بعد اغتيال شيخ عشيرة البيات حسين علوش في قضاء كفري، باستخدام طائرة مسيرة، تستعد لجنة الأمن والدفاع البرلمانية لمناقشة ملفي المسيرات المجهولة والاغتيالات.
واستخدام المسيرات في عمليات الاغتيال، وهو ليس جديدًا عندنا، يُعد مؤشرًا خطيرًا على تنامي خطر السلاح المنفلت، وهو مدعاة قلق بالغ يعكس عدم قدرة الحكومة على ضبط الملف الأمني في ظل تعدد مراكز القوى الأمنية في العراق، والتي من بينها جماعات خارجة عن القانون وجهات أجنبية، فضلًا عن بعضها الآخر غير الدستوري.
إذا كانت هناك رغبة جادة لدى الجهات ذات العلاقة بمعالجة الملف بشكل فعلي، فان من واجب الحكومة نزع خطر الجماعات المسلحة، مهما كانت انتماءاتها، وتطبيق القانون بشكل صارم، وتهيئة خطط وآليات أمنية تمكّن العراق من حفظ استقراره وأمن مواطنيه. وان عليها الآن ان تحظر بشكل كامل امتلاك المسيرات، الا من قبل المؤسسات العسكرية الدستورية.
ولابد من القول بعد هذا ان استمرار انفلات السلاح، ثم انفلات المسيرات اليوم، لا يجمعهما جامع مع الحديث عن الاستقرار الأمني!
واذا كان لأحد رأي آخر، فليفصح عنه صراحةً.