مع اقتراب موعد انتخابات مجالس المحافظات تتصاعد وتيرة الحملات والدعاية الانتخابية، ويمكن للمواطن ان يتلمس بسهولة البذخ الكبير لقوى وكتل معينة، ومن حقه ان يتساءل من اين جاءت بتلك الأموال؟ 

وقد أخذ المواطن يدرك بتجربته الملموسة حقيقة تلك القوى والكتل ومراميها وغاياتها، وهي التي جُرّبت مرات ومرات منذ اول انتخابات لمجالس المحافظات، وغدا واضحا انها المسؤولة عن هذا الواقع المر الذي يعيشه العراقيون، رغم ما يتوفر عليه بلدهم من إمكانات بشرية ومادية ومالية.

ان ممارسات القوى المتنفذة، سواء في انتخابات مجلس النواب او انتخابات مجالس المحافظات، قادت عموما الى عدم اختيار من هو اكفأ واخلص وانزه، ولم يجر التنافس على أساس برامج متكاملة تضع مصلحة المواطن والوطن في المقدمة.

امام هذه التجربة وحصيلتها المعروفة، وكما انتفضت جماهير شعبنا وكسرت الصمت وشاركت في الفعل الثوري بانتفاضة تشرين المجيدة ٢٠١٩، فان الحاجة تبرز اليوم ملحة الى انتفاضة انتخابية، تتجسد في مشاركة واسعة في انتخابات مجالس المحافظات، وبما يجعل من يوم ١٨ كانون الأول مفصلا هاما في مسيرة شعبنا لقطع الطريق على المتنفذين، وكسر احتكارهم للسلطة، واحداث الاختراق الضروري على طريق تفكيك منظومة المحاصصة والفساد والسلاح المنفلت، واحلال البديل المطلوب.

لا بد من انتفاضة انتخابية ، يشارك فيها المواطنون على اختلاف قومياتهم واديانهم وطوائفهم، لاختيار ممثلين لهم من أصحاب الايادي البيض، والمخلصين والمنحازين الى الناس وهمومهم ومطالبهم، ومن أصحاب البرامج الهادفة الى تغيير واقع الحال المأساوي، والذين يقرنون القول بالفعل، والعاملين على تحسين  حياة المواطنين الاقتصادية والمعيشية،  وتقديم الخدمات العامة لهم،  والحفاظ على مجانية التعليم، وتأمين الخدمات الصحية المجانية وتحسينها، وإيقاف الهدر والبذخ وسرقة المال العام، وتوظيف العائدات المالية الكبيرة في تحسين البنى التحتية، ولإيجاد فرص عمل ومكافحة البطالة، وان تذهب أموال الرعاية الاجتماعية الى من يستحقونها فعلا، وإعادة الحياة الى القطاعات الإنتاجية وحماية المنتج الوطني، وتامين حقوق العراق في مياه نهري دجلة والفرات، ووقف التدخلات الخارجية في شؤون وطننا، وتوظيف كل ذلك لضمان حياة كريمة وهانئة للمواطنين، وتحقيق الأمان والاستقرار الفعليين.

من اجل كل هذا وغيره، تعالوا معنا يوم ١٨ كانون الأول الى صناديق الاقتراع، لانتخاب مرشحي الحزب الشيوعي العراقي ومرشحي “تحالف قيم المدني “، بما يمثلون ويحملون من مشروع بديل للنهج المدمر والفاشل في إدارة الدولة وفي بناء مؤسساتها المختلفة .