على الرغم من مرور ثلاثة أشهر على إعلان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، دخول قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال حيز التنفيذ، أكد نائب رئيس لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية، حسين عرب، أن القانون ما زال في انتظار إصدار تعليمات تنفيذه من قبل مجلس الدولة.

التأخير في إصدار التعليمات بشكل غير مبرر هو أمر يدعو للاستغراب، خاصة وأنه ليس بذلك التعقيد الكبير، كما أن البرلمان لم يشرع عددا كبيرا من القوانين حتى نجد العذر في الانشغال بإصدار تعليمات القوانين.

إن الإسراع في إصدار تعليمات تنفيذ القانون أمر لا مفرّ منه، وعلى الحكومة الإسراع في تنفيذ القانون والبدء بتسجيل العمال في صندوق الضمان الاجتماعي، وعدم الاكتفاء بالإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام والتغاضي عن تطبيقه عمليا.

إن نفاذ القانون في مصلحة المواطنين والحكومة في نفس الوقت، فهي توفّر الضمان والأمان للعمال وتشجعهم على طرق ميادين العمل الأخرى وعدم اقتصار الأمر على التعيين في مؤسسات الدولة.

ونرى أن عملية تنفيذه لا تتطلب كل هذا التعقيد، الا ان كان هناك رأي آخر نجهله وغاية أخرى.