شكا عديد من المواطنين الساعين الى تبديل لوحات سياراتهم القديمة الى جديدة،  من اجراء غريب تلجأ اليه مديرية المرور العامة ودوائرها، حيث تقوم بتسقيط اللوحات القديمة وتحدد مدة لتسليم اللوحات الجديدة تتراوح بين 15 و30 يوما. وخلال هذه المدة تُفرض على المواطنين المذكورين عند قيادتهم سياراتهم غرامات مرورية، بدعوى عدم حملها لوحات مرورية، رغم ان معاملاتهم مودعة لدى دوائر المرور، وفقا لما أبلغ اكثر من مواطن “طريق الشعب”.

وما يقوله المواطنون عن مثل هذه الممارسات يدفع حقا الى التفكير في الفوضى التي تعاني منها مؤسسات الدولة. فهل يعقل ان تعجز دائرة واحدة عن معالجة مثل هذا الاشكال البسيط، الذي يمكن تلافيه عبر إجراءات متنوعة وبسيطة، لا تكاد تكلف شيئا.

ولكن يبدو ان معاناة العراقيين لا نهاية لها، خاصة في ظل استشراء الفساد في مؤسسات الدولة، وسيطرة جهات نافذة تتخذ من أبواب الفساد مصدرا رئيسيا لتنمية ثرواتها، في وقت يتغاضى فيه القائمون على تطبيق القانون عن محاسبتها، في تخادم لا يصب في غير مصلحة الفساد والفاسدين، فيما يبقى المواطن يسدد ثمن هذه الإجراءات “القرقوشية”.