قبل فترة غير بعيدة اتخذت المحكمة الاتحادية العليا، بناء على دعوى أقامها الرفيق رائد فهمي، قرارا ألزمت فيه الحكومة ووزارة المالية بتقديم الحسابات الختامية مع الموازنات السنوية العامة للدولة.
ويوم امس الأول الثلاثاء اعلن ديوان الرقابة المالية ان “تدقيق الحسابات الختامية لموازنة ٢٠١٦ انجز بالكامل”، وانه تم الاتفاق مع وزارة المالية “لإنجاز تدقيق الحسابات الختامية للسنوات ٢٠١٧و ٢٠١٨ و ٢٠١٩”، التي كانت الوزارة أعلنت استكمالها. وأضاف الديوان ان “الحسابات الختامية لسنوات ما بعد ٢٠٢٠ لم تصل بعد الى ديوان الرقابة المالية من وزارة المالية”.
واضح الآن ان المنجز المدقق كاملا هو فقط الحسابات الختامية لموازنة ٢٠١٦، ما يعني ان موازنات ٨ سنوات لم تنجز بعد!؟ فهل سيتم اغلاق ملفاتها على طريقة ملف موازنة ٢٠١٤؟.. وننتظر واياكم أيضا ملف موازنة ٢٠٢٤، وهل ستقدم هذه الموازنة ومعها الحسابات الختامية لسنة ٢٠٢٣، ام سيكون العذر جاهزا منذ الان: انها موازنة ثلاثية ؟
وماذا ستقول المحكمة الاتحادية عندذاك؟