أ-النظام القانوني لأرض العراق في عهد “الفتح الإسلامي”.
*- خمس الأرض لبيت المال.
*- أربعة أخماس توزع على الفاتحين لكن في الغالب بقيت لبيت المال.
*الماء اعتبر ملكاً عاماً مشتركا بين جميع المواطنين.
ب- النظام القانوني في العهد العثماني. اعتبر الأرض ملك الدولة “أميرية”.
١- أصدرت نظام طابو عام١٨٤٤ (١٢٦٢هجرية).
٢- ثم صدر نظام آخر عام ١٨٥٨، أصدرت سندات غير دقيقة بقيت لعام ١٩١١م.
٣- جعلت ارض العراق ملكا “للدولة” وسمتها الأرض الأميرية.
ج -النظام القانوني للأرض العراقية في زمن الاحتلال البريطاني”.
*صدر عدد من البيانات من القائد العام أو المندوب السامي.
١- في ١٨-١٢-١٩١٨ صدر بيان أعتبر الذين يملكون حجة “سند” من العثمانيين، مستأجرين.
أي للحاكم إعلان كل الأرض أراضي أميرية “ملك الدولة”. لحقه ستة بيانات لنفس المواضيع.
٢-أصدرت السلطات البريطانية نظام دعاوي العشائر لسنة ١٩١٨م المعدل وبموجب هذا النظام تتعطل القوانين المدنية ويُحسم النزاع في القضايا العشائرية سواء المتعلقة بالقضايا الجنائية او الحقوقية الصرفة.
وقد خوّل الحاكم العسكري تكوين مجالس عشائرية من الشيوخ للبت في النزاعات حول عائدية الأرض وكيفية حيازتها والخلافات التي بين أفراد العشائر. وأصبحت المجالس العشائرية أداة بيد الشيوخ لحسم المنازعات حول الأرض، وإصدار الأحكام بشأنها بما يتلاءم ومصالحهم. وبذلك عزز هذا النظام مكانة ومنزلة الشيوخ عن طريق إعطائهم وظيفة المحافظة على الأمن والقبض على المطلوبين، وحماية المواصلات وسدود الأنهار وكري القنوات وجمع الضرائب وتزويدهم بالأسلحة. إضافة الى تفريق بين سكان العراق في موقفهم تجاه القانون، والعبث بالمثل العليا القانونية. وهذا نموذج سيء لممارسات السلطات البريطانية لتثبيت احتلالهم للعراق.
د - النظام القانوني للأراضي في العهد الملكي او ما يعرف “بالحكم الوطني”.
*ورثت سلطات الاحتلال وبعدها النظام الملكي مشاكل منها:
١- العقر.
٢- حق التفويض بالطابور، حقوق طابو أو ملاكية. هذا ورثته من الحكم العثماني.
٣- المنازعات بين ملاكي الأراضي أنفسهم لأن السندات لم ترسم الحدود بصورة جغرافية صحيحة، مما سبب الخلافات في المساحة والحدود، فهي تختلف عن الاستغلال الحقيقي للأرض.
أما حقوق التصرف التي دعمتها بريطانيا للاستفادة من ولاء تلك العشائر للسلطة البريطانية.
*الحكم الملكي سار بنفس الاتجاه.. حيث وضع حقوق التصرف الذي تجريه العشيرة “الديرة” في أيدي شيوخها، وتجريد الأكثرية الساحقة من أفراد العشيرة وهم الفلاحون من حقوقهم بالمساهمة بأرض القبيلة باعتبارهم المستغلين الحقيقيين للأرض، وإلغاء حالة “الشيوع” في الارض الزراعية.
*والاعتراف باللزمات “اللزمة” ولصالح عدد معين من رؤساء العشيرة، لا للعشيرة جميعها!
*وافق المندوب السامي البريطاني على خطة الحكومة الملكية، لتفويض الاراضي الأميرية” المملوكة للدولة” للأشخاص الذين تريد أن تعترف لهم.
هذه جملة من الآراء لتسوية حقوق الأراضي والتي تعكس إن فكرة “لزمة العشيرة” او لزمة القبيلة أخذت تتضاءل، وحل محلها لحد ما عدد من الحمائل، من الادعاءات الفردية او ادعاءات عائدة لجماعات صغيرة.
*جاء في كتاب (المساحة المستوية) للأستاذ فوزي الخالصي ص١٠ و١١ ما يلي: بعد سقوط الدولة العثمانية ودخول الإنگليز العراق، ظهرت الملكيات الكبيرة والشيوخ الإقطاعيين لمساعدة وإسناد الحكومة... ولما زاد نفوذ الشيوخ وكثرة سطوتهم زاد صخب الفلاحين فاضطرت الحكومة إلى دعوة “أرنست داوسن” في سنة ١٩٢٩، الاختصاصي الإنگليزي في تسوية الأراضي.
*واستنادا لتقريره ومطالعاتهِ سُن قانون التسوية رقم ٥٠لسنة ١٩٣٢ وبموجبهِ تألفت لجان التسوية وأصدرت قراراتها بشأن ملكية الاراضي.
وصدر قانون اللزمة رقم ٥١ لسنة ١٩٣٢. واللزمة العشائرية فيها “يدوّن “ اسم رئيس العشيرة، اللزمة في وزارة المالية باسمه على أن اللزمة في الواقع، مفرقة على العشيرة وكل واحد في العشيرة يعرف حصتهِ، لذا فهم يُسمون حصاصة (من حصة).
*أُلغي قانون التسوية رقم ٥٠ لسنة ١٩٣٢، والعمل بقانون رقم ٢٩لسنة١٩٣٨، وقد طرأت تعديلات على قانون تسوية حقوق الاراضي رقم ٢٩لسنة١٩٣٨، بعد ثورة ١٤تموز ١٩٥٨. وصدور قانون الإصلاح الزراعي رقم ٣٠ لسنة ١٩٥٨.
جدول الملكيات قبل تموز/١٩٥٨
الذين يحوزون الارض عام ١٩٥٨ كان (٢٥٣،٢٥٤) حائزاً “هذا إذا لكل حيازة حائز “
*مجموع مساحات الحيازات بلغ (٣٢،١٥٤،٨١٣) مليون دونم.
سكان العراق حسب إحصاء ١٩٥٧ كان (٣،٨٥٣،٥١٧) ثلاثة ملايين أي (٧٠٩،٦٧١) عائلة.
وهذا يعني أن (٤٥٦،٤١٧) عائلة فلاحية كانت لا تملك شبراً واحداً من الأرض!! بالإضافة إلى الذين أقل من ٤دونم، ثلثها يملك أقل من ثلاثة دونم، والثلثان الآخران تتصرف الواحد منها ب (١،٨٧) دونم بالمتوسط. فهؤلاء فلاحون معدمون.
وبجانب ذلك تجد ٢ في المائة فقط من مجموع مالكي الأراضي الزراعية كانوا يملكون ثلثي الأراضي الزراعية ما يقارب٦٩،٢٩ في المائة في عام ١٩٥٨.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*مستشار الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية في العراق