في حوار له مع مجلة جاكوبين اليسارية الامريكية، في 14 نيسان الفائت، وبمناسبة الذكرى 92 لتأسيس الجمهورية الاسبانية الثانية، أكد السكرتير العام للحزب الشيوعي الاسباني، والنائب في البرلمان عن اليسار الاسباني المتحد، إنريكي سانتياغو ان قوى اليسار ملتزمة ومطالبة بالعمل سوية. ووفق رؤية حزبه يمثل تحالف سومار الجديد، فرصة لإعادة تنظيم وتجديد أوسع لليسار الإسباني في الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية في كانون الأول المقبل. ويعتقد الزعيم الشيوعي، أن اليسار،  يمكن أن يغير بشكل جذري توازن القوى في الساحة السياسة الإسبانية، إذا تمكن من تسوية خلافاته الداخلية.

مقدمة

أصبحت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة العمل الإسبانية، يولاندا دياز، السياسية الأكثر شعبية في البلاد بفضل التزامها بمصالح العمال. أعلنت دياز في 2 نيسان ترشحها عن تحالف سومار اليساري الجديد. وأكدت انها تريد ان تصبح أول امرأة رئيسة وزراء في اسبانيا. منذ توليها منصب نائب رئيس الوزراء الإسباني، خلفا لمؤسس حزب بوديموس اليساري بابلو إغليسياس في نيسان 2021، حازت في استطلاعات الرأي على موقع الشخصية الأكثر شعبية، متجاوزة بانتظام رئيس الوزراء الديمقراطي الاجتماعي بيدرو سانشيز. وتريد دياز توظيف شعبيتها لتعزيز دور اليسار الاسباني.

ودياز محامية مختصة بقوانين العمل وعضوة في الحزب الشيوعي الاسباني، وقبل توليها المنصب الوزاري، في كانون الثاني 2021، لم تكن معروفة كثيرا على الصعيد الوطني. ولكن سرعان ما أصبحت شخصية بارزة، نتيجة لدورها في التفاوض على برنامج الإغاثة، خلال انتشار وباء كورونا، الذي ضمن حينها أجور 3,5 مليون عامل. وحققت وزارة العمل بقيادتها مشاريع حكومية مهمة، مثل الإصلاح التقدمي لقانون العمل الإسباني في عام 2022. وسياسيا كان لها دور في استمرار تحالف اليسار، وفي مد الجسور بينه وبين القوى اليسارية التي اختلفت معه.

ووفق استطلاعات الرأي، يمكن ان يحصل تحالف سومار بقيادتها 15 – 16,5 في المائة في انتخابات كانون الأول المقبلة. وهي نسبة تزيد على ما حققه تحالف اليسار، المكون من بودوموس، واليسار الاسباني المتحد، الذي يمثل الحزب الشيوعي قوته الرئيسة، والمشارك في الحكومة الحالية، بالإضافة (13 في المائة)، بالإضافة الى القائمة المنشقة عن حزب بودوموس (2,3 في المائة). وفق هذا التوقع ممكن ان يحصل سومار على 35 – 45 مقعدا في مجلس النواب المقبل. وسيكون نصيب مجموع قوى اليسار أكبر إذا تم تجاوز التوترات بين دياز وقيادة بودوموس، لأسباب حزبية ولمطالبة دياز بحرية أكبر للحركة داخل معسكر اليسار.

تقييم أداء الحكومة

رغم المخاوف والتباينات داخل معسكر اليسار، وداخل قواه منفردة بشأن المشاركة في حكومة يقودها الحزب الاشتراكي (ديمقراطي اجتماعي)، وعدم الاتفاق مع إجراءاتها المتعلقة بملف الهجرة، والموقف من قضية الصحراء الغربية، الا انه لا يوجد أحد داخل الحزب الشيوعي الاسباني يشعر بالندم إزاء المشاركة في الحكومة.

