بضع ساعات من الأمطار المتساقطة الليلة الماضية، كانت كافية لفضح الزيف والترقيع الذي يُقدّم على أنه مشاريع ضخمة للبنية التحتية في العراق.

ما حدث يمثل فضيحة كبرى يصعب السكوت عليها من جانب مؤسسات الدولة المعنية. فأين ذهبت المشاريع الحكومية ومشاريع تنمية المحافظات وصناديق إعمارها، بعد أن تحولت المدن خلال سويعات من الأمطار إلى مسابح مع غمر المياه معظم المؤسسات الحكومية بضمنها المستشفيات والمدارس.

ان من واجب الجهات المعنية مراجعة كيف صرفت الأموال على هذه المشاريع، وإعادة تقييمها في ضوء فعاليتها، ومحاسبة من قام بإهدار المال العام على مشاريع لا يمكن وصفها بأقل من كونها فاشلة.

إن محاولة رمي الكرة في ملعب الآخر والتنصل من المسؤولية هي عادة دأب عليها المسؤولون في بلادنا، في ظل غياب الرقابة الفعلية وشيوع ظاهرة التواطؤ والتغاضي والتخادم بين الكتل المتنفذة.

وان من غير المقبول استمرار الحديث العمومي عن وجود ملفات فساد، من دون التشديد على تقديم الفاسدين كبارا وصغارا الى القضاء، الذي يتحمل مسؤولية كبرى في حفظ المال العام، وعليه ان يكون مثلا في الحرص عليه.