية تملك 47 نائباً، وقد أعلنت أنها تعمل بشكلٍ ملموسٍ على تقديم الطلب، الذي يجب أن تقرّهُ من الناحية الشكلية المحكمة الدستورية. ويأتي التصويت بالأغلبية لصالح توصية اللجنة بعزل الرئيس، إلى إمكانية حصول طلب كتلة اليسار على أغلبية الثلثين المطلوبة لعزل الرئيس من منصبه.

نشرت صحيفة “لا بوستا” تسجيلات صوتية مختلفة في قضية “العرّاب العظيم”، التي كشفت عن قضية فساد تورط فيها صهر لاسو، دانيلو كاريرا. وهناك أيضًا مؤشرات على الفساد في الشركات المملوكة للدولة. وفي مقطع صوتي ثان، تحدث رجل الأعمال روبين شيريز وكاريرا عن بيع مناصب وزارية. وفي مقطع صوتي ثالث، يناقش هيرنان لوك، مفوض الحكومة السابق للشركات العامة، مع لاسو وشيريز، بيع المناصب في الشركات العامة. ويُظهر تقرير اللجنة أن نفوذ شريز، وبموافقة لاسو، كان كافياً لبيع المناصب الوزارية.

الكشف عن تقرير للشرطة حول تحقيق تم اغلاقه، يكشفُ عن وجود روابط بين كاريرا وشيريس والمافيا الألبانية. في هذه الحالة، يحقق مكتب المدعي العام في مزاعم الرشوة والابتزاز. وفي عام 2022، قرّر المدعي العام المسؤول عن الملف وقف التحقيق.  ومع الكشف عن التسجيلات المذكورة، فتحت ملفات القضية من جديد.  وفي 24 شباط، طلب مكتب النائب العام إعادة المحاكمة في محكمة جنائية في مدينة مانتا.

من جانبهِ نفى كاريرا جميع التهم ضده، التي وصفها بالخرافات، وأقام دعوى قضائية يتهم بها الصحفي أندرسون بوسكان العامل في صحيفة لا بوستا، بالتشهير مع مطالبة بتعويض قدره نصف مليون دولار.

ورد الرئيس لاسو في البداية في خطابٍ متلفز، بث على جميع القنوات، نافياً هذه المزاعم. في إشارة إلى دور المدعي العام ديانا سالازار، وأوضح لاسو أن حكومته هي التي تحمي المواطنين من الجريمة المنظمة، في حين أن مؤسسات الدولة الأخرى ليس لديها ما تفعلهُ أفضل من مهاجمة الحكومة. ورفض لاسو أي تعاون مع لجنة التحقيق البرلمانية، وكذلك المثول أمام اللجنة. ومنعت الحكومة ضباط الشرطة المكلفين بالتحقيق في القضية، من الادلاءِ بشهاداتهم أمام البرلمان.

بعد موافقة البرلمان على تقرير لجنة التحقيق، غير لاسو استراتيجيته. وغردَ أن التقرير الذي أقرهُ المجلس التشريعي يفتقرُ إلى المنطق والأدلة والأساس القانوني. وفي الوقت نفسه، قام بترتيب تعاون وثيق مع مكتب المدعي العام، وتقديم جميع المعلومات اللازمة. وتوقع أن يكون القضاء دؤوباً بقدر ما كان التقرير المعتمد من قبل البرلمان ضعيفاً.

الإرادة الجديدة للتعاون تقف في تناقض صارخ مع الخلافات بين السلطتين التنفيذية والقضائية التي نشأت نتيجة التحقيقات. وقبل إقرار توصية لجنة التحقيق البرلمانية، حذرت المدعية العامة ديانا سالازار من أن السلطة التنفيذية، حاولت استبدال ضباط الشرطة الجنائية المسؤولين عن القضية، بعناصر من ضباط شرطة الدوريات.