يواصل أبناء مدينة الديوانية التظاهر الذي شمل اغلب احياء المدينة احتجاجا ورفضا لتلكؤ الشركة الاسبانية المكلفة بتأهيل 42 حيا في مركز مدينة الديوانية، مما خلّف أحياءً خربة وقطعاً للطرق وتعطيلاً لحياة الناس. وهو ما دفع المواطنين إلى الاحتجاج والمطالبة بإلغاء التعاقد مع هذه الشركة وإحالة المشاريع الى شركات رصينة لديها أعمال مماثلة.
وتزامناً مع الضغط الجماهيري، عقد مجلس المحافظة ومجموعة من أعضاء مجلس النواب والمحافظ اجتماعا طارئا ناقشوا فيه مطالب المحتجين وأعلنوا في مؤتمر صحفي توجههم لرئيس مجلس الوزراء ووزارة الاعمار والإسكان لغرض مناقشة وضع الشركة المشار اليها وإيجاد حلول عاجلة، كون العقد أُبرم معها وزارياً.
في الوقت الذي نعلن فيه تضامننا مع كل الجهود الرامية لخلاص المحافظة من الفساد والخراب وتنشيط حركة الإعمار والبناء وتقديم الخدمات، نطالب الحكومة الاتحادية بمراجعة العقد المبرم مع الشركة الاسبانية والوقوف على أسباب الخلل والتلكؤ المتواصل في محافظة الديوانية.
كما نستنكر الاعتداء الذي طال اعتصام أهالي حي التقية ليلة امس من قبل القوات الأمنية في المحافظة، ونطالب الحكومة المحلية باحترام التظاهر السلمي وتوفير الحماية له ومحاسبة المقصرين من القوات الأمنية التي قامت بالاعتداء، ومن أصدر لهم الأوامر بذلك. والاستماع الى المطالب المشروعة بدلاً من الاعتداءات غير المقبولة، خاصة وان الدستور كفل حق التعبير والاحتجاج والتظاهر والاعتصام.

ونجدد دعمنا وتأييدنا لمطالب المواطنين، وفي مقدمتها:
1. مغادرة المحاصصة الضيقة في إسناد المسؤوليات العامة في المحافظة.
2. الغاء العقد مع الشركة الاسبانية ومحاسبة المقصرين.
3. فتح ملفات الفساد ورفع الغطاء السياسي عن الفاسدين، ومعالجة الملفات المتلكئة.
4. إبعاد المكاتب الاقتصادية للاحزاب المتنفذة والتأثير السياسي والأمني عن المشاريع.
5. احترام حق التظاهر والاعتصام ومحاسبة من اعتدى على المحتجين.

اللجنة المحلية للحزب الشيوعي في الديوانية
٣١-١-٢٠٢٥