أعلن فريق التواصل الحكومي الإلكتروني عن فشل الحملة التي قام بها بالتنسيق مع محافظة بغداد والقوات الأمنية، لمراقبة مدى إلتزام أصحاب المولدات الاهلية بنصب العدادات، لتحديد ساعات التشغيل الشهرية والجباية في آخر الشهر وليس في أوله، رغم إلزام الأقسام القانونية في جميع الوحدات الإدارية في المحافظة، بالتنسيق مع القوات الأمنية لمتابعة الحملات الميدانية للمتعهدين، وتقديم شكوى جزائية ضد المخالفين.

وفيما اعترف الفريق بأنَّ نسبة الالتزام شبه منعدمة، تجاهل توضيح أسباب فشل حملته، في وقت تجاوزت فيه أسعار الأمبير في بعض مناطق العاصمة بغداد 15 ألف دينار.

ويدرك الناس الذين يعانون الأمرّين منذ سنين من مشكلة الكهرباء، أن حلها مرتبط بالخلاص من مسببيها، وأن قضية المولدات باتت دجاجة تبيض ذهباً للمتنفذين والفاسدين وأصحاب السلاح المنفلت، ممن خربوا مشاريع إصلاح المنظومة الكهربائية، وساهموا في نهب ما خصص لإعادة إعمارها من أموال، فاقت 80 مليار دولار، وممن يواصلون السرقة والعبث بها دون حسيب ولا رقيب.

وهكذا تفشل الحكومة في إجرائها هذا، بينما المواطن يستمر في دفع الفاتورة، التي تكبر وتتضخم في شهر رمضان بصورة خاصة.