رغم الصعوبات والعوائق الكبيرة أمام الصناعة العراقية، حاول بعض الصناعيين طرق الأبواب وهدم الحواجز المعيقة لهذا القطاع الحيوي، لكن محاولاتهم تصطدم كما يبدو برد فعل يقوض رغباتهم.

وقد وصلتنا في «طريق الشعب» رسالة من أحد الصناعيين يبيّن فيها تعرضه للابتزاز من طرف مؤسسات حكومية، تهدد بفرض عقوبات وغرامات على مصنعه الملتزم بالشروط والضوابط، لإجباره على دفع الرشى. واختتم الصناعي رسالته بالقول انه «عازم على اغلاق المصنع».

هذا الحديث يتكرر يوميًا، وأغلب الشركات المنفذة للمشاريع وأصحاب المصانع والمعامل والمهن، يتعرضون للابتزاز من جانب مؤسسات الدولة أو من متنفذين يلوّحون حتى بالسلاح، بهدف إجبارهم على دفع «الخاوات» دون وجه حق.

إن تحكّم مافيات الفساد بمؤسسات الدولة يعطل عمليا كل محاولة جادة لتحقيق التنمية. وعليه فإن الحكومة مدعوة إلى مراجعة تعامل مؤسساتها مع أصحاب المشاريع الصناعية، وأن توفر بالفعل الفرص والحماية للصناعيين وللعاملين في المشاريع المختلفة.

إذا كانت الحكومة جادة في القضاء على البطالة، وراغبة في توفير فرص العمل، فعليها اتخاذ إجراءات عملية لدعم قطاع الصناعة، وليس لمحاربته كما تقول رسالة الصناعي، التي يدعمها واقع الحال.