بعد غرق أغلب أحياء قضاء القرنة ومستشفاها العام، نظم العشرات من أهالي القضاء وقفة احتجاجية، مطالبين بتشكيل لجنة من مجلس المحافظة لتقييم عمل شركة “الجدار الساند” المنفذة لمشروع مجاري القرنة الكبير، ملوّحين بالعصيان المدني وإغلاق جميع الدوائر الحكومية في حال عدم تنفيذ المطالب خلال 72 ساعة.

فشل المشاريع وعدم تنفيذها وفقا للمواصفات المطلوبة هو سمة طاغية في اغلب المشاريع، التي ما ان يبدأ وقت الجد حتى يظهر للعيان فشلها.

وتُقدم تظاهرة الأهالي وضغوطهم فرصة مناسبة للجان المعنية بمحاربة الفساد. فهي امام اختبار جدي للعمل على كشف الفساد والخروقات في تنفيذ المشاريع، وهذه المرة تمتلك شرعية شعبية متمثلة بمطالب الأهالي، فلا احد يستطيع ان يعرقل عملها ان كانت جادة فيه.

نحن ندرك بالطبع حجم الفساد والخراب، ودور الممانعة الذي يلعبه حماة الفساد واربابه، ولكن حتى هؤلاء سيكونون في موقف ضعيف في حال جاءت النتائج شفافة، وتوفرت الارادة الحقة والدعم الشعبي المطلوب.

وان ما تقدم دعوة للكشف عن الفاسدين وفضحهم، فعملية التستر عليهم ان حصلت فأنها تؤكد بلا شك ان «الحرامي حرامي بيت».