بعد أن وضع رئيس الوزراء الحجر الأساس لمدينة الغزلاني، إثر إحالتها كفرصة استثمارية في محافظة نينوى، تساءل أهالي المحافظة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن المستفيدين من هذه المدينة؟ وهل ستذهب إلى مستحقي السكن الذين تضررت منازلهم خلال العمليات العسكرية إبان اجتياح تنظيم داعش الإرهابي لعدد من المحافظات في عام 2014، وبالتالي أضحوا بلا سكن؟ الى جانب أولئك الذين لا يملكون سكنا.
الأسئلة التي يطرحها المواطنون محقة في جوهرها، فماذا قدمت الحكومات العراقية للعوائل المتضررة؟ وما هي الخطة الموضوعة لمعالجة أزمة السكن في البلاد خاصة مع وجود 4679 تجمعا سكنيا عشوائيا يسكنها ما يقارب 3 ملايين و725 ألف نسمة في عموم العراق؟
بناء المدن والمجمعات السكنية يشكل خطوة طبيعية لتطوير المدن، ولكن التحدي الأكبر يبقى متعلقا بكيفية معالجة أزمة السكن وتوفيره للعراقيين باعتباره حقا أساسيا من حقوقهم. ومن غير المقبول استمرار الارتفاع الجنوني في أسعار الوحدات السكنية، الذي انعكس بدوره على أسعار الإيجارات التي أصبحت أكثر من رواتب فئات من الموظفين، وباتت عملية شراء عقار للفئات المتوسطة والفقيرة مهمة مستحيلة.
الحكومة مطالبة بتوفير سكن واطئ الكلفة إلى الطبقات والفئات الفقيرة والكادحة وذوي الدخل المحدود، وان تقدم الدعم المطلوب للحصول عليه.