احتضنت المكتبة العامة في الكاظمية، الاثنين الماضي، ندوة جماهيرية حول قضية استثمار أرض "معمل فتاح باشا" للصناعات النسيجية في المدينة وتحويلها إلى مشاريع تجارية وسكنية.

وأثار قرار أشيع في آب الماضي يقضي بإزالة هذا المعمل واستثمار أرضه، استياء شريحة واسعة من العمال والمواطنين، مشيرين إلى عراقة هذا المعمل الذي شكل لعقود طويلة ركيزة أساسية في صناعة السجاد اليدوي، ومصدر عيش لمئات العائلات، ومنتقدين في الوقت نفسه الجهات الحكومية على توجهها لإزالة هذه المؤسسة الصناعية المهمة بدلا من تطويرها.

الندوة التي حضرتها عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي الرفيقة بشرى أبو العيس، وجمع من المواطنين والمسؤولين الحكوميين، استهلها السيد باسم المنذري بالإشارة إلى أهمية "معمل فتاح باشا" من الجانب الاقتصادي، فضلا عن أهميته التاريخية.

وذكر ان مئات العائلات كانت تعتاش من هذا المعمل الذي لا يزال يواصل عمله، لكن بوتيرة أقل بسبب إهماله المتعمد وعدم تجديد مكائنه ورفده بالمزيد من العمال.

وأعرب الحاضرون عن رفضهم إزالة المعمل، مشددين على أهمية تطويره ورفده بالأيدي العاملة والمكائن الحديثة.

واختتمت الندوة بجملة من التوصيات في استنكار الاستثمار والإزالة، أهمها إيقاف تنفيذ قرار المساطحة فورا، الإبقاء على المعمل وتطويره وإشراك المجتمع المحلي في أي رؤية تخص مستقبل المعمل.

وكانت "طريق الشعب" قد نشرت في 20 آب الفائت، تقريرا مفصلا عن موضوع إزالة المعمل، ألقت فيه الضوء على واقع عمّاله الذين سبق أن خرجوا إبان تموز الماضي، في تظاهرة للمطالبة بضمان حقوقهم، في حين استدعاهم الوزير وهددهم بقانون 14 لسنة 2022 الخاص بالشركات الخاسرة، والذي يتيح تصفية المعمل وتسريح العاملين بلا استثناء وبلا حقوق – حسب ما أكده مصدر عمّالي للجريدة.

وأوضح المصدر أن "المعمل عرض لاحقا للاستثمار، حيث قدرت قيمة الأرض بحوالي 663 مليار دينار. وبعدها جرى الاتفاق على تأجيرها بمبلغ 9 مليارات دينار لمستثمرين سياسيين. ورغم أن المزايدة رست عليهم، فإنها توقفت لاحقا ولم يدفع المبلغ المتفق عليه. ولا تزال اللجنة المسؤولة تحاول إعادة النظر في الموضوع حتى اليوم".