يغتبط المرء عندما يقرأ العنوان أعلاه .. لكن التفاصيل وللأسف تحبطه، ويا»فرحة الما دامت».

العنوان يبعث الأمل، فيما الخبر يؤكد المعروف: عمل مجلس الخدمة لا يتعدى تعيين فئة محددة وفقا لقرارات مجلس الوزراء، من المشمولين باحكام قانوني تشغيل حملة الشهادات العليا، والخريجين الأوائل.

مبدئيا لا اعترض على تعيين هذه الفئات وحصولها على فرص عمل. لكن هناك جوانب أخرى لهذا التمييز الايحابي. فالتدافع الذي نشهده اليوم على الدراسات العليا، وما يولده ويصاحبه من محسوبيات ومنسوبيات، ينال من رصانة التخصصات العليا والحاجة الفعلية اليها.

واضح أيضا ان التعيين لغير هذه الفئات، حتى بالعقود، متاح بالواسطات وبالرشى حتى كادت دوائر الدولة المدنية والعسكرية، تصبح في التوظيفات الأخيرة خصوصا، محصورة بمجاميع معينة، معروفة ومحسوبة على جهات متنفذة بعينها .

فكيف يجد المواطن العادي الذي لا واسطة له، ولا قوة مسلحة او سياسية نافذة تدعمه، ولا يمتلك «دفترا» يدفع منه، سبيله للوصول الى فرصة عمل في دوائر الدولة؟