طلبت هيئة النزاهة من وزير المالية السابق علي عبد الأمير علاوي، الحضور إلى مقرها في بغداد للإدلاء بإفادته حول تصريحاته الأخيرة بشأن وجود أكثر من ثلاثين شخصيَّة سياسيَّة اقتصادية أو اقتصادية سياسية، تجاوزت ثروات كل منها مليار دولارٍ، وأن مصدر الثروة في العراق هو الدولة، التي تذهب اليها الموارد الأساسية وهي التي تقوم بتوزيعها كرواتب واجور ونفقات مشاريع، فيما يسرق جزء مهم منها، مشيرا إلى أن القطاع الخاص بحاجة إلى غطاء سياسي لكي يستطيع العمل.

وفي الوقت الذي يعرب فيه الناس عن غضبهم واستنكارهم لتفشي الفساد بهذه الصورة، فانهم يردون على اندهاش واستغراب المتنفذين من هذه التصريحات بالسخرية الشديدة. وقد بات الأمر بديهيا ومعروفا للجميع جهاراً نهاراً، لذلك يتساءلون عما إذا كانت هيئة النزاهة مستعدة لان تقدم الطلب ذاته الى إحدى النائبات، التي أعلنت قبل أيام عن توقف التحقيق في قضية سرقة القرن، بعد أن وصل إلى مسؤولين مصانين لا يمسهم القانون، وخوفا من انهيار العملية السياسية إذا ما تم الكشف عن كل خفايا القضية..