تنتاب نساء الريف العراقي مخاوف شتى نتيجة التغير المناخي وما يسببه من تراجع في المهن الزراعية وصعوبة في تأمين الحاجات الأساسية في ظل شحة المياه.

 وتعتبر النساء الريفيات اليوم (نساء الاهوار خصوصاً) من ضمن الفئات الأكثر تضرراً بسبب التغيرات المناخية، نظراً لأعتمادهن على الموارد الطبيعية والإنتاج الزراعي كأساس للعيش، وذلك ما بدأ بالتلاشي شيئاً فشيئا، وما أدى إلى تفاقم العنف والشعور بالإحباط بما يشكل انتهاكات بحق المرأة.

التغير المناخي ساهم في انتقال 70 في المئة من اهالي الريف والاهوار إلى المناطق الحضرية، وترك هذا اثره السلبي على الانتاج والتنمية الزراعيين. فيما تجبر النساء والفتيات على المسير مسافات طويلة، كما يتعرضن لأخطار أكبر مثل التحرش وحتى الاغتصاب، ولاشكال عنف اخرى كالاستغلال والاتجار بالبشر.

جاء في تقرير أصدرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) انه لو تمّت معالجة أوجه عدم المساواة بين الجنسين المتوطنة في النظم الزراعية والغذائية، ولو جرى تمكين المرأة، لخطى العالم خطوةً إلى الأمام على صعيد تحقيق الهدفين المتمثلين في القضاء على الفقر وتهيئة عالم خال من الجوع.

ومعلوم انه عند حدوث انكماش اقتصادي، تكون المرأة أول من يفقد عملها. ولكي تنجح الخطط الحكومية الهادفة إلى تحسين إنتاجية المرأة وتنمية الاقتصاد، ينبغي لها أن تعالج أعباء عمل الرعاية والعمل المنزلي غير المأجور وتوفر التعليم والتدريب وتعزز أمن حيازة الأراضي لصالح المرأة، والحصول على رعاية الأطفال له أثر إيجابي كبير على عمالة الأمهات، ودعم برامج الحماية الاجتماعية سيساهم في زيادة عمالة المرأة وقدرتها على الانتاج.

تعتمد النظم الزراعية والغذائية الفعالة والشاملة والمستدامة على تمكين النساء وعلى تحقيق المساواة بين الجنسين. ولطالما عملت المرأة في النظم الزراعية والغذائية. وقد آن الأوان لكي نجعل النظم الزراعية والغذائية تعمل لصالح المرأة، والاهتمام بانشاء وتطوير مراكز التأهيل لزيادة وتطوير خبرات النساء، وتعليمهن التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، فالمرأة الريفية لا تزال تتلقى تعليما بسيطا لايمنحها خبرة كافية، ولا تزال الحواجز الاجتماعية والعشائرية والدينية تقف عائقا أمام المرأة العراقية العاملة في الزراعة لتأخذ دورها في المساهمة بتنمية مجتمعها.

على الحكومة ان تبدأ بوضع حزمة من الاحتياطات المستقبلية اللازمة لمواجهة خطورة التصحر والاحتباس الحراري وندرة المياه، وتنظيم عملية الري ومكافحة التجاوزات على ضفاف الأنهر واستخدام المكننة الحديثة. ومن وجهة نظري يجب ان نبدأ بمعالجة النقص المستمر في المعلومات عالية الجودة، المصنّفة بحسب الجنس والعمر وغير ذلك من أشكال الممايزة الاجتماعية والاقتصادية، وهو أمر في غاية الأهمية بالنسبة إلى رصد التقدم المحرز، وتسريع وتيرته من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين في النظم الزراعية والغذائية.