وجه وزير العمل أحمد الأسدي رسالة الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يعبر فيها عن قلقه بشأن استغلال أحد المرشحين في انتخابات مجالس المحافظات ملف الحماية الاجتماعية في حملته الانتخابية، ويطالب المفوضية بالعمل على ضمان نزاهة الانتخابات.

كتاب السيد الوزير جاء متأخرا جدا، خاصة وأنه صادر عن جهة مسؤولة عن هذا الملف المهم، الذي أمعن المتنفذون باستغلاله منذ شهور والوزارة صامتة، وكان الأولى بها التحرك مبكرا بهذا الخصوص.

ولعل مستغلي هذا الملف كُثر، ولا يمكن طمطمة الأمر بجعل احدهم كبش فداء لاستغلاله في الدعاية الانتخابية. فمكاتب العديد من المتنفذين والنواب ودواوين بعض شيوخ العشائر، أصبحت مراكز لاستخراج هويات الرعاية الاجتماعية، بعد أن جعلتها فرق الباحثين الاجتماعيين مكانًا لمقابلة المتقدمين على رواتب الرعاية الاجتماعية.

لقد حذرنا منذ أشهر من استغلال هذا الملف ليس فقط لأغراض انتخابية، بل ومن المخاطرة التي تمتد لتكريس الزبائنية واستغلال مؤسسات الدولة وأن تذهب الإعانات الى غير مستحقيها.

وعليه فان الجهات الرقابية والتنفيذية مطالبة بايقاف هذا الاستغلال، كما ان عليها كشف ومحاسبة كل من ارتكب فعلا مخالفا للقانون في هذا الملف.