تشهد الساحة العراقية تصاعدا ملحوظا في الانتهاكات الحكومية للقوانين النافذة، التي كان الهدف الأساسي منها تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع. واحدة من أبرز هذه الانتهاكات تتمثل في عدم الالتزام بالحد الأدنى لأجور العمال المحدد بـ 350 ألف دينار شهريا.

هذه المشكلة ليست وليدة اليوم، بل هي نتيجة لسياسات مترهلة وضعف الرقابة على المؤسسات والجهات المسؤولة عن تنفيذ القوانين. ومن البديهي أن يفسح عدم تطبيق هذه القوانين في المجال لاستغلال الفئات الكادحة، ويُّبقي شريحة واسعة من المواطنين في دائرة الفقر والعوز، مما يزيد من التفاوت الاجتماعي ويضعف الاقتصاد الوطني.

الحد الأدنى للأجور ليس مجرد رقم، بل هو معيار لمعرفة الحد الأدنى الذي يضمن الكرامة الإنسانية. وعندما تهمل الحكومة تطبيق هذا المعيار او تحاول العمل على إلغائه، فإنها بذلك تقوّض الأسس التي يقوم عليها العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن. المسؤولية هنا تقع على عاتق الجهات التنفيذية التي ينبغي عليها تفعيل آليات الرقابة وإلزام المؤسسات بالتقيد بالقوانين.

من المؤسف أن نرى قطاعات عدة تتهرب من التزاماتها القانونية مستفيدة من ضعف المتابعة أو غياب المحاسبة. هذا التهرب يضعف ثقة المواطن بالدولة، ويفتح الباب أمام أزمات اجتماعية قد تكون آثارها طويلة الأمد. ويكمن الحل في تفعيل دور الأجهزة الرقابية والقضائية، مع وضع عقوبات صارمة ضد المخالفين. كما ينبغي على منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات العمالية تكثيف جهودها لفضح هذه الانتهاكات وتقديم الدعم القانوني للعمال المتضررين.

إن العدالة الاجتماعية لا تتحقق بالشعارات، بل تتطلب التزاما حقيقيا بتنفيذ القوانين، ومنح العامل حقوقه دون انتقاص.