اخر الاخبار

تعتبر تدابير الحماية الاجتماعيّة الشاملة من الأدوات الفعّالة لمكافحة الفقر، ولتعزيز الاندماج وتوفير حياة كريمة في مجتمعات أكثر مساواة، فهي عنصر أساسيّ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويساهم الضمان الاجتماعي في تعزيز المساواة بالنسبة إلى المرأة والفتاة، لذا لابد من من العمل على تعزيز سياسات الحماية الاجتماعيّة بخبراء يعملون ضمن خطط فعالة، للنهوض بحقوق الإنسان للمرأة العراقية عبر تخفيف الأعباء والعقبات التي تثقل كاهلها .

وتتحمل المرأة عبئاً غير متناسب من أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، وفي وظائف متدنّية الأجر وغير مستقرّة. ما يعيق وصولها إلى مزايا الضمان الاجتماعيّ، على غرار التأمين ضدّ البطالة أو رواتب التقاعد. وتنتشر ظاهرة عمل النساء في القطاعات الخاصة وفي الاعمال غير الرسميّة أكثر مما لدى الرجال، وحتى عندما تتمتّع المرأة بتغطية ملائمة نسبيًّا، تبقى الضمانات أدنى قيمة أو معدومة.

ويجب أن يُأخذ الضمان الاجتماعي بعين الاعتبار العبء غير المتكافئ لأعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر التي تتحمّلها المرأة، بما في ذلك السنوات التي تكرّسها لتربية أطفالها والتي ربما تمنعها من تقديم مساهمات متساوية، كما ان الاهتمام بالرعاية الصحيّة الشاملة له فوائد عظيمة بالنسبة للمرأة، لأنّه يخفّف من كلفة العمل الذي تؤديه في رعاية الآخرين، ولربما من عبئه.

ولا تُقدّر الخطوات المماثلة بثمن، ولكن بهدف تحقيق أقصى قدر من التأثير ووضع حدّ لممارسات ضارة وتمييزيّة دامت أجيالًا طويلة، لابد من مناهج شاملة وعمل حكومي وتآزر كامل.

ويجب أن تتضمّن برامج الضمان التأمين الصحيّ والوصول إلى خدمات الصحّة الجنسيّة والإنجابيّة، وإلى خدمات لرعاية الأطفال تتحمّل كلفتها الدولة، وضرورة وجود أنظمة تعليميّة تتصدّى للقوالب النمطيّة الجنسانيّة الضارة وتقضي عليها.

ونحتاج إلى اعتماد أنظمة ضمان اجتماعيّ تتضمن خططا تدعم الشباب في بحثهم عن عمل لائق، وتساعدهم على إطلاق العنان لإمكاناتهم، وأن تُنفّذ وتقيّم بمشاركة فعّالة من النساء والفتيات ، انطلاقا من المعنى الحقيقيّ للتمكين عبر الإدماج الحقيقيّ والمشاركة الكاملة في تصميم مجتمعات متساوية ومستدامة. وكلّ هذا ممكن إذا قامت الجهات الحكومية بتوفير مزايا الأمومة لجميع الأمّهات، والبدلات لجميع الأطفال وبالاخص الأيتام، كذلك النساء غير المتزوجات، والمزايا لجميع الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة.

 إن تخصيص ضمانات اجتماعية شاملة لا يكلف شيئا في بلد مثل العراق، فحتى أفقر البلدان يمكنها أن تتحمّل أنظمة حماية اجتماعيّة شاملة، لكنّ الأمر يتطلب إرادة سياسيّة وإجراءات عمليّة تضمن تمتّع المرأة والفتاة بقدر أكبر من المساواة في الوصول إلى الضمان الاجتماعيّ. وعلى العراق أن يفي بجميع الالتزاماات الدولية للحد من الممارسات المهينة والهوجاء التي تسعى لأعاقة المرأة وإخضاعها من جديد، والعمل الجاد من أجل النهوض برفاهيتها، وحماية كرامتها واستقلالها وحقوقها.

عرض مقالات: