اخر الاخبار

الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة في ليلة 5-6 شباط هو الأكثر دموية في المنطقة منذ مائة عام. بدأ الزلزال بهزتين كبيرتين، تبعتهما أكثر من 350 هزة ارتدادية، بعضها قوي جدًا، أدت إلى القضاء على البلدات والقرى الصغيرة بالكامل، لا سيما في محافظة هاتاي التركية وفي سوريا.

الجميع خائفون، ينام الناس في الشارع أو في السيارة. لا أحد يريد العودة إلى منزله. لقد أودى الزلزال، حتى يوم 12 شباط بحياة أكثر من 34 ألف ضحية، منها 29605 في تركيا وأكثر من 4500 في سوريا، ولايزال مسلسل الموت والخراب مستمراً. والمناطق الأكثر تضرراً هي المناطق التي تسكنها أكثرية كردية على جانبي الحدود التركية السورية. في سوريا، تضررت إدلب الخارجة عن سيطرة الدولة السورية، ومنطقة عفرين التي تحتلها تركيا، ومحيط حلب الخاضع لسيطرة الدولة، ومناطق شهبا وكوباني الخاضعة للإدارة الذاتية.

ورغم الزلزال المدمر وحالة الطوارئ الإنسانية في المنطقة، يواصل الجيش التركي هجماته على المناطق الكردية في شمال وشرق سوريا. ويوميات الزلزال تتوالى، وتداعياته واثاره المباشرة وغير المباشرة سترافق المناطق المتضررة زمنا طويلا، وبالتالي فان أي مساهمة بشأنه لن تكون ملمة بكل ما يحدث.

القصف التركي مستمر

في ليلة الثلاثاء 7 شباط، هاجمت تركيا مدينة تل رفعت التي ضربها الزلزال بالمدفعية. تقع تل رفعت في منطقة الشهباء. حتى قبل الزلزال، وجد العديد من الأكراد الذين نزحوا من عفرين، هربا من القوات التركية والمليشيات التابعة لها ملاذا هناك. والآن يفر آخرون دمر الزلزال منازلهم وهم في حلب ومدن أخرى إلى المنطقة.

قالت في بومان، التي تعمل في سوريا لصالح منظمة الهلال الأحمر الكردي، للقناة الثانية للتلفزيون الالماني: “تعرضنا لهزة ارتدادية أخرى الليلة الماضية، ومع ذلك استمرت الضربات الجوية التركية”. وأكدت أنها كانت منطقة “تضررت بشدة من الزلازل وتضررت في السابق بشدة من جراء الغارات الجوية”. وتمنع عنها المساعدات الضرورية؛ ولم يكن بإمكان الأكراد توقع أي إمدادات مساعدات عبر معبر باب الهوى الحدودي الوحيد من تركيا إلى سوريا، المؤدي إلى المناطق السورية التي تحتلها تركيا.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الكرد في 8 شباط، عن إصابة أربعة مواطنين، بعضهم إصاباته خطيرة، إثر قصف صاروخي تركي على مدينة منبج التي ضربها الزلزال في محافظة حلب.

وفي اليوم التالي، قصف الجيش التركي ومرتزقته، قرية الخالدية غربي البلاد، وبلدة الهيشة شرقي قضاء عين عيسى، وطريق (أم 4) الدولي. بأسلحة ثقيلة. وأفادت وكالة الأنباء (أي ان اج أي)، بأن طائرات حربية وطائرات مسيرة تركية حلقت على مدار اليوم فوق منطقة عين عيسى والريف الغربي لناحية كري سبي المحتلة.

وقال الخبير بشؤون الشرق الأوسط ورئيس جمعية “الشعوب المهددة”، كمال سيدو، لوسائل اعلام المانية: “من المخزي أن تؤدي إحدى دول الناتو عن عمد إلى تفاقم كارثة إنسانية. لا توجد كلمة نقد واحدة من دول الحلف الأخرى”.

وتأتي كارثة الزلزال لتضيف للمأساة السورية فصلا جديدا. لقد وصل الناس إلى نقطة يتمنون فيها الموت السريع.  عشر سنوات من القتال فقدوا فيها كل شيء: كرامتهم، منازلهم، آمالهم. وبدأ الناس بالفعل في بيع أجزاء من أجسادهم للبقاء على قيد الحياة. تبيع النسوة شعرهن لكسب بعض المال. يضاف إلى ذلك الظروف الجوية القاسية والعاصفة والثلج الذي تساقط بعد الزلزال. وقبل ذلك كانت أزمة وباء كورونا. يمكن أن نتخيل درجة اليأس كم في مثل هذا الوضع. لقد مر السوريون بكل كوارث هذا العالم.

تطهير عرقي

تفاقمت حالة الطوارئ الإنسانية في شمال وشرق سوريا بسبب الحصار التركي. وقال كمال سيدو: “المتضررون في الموقع يقولون لنا إن مرتزقة إسلاميين يصادرون إمدادات المساعدات نيابة عن تركيا ويتعمدون إبعادها عن المجمعات الكردية”. وان “بلدة جينديرز الصغيرة، التي دمرت بشكل شبه كامل، تقع مباشرة عند معبر الحمام الحدودي. لا تصلها أي إمدادات إنسانية”، ويجري حرمان منازل العوائل الكردية من أعمال إزالة أثار الزلزال المباشرة.

وأفادت وكالة انباء (أي ان اج أي)، استنادا إلى شهود عيان، بانتشار “فرق إنقاذ الدولة التركية” في منطقة جنديريس في منطقة عفرين التي تحتلها تركيا، والتي تضررت بشكل خاص، لكنهم يهتمون فقط بعوائل “المسلحين الإسلاميين” الذين استقروا في المنطقة قبل خمس سنوات، بعد احتلالها، ويتم إهمال السكان الأصليين. وينطبق هذا أيضًا على الرعاية الطبية للجرحى في المستوصفات في منطقة الاحتلال التركي. إضافة إلى ذلك، صادرت مليشيا “أحرار الشرقية” مساعدات وصلت إلى البلدة.

ويخشى كمال سيدو من أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان و “أتباعه الإسلاميين، وفي سياق إعادة الإعمار، سيحاولون الضغط على الوجود الكردي، بما في ذلك لغتهم وهويتهم الثقافية”.

افتحوا الحدود

سيدو يطالب بفتح الحدود للمساعدة. “كانت هذه الحدود مفتوحة دائمًا لـ”المقاتلين الإسلاميين” والأسلحة الحديثة. والآن يجب السماح أخيرًا للإمدادات الإنسانية لشمال سوريا ولسوريا بأكملها”.

ودعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى “فتح جميع المعابر الحدودية حتى تصل المساعدات الإنسانية إلى حيث الحاجة اليها “. وأضافت: “يجب أن تتمكن منظمات الإغاثة من الوصول إلى شمال سوريا”. ولكن الغريب أنها لا تلوم حكومة أنقرة على إغلاق الحدود، بل الحكومة السورية التي “لا تفتح هذه الحدود”. من الواضح أن الامر يتعلق بالانفتاح على المناطق التي يسيطر عليها “المسلحون”، والتي أطلق عليها الإعلام مؤخرًا اسم “مناطق المتمردين”. وهذا يتفق مع عدم انتقاد الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي لنظام أردوغان، بسبب قصفه مناطق الزلزال في شمال وشرق سوريا.

انتقائية في تقديم المساعدات إلى سوريا

عالميا، بدأ تقديم الدعم الإنساني لضحايا الزلزال. وقد تعهدت دول كثيرة بتقديم مساعدات بملايين الدولارات. ويوضح خالد دافريش، ممثل “الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا” في ألمانيا: “حتى الآن لم نتلق أي مساعدة من الخارج، لا من ألمانيا ولا من الاتحاد الأوروبي، لكن الوضع هنا في شمال وشرق سوريا سيء. هناك نقص في المأوى والغذاء والدواء. يجب عدم تسيس المساعدات الإنسانية ويجب أن تصل إلى الناس بسرعة”.

ودعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، غير بيدرسن، إلى عدم تسيس مساعدات الزلزال. وقال مبعوث الأمم المتحدة: “السكان المدنيون بحاجة ماسة إلى هذه المساعدة، بغض النظر عن مكان وجودهم، ودون تمييز بين حدود وحدود”، وطالب بتأكيدات من تركيا وسوريا بأنه يجب ألا تكون هناك عقبات سياسية أمام الحصول على المساعدة الضرورية.

وقال إن الأمم المتحدة تلقت تأكيدات بأن إمدادات المساعدات الأولية ستدخل المناطق التي تسيطر عليها المعارضة الإسلامية السورية عبر معبر باب الهوى الحدودي من تركيا. وسيتم إرسال شحنات المساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة عبر المطارات.

العراق بوابة للمساعدات

لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إمدادات المساعدات ستصل أيضًا إلى مناطق شمال وشرق سوريا. قال رئيس قسم الشؤون الخارجية بدران جياكرد، إنه يجب تقديم المساعدة لجميع الناس في سوريا دون تمييز سياسي. وقال الرئيس المشارك لوزارة الخارجية: “من الضروري فتح المعابر الحدودية للسماح بدخول إمدادات الإغاثة، مثل معبر تل كوجر (اليعربية) الحدودي”. تم إغلاق معبر تل كوجر الحدودي المؤدي إلى العراق، والذي يسيطر عليه الجيش العراقي، في عام 2018 بطلب من روسيا وبقرار من مجلس الأمن الدولي.

أردوغان يستغل توقيت الكارثة

لا يقوم أردوغان بعرقلة المساعدات لضحايا الزلزال في شمال وشرق سوريا فقط. تعيش تركيا حملة انتخابية، لذا من المهم الآن بالنسبة له ولتحالفه الحاكم المؤلف من حزب العدالة والتنمية الإسلامي، وحزب الحركة القومية، إسكات الأصوات الناقدة، بدلاً من إيصال المساعدات لضحايا الزلزال.

تختلف التقارير الرسمية، عن شهادات شهود العيان وأقوال المتضررين بشكل كبير، لا سيما فيما يتعلق بمدى الدمار وعدد الضحايا. وبينما تتصرف الحكومة وكأن الوضع تحت السيطرة، أفاد سكان مناطق الكوارث أنهم لم يتلقوا أي مساعدة على الإطلاق. ويحاول الناس إنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض بوسائلهم الخاصة.

تركت الدولة التركية أهالي هاتاي لمصيرهم، وهي إحدى أكثر مدن تركيا تضررًا من الآثار المدمرة للزلزال. وتزعم وكالة مكافحة الكوارث التابعة للدولة أنها تزود جميع المناطق المتضررة من الزلزال بإمدادات الإغاثة، لكن الوضع كارثي. لقد كافح الناس لأيام لتحرير ذويهم من تحت الركام، بدون كهرباء أو مياه أو ظروف صحية. ولعدم وصول الرافعات والآلات الاخرى إلى المنطقة في الوقت المحدد، فقد مات العديد من الأشخاص المدفونين تحت الأنقاض، ولا تزال أصوات الأحياء منهم تُسمع.

ومنذ أيام الزلزال الأولى أكد الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي ميتات سانكار من العاصمة الاقليمية انطاكيا في تسجيل مصور: “لا توجد دولة أو حكومة هنا”. “يخرج الناس إلى الشوارع ولا يوجد مأوى أو تدفئة. لا ماء ولا خيام ولا خبز ولا طعام «. وبحسب وكالة أنباء ميديانيوز الكردية، لم تصل فرق إنقاذ إلى بعض المناطق الأخرى بحلول يوم الزلزال الثاني. وهذا ينطبق بشكل خاص على المناطق ذات الأغلبية الكردية.

من جانبه اتهم رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كيليجدار أوغلو، الرئيس بالفشل في إعداد البلاد لمثل هذا الزلزال كما تنبأ علماء الجيوفيزياء خلال فترة حكمه التي استمرت عشرين عامًا. بالإضافة إلى ذلك، اختلس أردوغان ضريبة الزلزال المخصصة لأغراض الطوارئ. وقال زعيم المعارضة في البرلمان التركي في تسجيل مصور نُشر على تويتر: “إذا كان أي شخص مسؤولاً بشكل أساسي عن مسار هذه الأحداث، فهو أردوغان”. وبحسب وكالة الأنباء (أي ان اف) الكردية، فإن غالبية المباني التي انهارت في تركيا في اليوم الأول، والبالغ عددها نحو ستة آلاف مبنى شيدتها هيئة الإسكان توكي. خاصة في المدن التي يسكنها الأكراد، بعد تدمير أحياء المدينة السكنية جراء قصف الجيش التركي في عامي 2015 و2016، وتم بناء مجمعات سكنية بشكل رديء، لا تتوفر فيها شروط الحد الأدنى لمقاومة الزلازل.

وبفضل مساعدة العديد من الأحزاب السياسية، بضمنها حزب الشعوب الديمقراطي والحزب الشيوعي المتمتع بالعمل العلني، وقوى أخرى، التي دعت إلى التعبئة، يمكن ايصال المواد الغذائية والإمدادات. ولكن بدلاً من تعزيز الإغاثة المدنية من الكوارث والتخطيط لمزيد من إجراءات المساعدة لضحايا الزلزال، أعلنت الحكومة التركية حالة الطوارئ بعد يومين من وقوع الزلزال.

توقف الاغاثة

مع إعلان حالة الطوارئ في عشر مقاطعات تركية تضررت بشكل كبير من الزلزال، يوظف أردوغان الزلزال لمنع قوى المعارضة بشكل خاص، من تنظيم المساعدة العاجلة المطلوبة لهذه المناطق.

بعد الهزة الأولى بوقت قصير، نظمت منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والسكان المدنيون في المناطق المتضررة المساعدة بمواردهم الخاصة، بينما ظلت سلطات الدولة المسؤولة غير نشطة في البداية. مع فرض حالة الطوارئ، يتم منع المساعدة ذاتية التنظيم أو تقييدها بشدة.

عالجت منظمات الإغاثة عدد الكبير من الجرحى. ووفرت الخيام وأكياس النوم والبطانيات وقامت بتوزيع سلال غذائية ووجبات جاهزة لأولئك الذين لم يعودوا قادرين على طهي الطعام بأنفسهم.  وترسل هذه المنظمات طواقم طبية وسيارات اسعاف إلى المباني المدمرة، بالإضافة إلى تقديم المساعدة الفورية للجرحى. 

وقال وزير البيئة والتعمير والتغير المناخي التركي مراد كوروم: “لن نسمح بأي تنسيق آخر غير ذلك من خلال الإغاثة الحكومية من الكوارث”. لا يجوز جمع التبرعات العينية والأموال إلا من خلال هيئة الحماية المدنية في تركيا. وبهذه الحجة، تمت مصادرة مواد الإغاثة التي جمعتها المنظمات غير الحكومية لضحايا الزلزال.

يريد أردوغان اغتنام الفرصة واستخدام كارثة الزلزال كذريعة لإجراء الانتخابات المقبلة في المناطق الكردية في ظل ظروف طارئة.