ويعتز الشيوعيون بدورهم في الحكومة، الذي جاء خلال ازمة كورونا، والحرب في أوكرانيا لاحقًا، لقد كانت ولاتزال اسبانيا واوبا في حالة طوارئ دائمة. لقد تم تنفيذ عدد من الإجراءات الاجتماعية، تميزت كثيرا عن التعامل مع الأزمة المالية في عام 2008.  في ذلك الحين، تم تحويل مليارات اليورو إلى البنوك، في حين تم، خلال ازمة الوباء، تامين أجور 3.5 مليون عامل، وتنفيذ العديد من البرامج الاجتماعية الجديدة، وإقرار الحقوق الجديدة للعمال والنساء.

اثرت الحكومة الإسبانية الحالية، بقدر متواضع، في الإجماع داخل الاتحاد الأوروبي، بعيدًا عن سياسات التقشف الصارمة وفتحت بعض المساحة التي يمكن فيها تحدي عقائد الليبرالية الجديدة. على سبيل المثال، لم يعترض الاتحاد الأوروبي على إصلاح قانون العمل الإسباني لعام 2022، والذي يلغي عقود العمل غير المستقرة قصيرة الأمد، ويوفر حماية نقابية جديدة. وبالضد من توجهها، في عدم التدخل في أسواق الطاقة، قبلت المفوضية الأوروبية في النهاية بالاستثناء، الذي قررت إسبانيا والبرتغال بموجبه وضع سقف جزئي لتكلفة الكهرباء.

ان الحزب الشيوعي على دراية، بان هذه سياسات ديمقراطية اجتماعية ، وتهدف إلى تحفيز الاقتصاد. بعضها بعيد تمامًا عن السياسة التي يدافع عنها الحزب أيديولوجيًا. ويسعى الحزب جاهدا من أجل ان تكون وسائل الإنتاج اجتماعية ومنظمة وخالية من الاستغلال.  والحزب يعي توازن القوى الذي يتحرك فيه.

وبالسلطة المحدودة التي يمتلكها تحالف اليسار، تم التركيز على حماية دخول العمال وتعزيز حقوقهم.  ويجب التذكير ان تحالف اليسار يملك 10 بالمائة فقط من أعضاء البرلمان. وفي مفاوضات الائتلاف كان عليه قبول الخطوط الحمر للحزب الاشتراكي ولم يكن بإلامكان المطالبة بمناصب في وزارات الخارجية والدفاع والداخلية والمالية، ومع ذلك، فإن الوزارات الثلاث الأولى كانت محط انتقادات اليسار الرئيسية لسياسة الحكومة.

لقد شهدت هذه الوزارات تغيرات الحد الأدنى. وهذا يعكس مشاكل عميقة مرتبطة بالطابع الديمقراطي للدولة. ان الحكومات المنتخبة غير قادرة، بحرية تامة على تنفيذ تغييرات سياسية حقيقية بسبب هياكل الدولة الجامدة، وبتاريخها البالغ خمسمائة عام، تعد إسبانيا واحدة من أقدم الدول في الاتحاد الأوروبي، وشهدت انتقالًا خاصًا للغاية إلى الديمقراطية في السبعينات. ونتيجة لذلك، يمكن لأجهزة المؤسسات الإدارية القوية للغاية، والتي تعمل خارج نطاق السيطرة الديمقراطية إعادة إنتاج نفسها. لهذا من المهم الإشارة الى ان استطلاعات الرأي الحالية تشير الى إمكانية تحقيق توازن أفضل لصالح اليسار، داخل الأغلبية التقدمية بعد الانتخابات المقبلة. وسيكون في وضع أقوى بكثير للتفاوض، بشأن الوزارات الأربع، وإمكانية الاشتراك في ادارتها.

