بينما تتزيد الصعوبات المعيشية للمواطنين بشكل مضطرد، يواصل مسؤولون حكوميون اتخاذ قرارات من شأنها لا التخفيف عنهم، بل خدمة أصحاب رؤوس الأموال والمتنفذين والفاسدين.

ففي آخر تطورات الكشف عن التلاعب بأموال الدولة، كشفت هيئة النزاهة عن عمليات تلاعب في التحاسب الضريبي مع وكلاء شركات الاتصال الرئيسيين، بينها تخفيض نسبة الضريبة لتصل الى 20 في المائة فقط، كما أفادت بوجود شركات لم تتحاسب نهائياً منذ تأسيسها حتى الآن.

وفيما يشكو المواطنون من ذوي الدخول المحدودة من ارتفاع رسوم المعاملات والضرائب عند إجراء أية معاملة رسمية، ناهيك عن عمليات الفساد والتلاعب في المعاملات، تُظهر الحقائق ان مسؤولين في دوائر الضريبة، أقدموا على خفض نسبة الضرائب على الشركات دون سند قانوني.

وبينما يتطلب إصلاح النظام الضريبي وتفعيله ان تلعب الضريبة، وبضمنها الضريبة التصاعدية، دورها في تعزيز موارد الميزانية، وان تكون أداة للسياسة الاقتصادية يمكن استخدامها لإعادة توزيع الدخل والثروة، وتحقيق التضامن الاجتماعي على الصعيد الوطني، يتبارى العديد من المؤتمنين على المال العام لنيل «حصصهم» عبر الفساد والتلاعب والاحتيال.

فالكعكة كبيرة، وحصصها مغرية!