تتحدث وزارة التخطيط عن حالة استقرار ورفاه لدى الفرد العراقي، قائلة انه يخصص 70 بالمائة من دخله للصحة والتعليم والترفيه، ونسبة 30 بالمائة المتبقية لتغطية تكاليف الغذاء.

إذا كانت أرقام الوزارة المذكورة صحيحة، فهذا يعني ان الدولة فشلت في القيام بواجبها الأساسي، وفي تنفيذ مواد الدستور التي تلزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في شتى المجالات والحالات، بالإضافة إلى عدم تطبيق المادة الدستورية، التي تنص على مجانية التعليم في جميع مراحله.

ترى هل تجهل وزارة التخطيط عدد العراقيين الذين يضطرون للسفر لتلقي العلاج في الخارج نظرا لسوء الرعاية الصحية في الداخل، أو اعداد الطلبة الذين يلجؤون إلى الجامعات الأهلية والأجنبية، بسبب عدم توافق مخرجات الجامعات الحكومية مع احتياجات سوق العمل، واملا في عدم الانضمام الى جيوش الخريجين العاطلين عن العمل؟

ان محاولات تزييف الواقع المعيشي للمواطنين لن تنجح في تغيير الواقع المأساوي، وإذا كانت الحكومة جادة في معالجة ظروف المواطنين، فان عليها مواجهة الواقع وتطوير حلول فعّالة لتحسين الخدمات العامة، إضافة الى إعادة النظر في إدارة مؤسسات الدولة، مثل المستشفيات والجامعات والمدارس، لتحسين جودة ما تقدم من خدمات.