سومار

لا يهدف سومار كمشروع سياسي، إلى اعتدال الخطاب السياسي على حساب المبادئ، بل هو مشروع لتوسيع نفوذ اليسار، ومشروع تشكيل قادر حقًا على تغيير ميزان القوى السياسي في البلاد.  والمطلوب كسب أصوات المتضررين من سياسات الليبرالية الجديدة، أو الذين يدركون الآن الحاجة إلى خدمات عامة جيدة التمويل ودولة رفاهية قوية، واضافتهم الى الذين يشككون صراحة في النظام الحالي.

لقد حضر حفل اعلان الترشيح خمسة عشر حزبا سياسيا، فضلا عن قادة من حزب اليسار الأوروبي وحزب الخضر الأوروبي. ويستند توحيد هذا الطيف السياسي الواسع على برنامج سومار السياسي، الذي يرتكز على مشروع دولة جديدة. وهناك العديد من المقترحات من الأحزاب والنقابات والحركات الاجتماعية. بالإضافة الى خبرة الاشتراك في الحكومة الحالية.

وعلى الرغم من المشاركة في الحكومة، فان سومار ليس مشروعًا تم تطويره داخل الحكومة. يستفيد سومار من شعبية دياز لفتح مساحات جديدة للمشاركة تتجاوز الهياكل الحزبية القائمة. بهذا المعنى، سومار تحالف انتخابي لجماعات يسارية يريد أيضًا خلق تعبئة جماهيرية جديدة. في مجتمعات اليوم التي تزداد تعقيدًا، والذي تمتع فيه الأحزاب بمدى اجتماعي معين؛ لكن عمليات التحشيد السياسي الجديدة تتطلب تطوير آليات مشاركة جديدة تتجاوز الهياكل الحزبية.

ويمثل سومار رد فعل على تناقض قائم. تعتبر التعبئة الاجتماعية والنقابية جزءًا استراتيجيًا من سياسات اليسار وضرورية لتغيير ميزان القوى لصالحه. ان الائتلاف الحاكم الحالي يعالج القضايا الاجتماعية بطريقة تقدمية، ولكن هناك حاجة لتعميقها وإيقاف تراجعها.  لقد أدت السياسة الاجتماعية التقدمية في اسبانيا، مقارنة بفرنسا، الى عدم خروج السكان الى الشوارع دفاعا عن المعاشات التقاعدية. أن إصلاح المعاشات التقاعدية الذي تم في اسبانيا أخيرا، مثل حماية للمعاشات التقاعدية الحالية، وتقرر زيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 8,5 في المائة. ولمواجهة التراجع في قدرات التحالف الحاكم التعبوية، من الضروري ترسيخ سومار كحركة تشاركية يمكنها جذب الناس إلى نهج سياسي جديد للبلاد.

دور النقابات

يعتبر الاتحادان النقابيان الرئيسيان، ذات التوجه الطبقي حليفين استراتيجيين لعبا دورًا أساسيًا في دفع السياسات الاجتماعية وسياسات للحكومة بخصوص العمال الى امام. وأكثر من هذا، لم يتمكن تحالف اليسار من تمرير عدد من الإجراءات المهمة بدون دعمهما.

لقد عمل التحالف الحاكم مع النقابات لتحقيق زيادة تاريخية في أجور قطاع الخدمات العامة. وفي إجراءات مواجهة التضخم، بحيث أصبحت اسبانيا، البلد الأقل تضخما في الاتحاد الأوربي. وكذلك في تخفيض نفقات النقل العام.

وتم أخير اصدا قانون يحدد سقف الإيجارات، وضمانات ضد عمليات اخلاء المساكن.

بالمقابل نشطت اتحادات أرباب العمل سياسيا، وهي تقف الى جانب قوى اليمين المحافظ لمنع التوصل الى اتفاق وطني بشأن الأجور. والمعروف أن النقابات نجحت في ابرام العديد من الاتفاقيات الجماعية على المستوى الأقاليم، والتي أدت جزئيًا إلى تحديد الأجور الحقيقية على الأقل.

