طالبت الحركة التقدمية الكويتية، أمس الأول، بمعالجة الأزمة المحتدمة في إطار الالتزام التام بالدستور والمبادئ الديمقراطية، وعدم العودة الى مجلس النواب 2020 المرفوض شعبياً، والتزام الحكومة بالمضامين الايجابية الواردة في خطاب حزيران 2022، وعدم الارتداد عنه.

وقال أسامة العبدالرحيم الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية، في بيان حصلت “طريق الشعب” على نسخة منه: ان “الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة جاء في وقت تفاقمت فيه حدّة الأزمة المستحكمة التي تعاني منها الكويت، وهي أزمة لا يمكن حلّها ما لم يتغيّر النهج السلطوي غير الديمقراطي المتبع في إدارة الدولة، وما لم يتم التخلي عن عقلية المشيخة، ومن دون أن يتم تفكيك مراكز النفوذ المتصارعة ضمن السلطة وحلفها الطبقي.

وتحدث البيان عن ضرورة عدم العودة الى مجلس النواب في 2020 المرفوض شعبياً والالتزام في خطاب الحكومة في حزيران 2022، ومن ثم الانطلاق نحو تحقيق حالة انفراج سياسي ديمقراطي عبر التوجه نحو إلغاء القوانين المقيدة للحريات وفي مقدمتها قانون حرمان المسيء وقانون أمن الدولة ٣١ لسنة ١٩٧٠، واستكمال ملفي العفو وإلغاء القرارات الجائرة بسحب الجنسية، وإعداد مشروعات قوانين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وإصلاح النظام الانتخابي على نحو ديمقراطي وعادل.

وأكد عبد الرحيم أهمية صياغة برنامج عمل حكومي إصلاحي الوجهة، وذلك لملاحقة الفاسدين ووضع حدّ لاستغلال النفوذ ونهب المال العام واستباحة مقدرات البلاد.

وختم الأمين العام للحركة بيانه بالقول: ترى الحركة التقدمية الكويتية أنه مالم تتحقق هذه المتطلبات المستحقة فستستمر الكويت في هذا الدوران المتواصل والمرهق ضمن دوامة الأزمات المتكررة.