بلغ اجمالي مبيعات البنك المركزي من الدولار أمس الاثنين قرابة 226 مليون دولار.
وحسب ما اعلن فان “معظم المبيعات ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، وبواقع ٢٠٩ ملايين، فيما ذهبت البقية وهي حوالي 17 مليونا، على شكل مبيعات نقدية”.
وقد غطى البنك المركزي تلك المبيعات بسعر صرف بلغ ١٣٠٥ دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية، وبسعر ١٣١٠ دنانير للحوالات الخارجية وبسعر الصرف ذاته في المبيعات النقدية.
ويجري الحديث دائما عن ان الحوالات الخارجية هي لتغطية الاستيراد، وفي هذا الشأن يقول خبير اقتصادي ان قيمة السلع المستوردة للقطاع الخاص العراقي من خلال المنافذ الرسمية والمؤشرة في الهيئة العامة الكمارك، لم تزد عن ١٦٫٦ مليار دولار في عام ٢٠٢٢ .
فمن يجيبنا عن السؤال الحارق: اين تذهب دولارات المزاد العلني للبنك المركزي العراقي؟
قد يجيبنا مواطن ساخرا: خلي ياكلون من فلوس خالهم!
لكن السؤال يبقى ينطرح وإن بصيغة مختلفة: الى متى يستمر هذا النزف والهدر والتهريب والسرقة “المقننة” في مزاد العملة؟