العلاقة بين سومار وبودوموس

يمر اليسار الإسباني بمرحلة انتقالية.  ولا يعني هذا بالضرورة ان بودوموس خسر دوره المؤثر داخل قوى اليسار. ووضع اليسار الراهن، يحتم على منظماته السياسية القائمة أن تتنازل عن شيء من ثقلها لقادة جدد قادمين من النقابات والحركات الاجتماعية الأخرى.  والحزب الشيوعي لا يرى أن إعادة التنظيم هذه تبدأ من الصفر، بل بناء على تجربة تحالف اليسار القائم. ويتوقع الحزب أن يظل كل من كانوا وما زالوا جزءًا من هذه المجموعة حلفاء مقربين وأن يصبحوا، في النهاية، جزءًا من سومار.

ان لدى قوى اليسار التزام، وعليها وواجب للعمل معًا والتوصل إلى اتفاق. وليس هناك خيار آخر. ان الاعتراض على التحرك والعمل مع مجموعات منشقة من بدوموس، تقود الى حقيقة ان بودموس كان قبل تأسيسه جزءا من اطر اليسار حينها وخرج منها، وهي تعمل معه الآن. وبالتالي العودة الى ما حدث عبر عقود من الزمان يقود الى ان كل قوى اليسار كانت يوما في الجوهر يوما جزءا من الاشتراكية الدولية.

المشكلة ان اليسار الاسباني يمر مرحلة انتقالية. وهذا ما أشار له غرامشي: العالم القديم يحتضر، والجديد لم يولد بعد. هذا هو الوضع الآن، وبسبب ذلك هناك اضطرابات وصراع داخلي. ولدى الحزب الشيوعي الاسباني قناعة بان اليسار سيحل المشكلة ويخرج من هذا الموقف بمفهوم أقوى.

بشأن الضمانات من خلال انتخابات تمهديه داخل قوى اليسار، باعتباره خطا أحمر لحزب بودوموس كان مفاجأة، لان الجميع يؤيد الانتخابات التمهيدية المفتوحة. وإلا كيف يُفترض أن نعد القوائم الانتخابية عندما يكون هناك عدد كبير من المجموعات المشاركة؟ المشكلة الحقيقية هي أنه قبل تسعة أشهر من الانتخابات، يريد أحد الجانبين (بودوموس) التركيز على إعداد القوائم الانتخابية وتأمين وضعه داخل سومار، بينما يريد الجانب الآخر التركيز على المشروع الجماعي والرؤية التي يمتلكها للمجتمع المرجو.

هذه التوترات موجودة دائمًا في الحركات السياسية، لكن من المثير للاهتمام أن الوضع الحالي هو عمليا صورة طبق الأصل لما حدث في عام 2015. في ذلك الوقت، أراد اليسار المتحد ضمان مكانته، بينما ركز بوديموس على إحراز تقدم نوعي وتحول سياسي عالم في إسبانيا. بعد ثماني سنوات، أصبح بوديموس الآن أكثر رسوخًا في المؤسسات. ولهذا فإن خوف بوديموس من فقدان بعض من مكانته وتأثيره أمر مفهوم.

الانتخابات المحلية

التنوع القومي والثقافي في اسبانيا يجعل من امتلاك حرية التحرك لقوى اليسار في المدن والبلديات المختلفة، لعقد اتفاقات قادرة على مواجهة اليمين في الانتخابات المحلية في 28 أيار الحالي. ولهذا فان محاولة توجيه النقد لسومار لأنه ظل بعيدا عن القوائم والصراعات المحلية ليس في مكانه.  أن الانتخابات المحلية ليست أفضل مناسبة لبدء مشروع سومار للتوحيد.

