لم يشمل قانون الضمان الاجتماعي النافذ قرابة 5 ملايين عامل، الامر الذي يعزوه نشطاء نقابيون الى ضعف دور اللجان التفتيشية التابعة لوزارة العمل، والفساد المتبادل بين تلك اللجان وأرباب العمل، بحسب قولهم.

 

فيما يواصل منذ سنوات مجلس النواب تعليق تشريع القانون الجديد، البديل للقانون النافذ، بسبب خلافات كثيرة تعرقل حسم قرار تمريره.

كذلك فإن الاتحادات والنقابات العمالية ترفض تمرير القانون بصيغته الحالية، بسبب تجاهله لـ”المعايير الدولية للحماية الاجتماعية”.

ويؤكد نقابيون ان مشروع القانون الجديد “يحرم العمال من حقوق مكتسبة يتضمنها التشريع النافذ”.

 

مختلف عليه

ويقول الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال العراق عدنان الصفار: ان “هناك قانون ضمان اجتماعي رقم (39) لسنة 1971 وما زال نافذاً ومعمولا به حتى الان”، مشيراً إلى أن “هناك مشروع قانون جديد مطروح للنقاش منذ 2016، لكنه لم يصل الى نتيجة حتى الان”.

ويضيف الصفار لـ”طريق الشعب”، أن “الخلاف حول مشروع القانون الجديد، يكمن في أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لم تشبع مشروع القانون بالنقاش قبل تقديمه إلى مجلس النواب. وفي المجلس حصل جدل كبير حوله، وتعطل تشريعه بعد ان تمت قراءة القانون في جلستين”.

ويشير الى أن عدم التصويت على القانون “كان بسبب ان الاتحادات والنقابات العمالية اعترضت على المشروع، ورفعت مذكرات احتجاج ضده”، مبينا أن “مشروع القانون الجديد يتضمن فقرات غير قليلة مختلف عليها، وأهمها ان الصفة العامة لمشروع القانون تخلو من المعايير الدولية للحماية الاجتماعية. كما انه يحرم العمال من حقوق مكتسبة موجودة في القانون النافذ”.

وتابع الامين العام قائلاً ان “مشروع القانون لم يعرض على الرأي العام باعتباره قضية تهم اوسع شريحة في المجتمع، انما حصر في مسودة رفعتها وزارة العمل الى مجلس الوزراء، والاخير حولها الى مجلس النواب”. 

وتعد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ودوائر القطاع العام والخاص والتعاوني والمختلط، جهات مسؤولة عن تطبيق قوانين الضمان الاجتماعي بشكل مباشر، لكن “وزارة العمل هي الجهة المعنية بشكل مباشر بالمتابعة والرقابة والتفتيش” بحسب الصفار. 

اخطاء كثيرة 

ويذكر عضو مجلس نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية، أثير الدباس، في تصريح لـ”طريق الشعب”، أن “صندوق الضمان الاجتماعي، يفترض ان تكون امواله من استقطاعات العمال ومساهمة الدولة، لكن مشروع القانون الجديد يمنع مساهمة الدولة، ويبقي على راتب العمال مصدر تمويل وحيد للصندوق”. 

وينص مشروع قانون الضمان الجديد، على تشكيل دائرة العمل والضمان الاجتماعي، ويقدر عدد موظفيها بـ 1000 موظف، على ان تكون رواتبهم وحوافزهم من صندوق الضمان، الذي يتم تمويله من راتب العامل.

ويشير الدباس الى أن “واحدا من الخلافات على مشروع القانون، هو أن المشروع يؤكد حرمان العامل من راتبه التقاعدي في حال كان لديه احد افراد عائلته من ذوي الشهداء. وبهذا فإن المشرعين تناسوا ان الراتب التقاعدي للعامل جاء نتيجة لاستقطاعات من رواتبه على مدار السنين التي كان فيها عاملا”. 

ويشير أيضا الى أن “مشروع القانون جعل خدمة المرأة اقل من الرجل. بمعنى انه يعجّل من احالتها على التقاعد”. 

عدد قليل 

ويقدر الدباس عدد العمال المسجلين في قانون الضمان الاجتماعي بـ “600 الف عامل، بينما عددهم الكلي في البلاد يبلغ حوالي 5 ملايين عامل”. 

ويعلل قلة عدد العاملين المسجلين بـ”قلة الثقافة وضعف الوعي لدى الكثير من العمال، فضلاً عن ان الكثير من المناطق النائية لا تصل اليها فرق التفتيش”. 

ويبيّن الدباس أن “فرق التفتيش قليلة، وهناك فساد في هذه الفرق، حيث ان ارباب العمل يدفعون أموالا اليها من أجل عدم تسجيل العاملين لديهم وشمولهم بالحقوق القانونية. او انهم يقومون بتسجيل العاملين بأجور أقل من الحقيقية”.

الوزارة ترد 

وتعقيبا على حديث الدباس، قال مصدر في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لـ”طريق الشعب”، ان “عدد المسجلين في الضمان الاجتماعي وصل الى 800 الف عامل”، عازيا ذلك الى “حملات تفتيشية كبرى نظمتها الوزارة”.

ويقول المصدر، ان “اللجان التفتيشية عندما تزور اماكن العمل تصطحب معها لجنة اقتصادية، تقدر التفاصيل المالية للعاملين والمشروع، ولا تكتفي بما يقول رب العمل”، مشيراً إلى أن “شكاوى كثيرة وصلتنا من عمال، وقد اتخذت بحق ارباب العمل اجراءات قانونية”. 

وينفي المصدر ان “تمول رواتب موظفي صندوق الضمان من استقطاعات العمال”.