وسط تحذيرات ومخاوف عالمية من ان النزاعات والجفاف باتا خطرا حقيقيا يهدد الامن الغذائي في بلدان عديدة من بينها العراق، عزت جهات معنية أسباب التهديد محليا الى مشاكل نقص المياه وجائحة كورونا وسوء إدارة الموارد البشرية والمالية في البلاد، منذ سنوات طويلة.

الأمن الغذائي في خطر

وذكرت منظمة الغذاء والزراعة “فاو”، أن 44 دولة بينها العراق، تحتاج الى مساعدة خارجية من أجل الغذاء، مبينة أن النزاعات والجفاف ادت الى تفاقم ظروف انعدام الأمن الغذائي في العالم.

وقالت المنظمة في تقرير طالعته “طريق الشعب”، ان “مقياس اسعار السلع الغذائية ارتفع للشهر الرابع على التوالي في تشرين الثاني، مدفوعا بالطلب القوي على الحنطة ومنتجات الألبان”.

واضافت ان “النزاعات والجفاف أدت الى تفاقم ظروف انعدام الأمن الغذائي في اجزاء عديدة من العالم، ولا سيما شرق وغرب افريقيا”، مبينة ان “44 دولة على مستوى العالم بما في ذلك 33 دولة افريقية و9 اسيوية و2 في امريكا الجنوبية بحاجة الى مساعدات خارجية من اجل الغذاء”.

واشارت المنظمة الى ان “الدول الاسيوية التي بحاجة الى مساعدات غذائية خارجية هي العراق وباكستان وافغانستان وبنغلاديش واليمن وسوريا ولبنان وميانمار وكوريا الشمالية”.

أسباب الخطر

من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي احمد خضير أسباب ادراج العراق ضمن قائمة الدول التي تحتاج الى مساعدات خارجية لتأمين امنها الغذائي.

وقال خضير لـ”طريق الشعب”، ان “المشكلة الأساسية هي عدم الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية المتوفرة في البلاد، بسبب استشراء الفساد وغياب الخطط التنموية في المجالات الزراعية”، مشيرا الى ان “المشاريع الزراعية في البلاد لا تزال تنتهج خططا زراعية غير متطورة تتسبب بهدر للمياه، فضلا عن نقص الإنتاج المتحصل من الأراضي المزروعة”.

وأضاف ان “الحكومات المتعاقبة جعلت من البلاد سوقا للمنتجات الزراعية لدول الجوار والمنطقة. وكان هذا اجراءً ساهم بشكل كبير في تراجع المساحات المزروعة وعزوف الفلاحين عن زراعة أراضيهم والاكتفاء بزراعة محصولي الحنطة والشعير، لكون الحكومة تقوم بتسويقهما منهم”، مبينا ان “زراعة وتسويق بقية المحاصيل الزراعية يلاقيان صعوبة كبيرة نظرا لإغراق السوق العراقية بمحاصيل مستوردة، وعدم السيطرة على الأسعار في حال اغلاق الحدود امام المستورد منها”.

اهمال متعمد

بدوره، حمّل الخبير الاقتصادي جعفر عويس، القائمين على القطاع الزراعي وإدارة البلاد مسؤولية تهديد الامن الغذائي، بسبب الإهمال المتعمد للقطاع الزراعي في البلاد.

وذكر عويس لـ”طريق الشعب”، ان “العراق قام بتقليص مساحة الأراضي المزروعة للموسم الزراعي الحالي الى النصف، حيث بلغت المساحة المسموح للفلاحين بزراعتها بنحو مليونين وخمسمئة ألف دونم، بعد ان كانت 5 ملايين دونم في العام الماضي”، مبينا ان “السبب الرئيسي في ذلك يعود لشحة المياه الواردة من تركيا والقطع الكلي للمياه الواردة للبلاد من جهة إيران”.

وأضاف ان “الحكومات المتعاقبة اهملت القطاع الزراعي بشكل كبير ونتيجة لغياب الإرادة الوطنية، تقاعست هذه الحكومات عن المطالبة بحقوق العراق المائية ما دفع دول المنبع لأن تقوم ببناء سدود كبيرة وقطع المياه بشكل تام مثل ما فعلت إيران من خلال تحويل مجرى المياه صوب أراضيها”، منوها الى ان “تقليص الأراضي المزروعة امر متوقع منذ سنوات، لكن القائمين على إدارة البلاد تجاهلوه لأسباب تتعلق بمنافع شخصية وولاءات خارجية”.

وحذر من “تفاقم الازمة خلال السنوات القادمة مع توجه العالم الى استخدام الطاقة النظيفة والابتعاد عن استخدام النفط، ما يعني عجزا حقيقيا عن استيراد المواد الأساسية لتوفير الامن الغذائي”.

نقص المياه وكورونا

من جهته، عزا مصدر حكومي مسؤول، المشكلات الراهنة الى نقص المياه وتفشي كورونا.

وقال المصدر في حديث صحفي، إن “أزمة كورونا أدت الى ارتفاع أسعار الغذاء في العالم بشكل كبير”، مبينا ان “العراق يستورد ما بين 60 الى 80 بالمائة من أغذيته من الخارج وبالتالي فان ارتفاع أسعار الغذاء بالعالم والتحوطات والقيود بالأمن الغذائي في العالم أدت ارتفاع أسعار الغذاء أسوة بارتفاع أسعار النفط”.

واضاف ان “العراق لا يحتاج مساعدات غذائية خارجية لأن وضعه الاقتصادي جيد، وبالتالي لن يواجه ازمة غذائية وان توفير الامن الغذائي مسؤوليتنا الاساسية”.  

واشار صالح الى ان “هناك أسبابا داخلية واخرى خارجية تواجه العراق بتوفير الأمن الغذائي تتعلق بنقص المياه والشحة التي تواجه المنطقة ما أثر حاليا على الخطة الزراعية الشتوية”، مشيرا الى وجود أسباب أخرى خارجية تخص القيود المتعلقة بتجهيز الغذاء، نتيجة جائحة كورونا، التي جعلت الدول تضع ضوابط معينة على تصدير الغذاء”.