ما ذكر سابقا ينطبق على معظم المدن والبلديات، ولكن في مدريد مثلا يعود التنافس بين القوائم اليسارية الى مصالح حزبية ضيقة وليس الى مضامين مختلفة.  وفي هذا الصدد تتحمل قائمة ماس اليسارية المحلية المسؤولية، وليس بودوموس. هناك العديد من الفصائل السياسية التي لا تتصرف كما ينبغي عندما يتعلق الأمر بحماية الشعب من حكومة يمينية محتملة بمشاركة اليمين المتطرف. لكن اختيار الحلفاء ليس متاحا دائما، وأحيانا لا خيار سوى العمل بما هو موجود.

وبهذا الخصوص يملك الحزب الشيوعي الاسباني تجربة تاريخية غنية. لقد تحمل الحزب المسؤولية دائمًا: عندما يكون هناك تهديد بصعود اليمين المتطرف أو في حال حدوثه. لقد كان الحزب مستعدا لإعطاء الأولوية للنضال في سبيل الديمقراطية، على حساب النضال من اجل الاشتراكية، خلال تمرد فرانكو ضد الجمهورية الثانية، عندما واجهت إسبانيا حينها عدوانًا دوليًا من القوى الفاشية في أوروبا، لقد تقرر تغليب الأساسي في تلك اللحظة على حساب الثانوي، او بعيد المدى.

راهنية الجمهورية اليوم

الجمهورية ضرورية للديمقراطية في إسبانيا. وكما تمت الإشارة سابقا، فإن هياكل الدولة القائمة في هذا البلد محافظة للغاية.

خلال السنوات الأربع الماضية وفي لحظات الأزمة، ولا سيما أثناء الوباء، شكلت هيئات الدولة مثل الشرطة ونقاباتهم، وكذلك القضاء والخدمة المدنية، معارضة حقيقية لحكومة منتخبة ديمقراطياً.

الجمهورية تعني إنشاء دولة أخرى.

تعني تجديدًا ديمقراطيًا لإسبانيا، مع اختفاء الأوليغارشية التي ابتليت بها البلاد لقرون.

تعني دولة ننشأ فيها مؤسسات ديمقراطية جديدة تكون أكثر انفتاحًا على الشفافية والتعامل المتساوي مع جميع الناس. بعد الحرب العالمية الثانية، تمكنت دول أوروبية أخرى من المرور بمثل هذا التحول، أو إعادة البناء. ولم يحالف اسبانيا الحظ لأنها واحدة من الدول القليلة التي لم تتح لها هذه الفرصة، وهذا يعرضها اليوم لمشاكل هيكلية كبرى وفساد مؤسسي.

والجمهورية ترتبط بالتحديث والأخلاق والمساواة العامة، والمساواة بين الجنسين وتعميق الديمقراطية. إنها ترتبط أيضًا بإبقاء الذاكرة حية والتأكيد، على ان اليمين المعادي للشيوعية لا ينسى الدور الذي لعبه عدد لا يحصى من الشيوعيين في النضال من أجل الديمقراطية.

ان الديمقراطية مهددة بتحالف جديد بين اليمين المحافظ واليمين المتطرف (الفاشيون الجدد). وتجدر الإشارة الى انه خلال الدورة البرلمانية الحالية قدم حزب فوكس اليميني المتطرف مشروعي قانون لحظر الأحزاب القومية في إقليم الباسك وكتالونيا، التي يختلف معها بسبب تطلعاتها إلى الاستقلال. هذا هو نوع التهديد الذي تعيشه اسبانيا.

وخلفه تقف شبكة كاملة من المؤسسات الاقتصادية والإعلامية والدينية المتجذرة بعمق في المجتمع الإسباني،

والتي تدعم الأجندة اليمينية المتطرفة.

ان النضال من أجل الديمقراطية في إسبانيا ليس مجرد صراع تاريخي.

وبالنسبة للحزب الشيوعي الاسباني،

الذي عانى عقودًا من القمع عبر تاريخه الممتد لمائة عام، لا يمكن الاستخفاف بمثل هذا التهديد.