دون نتائج ملموسة، اختتم، الثلاثاء الفائت «المؤتمر العالمي حول العملية السياسية في فنزويلا» في العاصمة الكولومبية بوغوتا، بمشاركة ممثلين من 19 دولة والاتحاد الأوروبي.

المجريات

بدأت القمة بخطاب متلفز ألقاه الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الذي استضاف المؤتمر، قبل أن تصبح الجلسات مغلقة. بعد ذلك، قرأ وزير الخارجية الكولومبي ألفارو ليفا بيانًا حدد فيه المشاركون «مواقفهم المشتركة» لبدء عملية الحوار المتوقفة بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة المدعومة من الولايات المتحدة.

كانت النقطة الأولى هي «وضع جدول زمني لتنظيم انتخابات حرة وشفافة، توفر ضمانات لكل «الفاعلين الفنزويليين». وأضاف ليفا أن المشاركين شددوا على «أهمية مراعاة توصيات بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في عام 2021».  أي الانتخابات المحلية، التي جرت تحت مراقبة الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة معظم أحزاب المعارضة والتي فاز فيها حزب الرئيس مادورو بوضوح تام.

وأكد المؤتمر أيضا، أن استمرار المحادثات بوساطة النرويج، يتوقف على تنفيذ الاتفاق الاجتماعي الذي تم التوصل إليه بين الطرفين في تشرين الثاني الفائت في المكسيك، والذي بموجبه اتفق على تأسيس صندوق اجتماعي بوساطة الأمم المتحدة بقيمة 3.2 مليار دولار، من الأموال الفنزويلية المصادرة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، على أن تستثمر في التعليم والرعاية الصحية وإصلاح البنية التحتية، ولم يتم، حتى الآن إطلاق هذه الأموال.

وقال وزير الخارجية الكولومبي ليفا، إن الاتفاقات المستقبلية بين الطرفين ينبغي أن تتم «بالتوازي مع رفع العقوبات المتنوعة» عن فنزويلا.

كانت النقاط الأخرى التي تمت مناقشتها أقل وضوحًا. أوضح ليفا أن مجموعة تمثل القمة ستطلع الرئيس نيكولاس مادورو والمعارضة المتطرفة على النتائج. وتجمع «تقييمهم وتعليقاتهم». ومن المقرر عقد اجتماع ثان في العاصمة الكولومبية بوغوتا لمتابعة التطورات. وفي النهاية، اتفق المشاركون على أن ملاحظات الرئيس الكولومبي غوستاف بترو في المؤتمر سوف تعتمد كـ «نقطة انطلاق» لتقييم الخطوات التالية.

وخلال القمة، حث بترو على إنهاء العقوبات المفروضة على فنزويلا واعترف بمعاناة السكان الاقتصادية: «المجتمع الفنزويلي لا يريد أن يُعاقب، العقوبات أضرت بالشعب».

وشدد الرئيس على أن «أمريكا اللاتينية يجب ألا تكون منطقة للعقوبات، بل يجب أن تكون منطقة للحرية والديمقراطية». وأيد مطالبة المعارضة الفنزويلية بـ «ضمانات انتخابية» قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024.  ودعا فنزويلا إلى إعادة الاندماج في منظومة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان.

لقاءات تمهيدية

نظمت القمة بوغوتا بموافقة الحكومة الفنزويلية والمعارضة المدعومة من الولايات المتحدة. والتقى بترو ومادورو عدة مرات بعد تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح حدودهما المشتركة، على إثر هزيمة التحالف اليميني الحاكم في كولومبيا، والذي كان يمثل جسرا لمرور المؤامرات الغربية ضد فنزويلا.

في 20 نيسان الحالي، التقى الرئيس الكولومبي بالرئيس جو بايدن في واشنطن ودعا إلى الرفع التدريجي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على فنزويلا. وأوضح أن الهدف من القمة الدولية هو: «لا عقوبات ومزيد من الديمقراطية».

المشاركون

حضر المؤتمر ممثلون من الأرجنتين وبربادوس وبوليفيا والبرازيل وكندا وتشيلي وفرنسا وألمانيا وهندوراس وإيطاليا والمكسيك والبرتغال وإسبانيا وجنوب إفريقيا وتركيا والمملكة المتحدة. وكان من بين الحاضرين أيضًا المفوض السامي للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل. ومثل الولايات المتحدة في المؤتمر جوناثان فينر، مساعد مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض. ولم يحضر أعمال القمة الرئيس الفنزويلي، وكذلك خصمه رئيس الانقلاب غوايدو، الذي غادر فنزويلا الى الولايات المتحدة الامريكية.

رد فعل فنزويلا

بعد انتهاء أعمال القمة، أصدرت الحكومة الفنزويلية بيانا، أكدت فيه « أنها أحيطت علما بالمداولات». وفي الوقت نفسه، كررت كاراكاس التأكيد على «الحاجة الملحة» لرفع العقوبات البعيدة المدى «التي تشكل عدوانًا على الشعب الفنزويلي بأسره».

وأضاف البيان «نطالب أيضا بإعادة الأصول المملوكة للدولة الفنزويلية التي احتجزتها بشكل غير قانوني دول ومؤسسات مالية أجنبية، والإفراج الفوري عن الدبلوماسي الفنزويلي أليكس صعب المحتجز ظلما في الولايات المتحدة». وذكّرت الحكومة المعارضة والجهات الأجنبية الفاعلة بأن استئناف المفاوضات يعتمد على «الالتزام الكامل» بالاتفاقات السابقة بين الجانبين.

وفي يوم انعقاد القمة، قال الرئيس مادورو إنه يتمنى أن يكون المؤتمر، ناجحًا «من أجل السلام في فنزويلا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي» وقال إن حكومته مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات في المكسيك بمجرد إطلاق الصندوق الاجتماعي.

خلفية الحدث

 فرضت الولايات المتحدة، منذ عام 2017، عقوبات مالية على شركة النفط الوطنية الفنزويلية، تلاها حظر نفطي واسع النطاق. وفي عام 2019 فرضت عقوبات ثانوية، وأدت هذه الإجراءات إلى شل إنتاج النفط في البلاد، مما أدى إلى أزمة اقتصادية وموجة هجرة واسعة. بالإضافة إلى صناعة النفط، استهدفت وزارة الخزانة الأمريكية أيضًا مجالات رئيسية مثل التعدين والبنوك والواردات الرئيسية. وقامت واشنطن وحلفاؤها بحظر أو مصادرة أو تجميد مجموعة متنوعة من الأصول الفنزويلية في الخارج.