الارهابيون على خطى أردوغان

سلوك مليشيا “هيئة تحرير الشام” الإرهابية   مثال بارز على سوء استخدام المساعدات الإنسانية لأغراض سياسية.  لقد أكد متحدث باسم الأمم المتحدة، على أن ميليشيا هيئة تحرير الشام التابعة لتنظيم القاعدة والتي تسيطر على مدينة إدلب شمال سوريا مع مجموعات إرهابية أخرى. توقفت، أخيرا، عن نقل مساعدات  الهلال الأحمر السوري لضحايا الزلزال العنيف،  والذي سيرتفع عددهم، وفق تقديرات منظمة الصحة العالمية، إلى 50 ألفاً .قال متحدث باسم هيئة تحرير الشام لرويترز بصراحة “لا يمكننا السماح للنظام باستغلال الموقف وإظهار أنه يقدم المساعدات”. وأشار إلى أن تركيا فتحت جميع الطرق حتى تصل المساعدات من هناك إلى إدلب عبر منافذ حدودية غير معبر باب الهوى، فلا داع لدعم دمشق.

حزب الشعوب الديمقراطي يعلق فعالياته

بسبب كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، أوقف حزب الشعوب الديمقراطي جميع أنشطته حتى يتمكن من استخدام كل طاقته في أعمال الإنقاذ. وقد شكل فريقًا لإدارة الأزمات ويعمل مع ألفي متطوع في مناطق الزلزال. وقال القيادي في الحزب محفوظ غوليروز، إن آلاف المواطنين ما زالوا تحت الأنقاض. “نحن غاضبون. ونشعر بغضب شعبنا “، وأضاف، مشددًا على أن “الجهود المبذولة غير كافية، لقد ترك الناس يواجهون مصيرهم”.

وأضاف: “إن ما يحدث في منطقة الزلزال يتناقض بشكل صارخ مع ما تقوله حكومة تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية. الواقع مختلف تمامًا، إنه مقلق ومروع. هناك مناطق وقرى ومستوطنات لم يتم الوصول إليها بعد، ولم يتم فيها تقديم أدنى مساعدة. تتلقى مراكز تنسيق الأزمات لدينا مكالمات عديدة. زملاؤنا دائما على الهاتف. وبحسب المعلومات المتوفرة لدينا، فإن آلاف الأشخاص تحت الأنقاض. لسوء الحظ، يرتفع عدد القتلى مع كل دقيقة تمر. وما تقوم به الحكومة غير كافي.

نحن نتعامل مع حكومة لا تسمح للمجتمع المدني والأحزاب السياسية بالمساهمة ومتمسكة بمركزة كل شيء، لكنها غير قادرة على ذلك. يجب أن نعبر عن حقيقة واضحة لا لبس فيها: الحكومة غارقة في الأنقاض. نحن نتعامل مع حكومة ترى الموت قدرًا وتهدد الجمهور. والوفيات التي تحدث بعد الكوارث هي نتيجة للتنظيم الخاطئ والنظام القائم على الربح. نحن لا نقبل ان تأتي لتقول، تعال وقل ما يمكننا فعله، إنه القدر”.

تضامن أممي

في يوم 11 شباط الحالي، ولأول مرة منذ 30 عامًا، تم فتح المعبر الحدودي بين الدولتين المتحاربتين تركيا وأرمينيا، حتى تتمكن قافلة المساعدات الأرمينية من عبور جسر مارغارا. وأرسلت كوبا الاشتراكية فريقا طبيا قوامه 32 شخصا من الأطباء والفنيين إلى تركيا. من ناحية أخرى، أوقفت وكالة الإغاثة الفنية وغيرها من منظمات الإغاثة الألمانية والنمساوية عمليات الإنقاذ يوم السبت في مواجهة “المشاهد المضطربة”، لأن حياة المغيثين قد تتعرض إلى الخطر، كما قالت متحدثة وكالة الإغاثة في بون. ربما تكون الخلفية القرار هي ندرة الطعام ومياه الشرب.

عرض مقالات: