طالب أعضاء في مجلس النواب الامريكي بوضع حد لـ “السياسة الأمريكية القاسية والتي تؤدي إلى نتائج عكسية” والتي تشكل عاملاً دافعًا لموجات الهجرة. ودعت مجموعة من 21 عضوا ديمقراطيا بالكونغرس الأمريكي الرئيس جو بايدن إلى رفع العقوبات المفروضة على كوبا وفنزويلا في محاولة لوقف الهجرة المتزايدة إلى الحدود الأمريكية.

وقال النواب في رسالة وزعت الأربعاء الفائت: “نظرًا للعواقب الإنسانية الصعبة “للعقوبات” على شعوب هذه البلدان والتحديات اللوجستية الكبيرة التي تطرحها زيادة الهجرة على السلطات الفيدرالية والسلطات في الولايات والبلديات فإننا نحثكم على رفع العقوبات الاقتصادية الفاشلة والتعسفية التي فرضتها الحكومة السابقة”.

وأكد ممثلو الولايات الحدودية في أريزونا وكاليفورنيا ونيو مكسيكو وتكساس أن أعداد المهاجرين وصلت مستوى لم نشهده منذ 20 عامًا على الأقل. ومع انتهاء العمل بأمر الصحة العامة 42، من المتوقع زيادة كبيرة في عديد المهاجرين وطالبي اللجوء من كوبا وفنزويلا.

لقد مكن هذا الامر السلطات أثناء ازمة وباء كورونا من إبعاد المهاجرين عند الحدود البرية للولايات المتحدة وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية أو المكسيك. ووفقًا للمؤسسات الأمريكية المعنية، شمل الأمر، منذ بداية عام 2020، أكثر من 2.8 مليون مهاجر.

وعلى الرغم من انتهاء العمل بالأمر 42 في 11 أيار الحالي، قالت السلطات المكسيكية إنها ستستمر في قبول المهاجرين من هايتي وكوبا ونيكاراغوا وفنزويلا الذين تم رفضهم عند الحدود. ومن جانبها، تخطط واشنطن لتصعيد عمليات الترحيل لكنها ستمدد “برنامج التصاريح” الذي تم إنشاؤه هذا العام للسماح للمهاجرين “المؤهلين” بدخول البلاد بشكل قانوني.

 حذر وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس، الأربعاء الفائت المهاجرين من دخول الولايات المتحدة، قائلا ستكون هناك “عواقب أشد على الأشخاص الذين يأتون بشكل غير قانوني”.

واكد النواب في رسالتهم على ان برنامج المنح المؤقتة فشل في معالجة مشاكل الهجرة وحثوا السلطات الأمريكية على “إظهار التعاطف مع المهاجرين” والوفاء بالالتزامات تجاه اللاجئين. وأشاروا إلى أنه في عام 2022 عبر قرابة 189 ألف فنزويلي الحدود الأمريكية، وفي عام 2020، تم تسجيل قرابة 4500 فقط. وفي هذا العام قدم إلى الولايات المتحدة 55 ألف فنزويلي عبر أراضي بنما وكولومبيا.

وشددت الرسالة على ان “المهاجرون يواصلون مغادرة بلدانهم الأصلية بسبب عدم الاستقرار وعدم اليقين الاقتصادي الكبير”. ودعوا بايدن إلى “التركيز على الأسباب الجذرية” للأزمات في كوبا وفنزويلا “والتراجع عن سياسات الولايات المتحدة القاسية وذات النتائج العكسية” التي تشكل عامل دفع لموجات الهجرة.

وذكروا أنه بالإضافة إلى الحد من زيادة التدفق على المعابر الحدودية، كانت هناك “أسباب أخلاقية قوية” لإلغاء الإجراءات القسرية. وأشاروا إلى أن كوبا وفنزويلا شهدتا “معاناة واسعة النطاق” بعد أن شدد الرئيس السابق دونالد ترامب العقوبات على البلدين، مما تسبب في ضائقة اقتصادية.

في فنزويلا، أدت هذه العقوبات إلى شحة في الغذاء والخدمات الأساسية والرعاية الصحية، و “ساهمت في النهاية في موت عشرات الآلاف”.

ومنذ عام 2021، كتب أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي ثلاث رسائل مماثلة، كان آخرها في كانون الثاني من رئيس لجنة اللائحة الداخلية لمجلس النواب جيم ماكغفرن حث فيها على تخفيف العقوبات المفروضة على فنزويلا. وبقيت هذه الرسائل بلا إجابة من إدارة الرئيس بايدن.

تشير وثائق الأمم المتحدة إلى هجرة 7,1 مليون فنزويلي منذ عام 2015، جراء الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن العقوبات الامريكية القاسية. أضف إلى ذلك العقوبات المالية، التي فرضتها حكومة ترامب على شركة النفط الوطنية الفنزويلية في عام 2017، والحظر النفطي الشامل في عام 2019، مما أدى إلى تجفيف مصدر الدخل الرئيسي للبلاد.

لقد أثرت هذه الإجراءات فعليًا على كل قطاعات الاقتصاد الفنزويلي، بما في ذلك التعدين والبنوك والتجارة الدولية. أبقى بايدن على جميع العقوبات باستثناء التراخيص الممنوحة لشيفرون وإيني وريبسول لتعويض ديون كاراكاس عن إنتاج النفط الفنزويلي.

وعلى مدى سنوات، أدانت المنظمات متعددة الأطراف وخبراء حقوق الإنسان العقوبات المفروضة على فنزويلا وكوبا لما يترتب عليها من عواقب إنسانية،

بما في ذلك أزمة الغذاء والصحة، ووصفوها بأنها “عقاب جماعي”.