القوانين والتعليمات التي تُعتمد لا بد ان تنفذ في نهاية المطاف، والا ما الحاجة الى تشريعها وإقرارها. والمواطن معنيّ بكل اساسي فيها، فهو المستهدف أولا، ويفترض انها لمصلحته توضع وتُسن.

وهناك من هذه القوانين والتعليمات بل وحتى من التوجيهات والقرارات الرسمية، ما يمس مباشرةً حياة المواطنين ويُيسّر شؤونهم اليومية، ومنها مثلا حصولهم على الوثائق الرسمية التي تمس حاجتهم اليها ولا غنى لهم عنها.

فكيف للمواطن ان ينفذ تلك القوانين والتعليمات والتوجيهات، التي تصدرها وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة، اذا لم يطلع عليها، بل ويتفاجأ بها عند توجهه الى هذه المؤسسة او الدائرة او تلك، لا سيما وانها في بلدنا دائمة التغيير ولا تستقر على حال، والبعض منها يخضع لأمزجة وارادة اصحاب القرار!

هذه المشكلة تسبب للمواطنين ارهاقاً وخسائر مادية، خصوصاً وان هناك من يبتزهم في كل زاوية ويطلب «المقسوم»!

السؤال : كيف السبيل الى اطلاع المواطنين على القوانين والتعليمات ولا سيما الجديد منها، وتنويرهم بمحتوياتها؟

انه واجب الدولة ومؤسساتها، وعليها النهوض به!